وزارة الاقتصاد تنظم حلقة العمل الأولى للعمل على التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة 2030

مسقط : هرمز نيوز

بهدف استعراض الجهود والأنشطة التي تمت خلال الفترة السابقة ، في ظل التشكيل الجديد لكلا من اللجنة الوطنية والفريق الوطني وفرق العمل المصغرة بالجهات ، كذلك تبادل الرؤى حول التوجهات المستقبلية والخطوات التنفيذية في سبيل إعداد التقرير الوطني الطوعي الثاني لسلطنة عُمان ورصد التقدم المحرز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تنظم وزارة الاقتصاد حلقة العمل الأولى لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان ، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبمشاركة واسعة من ممثلي مجلسي الدولة والشورى ، والجهات الحكومية ، ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

افتتحت الحلقة بكلمة ترحيبية ألقاها معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد ، ثم قدمت الفاضلة انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير مشروع الخطة الخمسية العاشرة ومدير عام التخطيط التنموي بوزارة الاقتصاد عرضًا مرئًيا عن جهود سلطنة عُمان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

تناولت خلاله عدد من المحاور المتمثلة في المفاهيم الأساسية حول أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030 ، وإدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 في الاستراتيجيات والخطط الوطنية ، والإطار المؤسسي لرصد التقدم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، إضافة محاور التنمية المستدامة في سلطنة عمان وآليات التنفيذ والتقدم المحرز.

مفاهيم وأهداف التنمية المستدامة عالميا

تعرف رسمياً باسم: «تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، وهي مجموعة من الأهداف تتكون من 17 هدفاَ و169 غاية ونحو 248 مؤشر. وقد تم إدراج هذه الأهداف في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 سبتمبر 2015م، حيث استبدلت الأهداف الإنمائية للألفية والتي انتهت بنهاية عام 2015م.  وبدأ رسميا سريان أهداف التنمية المستدامة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، اعتبارا من الاول من يناير 2016م.

الاستدامة في الرؤى والخطط الوطنية

يمثل فكر الاستدامة أهم مرتكزات الرؤى والخطط الخمسية المتعاقبة في سلطنة عُمان منذ انطلاق مسيرة النهضة العُمانية الحديثة في عام 1970 م. سعياً لبناء دولة مؤسسات عصرية تقوم على قاعدة المواطنة والمساواة وحكم القانون والأخذ بروح العصر من خلال الخطط والبرامج التنموية المتعاقبة، عبر تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والارتقاء بمستويات معيشة المواطن. وتعكس الخطط الالتزامات الدولية من خلال دمجها في المنظومة الوطنية والمحلية للتخطيط والتمويل والمتابعة والتقييم، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة 2030.

حيث اتخذت سلطنة عُمان مجموعة من الإجراءات بعد المصادقة على أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تضمن التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واعتبار أن “مواكبة التطورات في المواثيق التنموية الدولية وفي مقدمتها أجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة” أحد الركائز الأساسية لإعداد خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م).، والخطة الخمسية العاشرة (2021-2025).

نظرة تاريخية

في عام 2012 ساهمت السلطنة في المناقشات الأممية للوثيقة رقم (A/69/700) والتي حملت عنوان (الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام 2030: القضاء على الفقر وتغيير حياة المجتمع وحماية كوكب الأرض)، وفي عام 2013 تم تشكيل فريق العمل الوطني فريق عمل وطني يضم نحو (24) جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الاكاديمية وذلك لبلورة وصياغة وجهة نظر السلطنة حول أهداف التنمية المستدامة.

بناء على المقترحات التي رفعها فريق العمل الوطني، فقد صادق المجلس الأعلى للتخطيط سابقًا على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 في اجتماعه الثالث لعام 2015.  كما تم إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 ضمن المرتكزات الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة في عام 2016.

إلى جانب ذلك قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بوضع مؤشرات قياس الأداء في عام 2017. وفي عام 2019 تم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقديم صورة واقعية عن التقدم الذي أحرزته السلطنة وإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه عمليات تنفيذ الأهداف.

مبادرات اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

قدمت سلطنة عُمان استعراضها الوطني الطوعي الأول للتنمية المستدامة بمقر هيئة الأمم المتحدة في شهر يوليو 2019م وذلك ضمن مشاركتها في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني الدولية، وممثلين للدول الممثلة في الأمم المتحدة.

ومن أهم المبادرات للجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضع نظام متكامل لمتابعة وتقييم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، باسم لوحــة المعلومــات المركزيــة لأهــداف التنميــة المســتدامة والتي تمثل رصــدًا معلوماتياً للتقــدم المحــرز فــي تحقيــق الأهــداف، مــن خلال إجــراء المقارنــات وقيــاس التطــور عبــر الفتــرة الزمنيــة، حيث تم تصميم اللوحة لقياس مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، يتم من خلالها قياس ما يقارب (100) مؤشر على المستوى الوطني حتى 2019. وقد أوضحت نتائج القياس بشكل جلي التقدم الإيجابي لسلطنة عمان في معظم مؤشرات الأهداف والغايات.

ومنذ عام 2019، تمت المشاركة بفاعلية في المناقشات والمداولات الدولية والإقليمية والمحلية منها: مناقشات فريق عمل التنمية المستدامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمشاركة في لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والاجتماع الإقليمي لنقاط الاتصال (الاسكوا) ، والمشاركة في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة (UNPSA)، إضافة إلى المشاركة في ورشة عمل أجندة التنمية المستدامة 2030) منظمة الأغذية والزراعة، والاجتماع للجنة العربية للتنمية المستدامة لجامعة الدول العربية.

الآليات المؤسسية في إعداد التقرير الطوعي الثاني

تم وضع آلية مؤسسية للعمل على التقرير الطوعي الثاني للتنمية المستدامة 2030 لسلطنة عمان، حيث تعمل وزارة الاقتصاد على وضع الخطط التنموية والبرامج والسياسات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الآليات التي من شأنها تطبيق تلك البرامج والسياسات. بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. كما يعمل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على رصد مؤشرات التنمية المستدامة، وتوفير البيانات ومؤشرات الأهداف والغايات وفقا للمنهجيات التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة.

أما اللجنة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وهي لجنة رفيعة المستوى التي تضم أعضاء من الوزارات والهيئات الحكومية المعنية، ومجلس الدولة ومجلس الشورى، وممثلين من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. فيتمثل دورها في الإشراف على إعداد التقارير الوطنية الطوعية لمتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبما يضمن الاتساق مع الأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، ورفعها إلى مجلس الوزراء الموقر لاعتمادها. ومتابعة بناء نظام متكامل يستند على مؤشرات القياس، بهدف رصد مؤشرات التقدم المحرز على مستوى الأهداف، وضمان تحققها طبقاً للمستهدفات الوطنية بشكل دوري. كذلك المشاركة في الفعاليات الدولية في المجالات ذات العلاقة يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة2030، وتوفير الدعم المؤسسي وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة وإشراك أصحاب المصلحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ملامح الإصدار الثاني من لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة

يجري العمل حاليًا على الإصدار الثاني من لوحة معلومات أهداف التنمية المستدامة سلطنة عُمان SDGs Dashboard OMAN بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لرصد مؤشرات التقدم المحرز على مستوى الأهداف والغايات لأهداف التنمية المستدامة 2030، على المستويات التالية: الوطني والمحافظات والارتباط مع رؤية عمان 2040.  وذلك عبر خمس مدخلات رئيسية للرصد كلما توافرت بيانات المؤشرات الممكنة وتتمثل المدخلات في: المدخل الأول التقييم العام لأهداف التنمية المستدامة، والثاني: المؤشر العام للإنجاز لأهداف التنمية المستدامة. أما المدخل الثالث هو تقييم أهداف التنمية المستدامة والمدخل الرابع أداء المؤشرات الحرجة. وأخيرا المدخل الخامس المتمثل في تقييم اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.