29.5 مليون ريال حجم التمويل الجماعي في عُمان منذ 2022.. وتمويل أكثر من 355 مشروعًا
مسقط : هرمز نيوز
أظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية نموًا متسارعًا في نشاط منصات التمويل الجماعي بسلطنة عُمان خلال عام 2025، في ظل تنامي الاعتماد على أدوات التمويل البديلة باعتبارها أحد المحركات الداعمة لتمويل المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وسجل عدد المشاريع الممولة عبر منصات التمويل الجماعي ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 243 مشروعًا خلال عام 2025، مقارنة بـ114 مشروعًا في عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين بهذا النموذج التمويلي وقدرته على توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
كما ارتفعت قيمة التمويلات المقدمة عبر هذه المنصات إلى نحو 19 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، مقابل 5.9 مليون ريال عُماني في العام السابق، وهو نمو يعكس تزايد دور التمويل الجماعي كأحد الخيارات التمويلية الفاعلة في السوق العُمانية.
وعلى المستوى التراكمي، بلغ إجمالي حجم التمويل منذ انطلاق النشاط في عام 2022 نحو 29.4 مليون ريال عُماني، استفاد منها 357 مشروعًا في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، بما يؤكد اتساع نطاق الاستفادة من هذه المنصات وترسخ مكانتها ضمن منظومة التمويل الوطنية.
وفيما يتعلق بالبنية التشغيلية للقطاع، بلغ عدد منصات التمويل الجماعي المرخصة والفعالة في السوق خلال عام 2025 نحو 7 منصات، مقارنة بـ9 منصات في السنوات السابقة، في مؤشر يعكس توجه السوق نحو تعزيز الكفاءة والتركيز على المنصات الأكثر نشاطًا واستدامة.
وتوضح البيانات مسار النمو المتواصل للقطاع منذ انطلاقه، إذ ارتفع عدد المشاريع الممولة من 21 مشروعًا في عام 2022 إلى 49 مشروعًا في عام 2023، ثم إلى 114 مشروعًا في عام 2024، وصولًا إلى 243 مشروعًا خلال عام 2025. كما ارتفعت قيمة التمويلات من 1.7 مليون ريال عُماني في عام 2022 إلى 2.8 مليون ريال عُماني في عام 2023، ثم 5.9 مليون ريال عُماني في عام 2024، لتصل إلى 19 مليون ريال عُماني في عام 2025، ما يعكس تسارع وتيرة نضج القطاع وتوسع نطاقه.
وشملت المشاريع المستفيدة من التمويل الجماعي طيفًا واسعًا من الأنشطة الاقتصادية والخدمية، من بينها الصناعات الغذائية، والإعلام والتسويق، وخدمات المركبات، والتصميم الداخلي، والأنشطة التجارية، والشحن والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، وتصنيع المنتجات الكيميائية ومواد التنظيف، إضافة إلى مراكز التسوق ومراكز التجميل.
ويبرز هذا التنوع قدرة منصات التمويل الجماعي على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في دعم رواد الأعمال وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.
وتعد منصات التمويل الجماعي من الأدوات التمويلية الحديثة التي تسهم في تضييق الفجوة التمويلية، لا سيما أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة، من خلال إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المستثمرين للمشاركة في تمويل المشاريع بمساهمات متفاوتة، الأمر الذي يوسع فرص الحصول على التمويل ويعزز الشمول المالي.
كما تسهم هذه المنصات في تنويع مصادر التمويل ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي، عبر تمكين المشاريع الإنتاجية من التوسع وتعزيز قدرتها التنافسية، ما يجعلها أحد المكونات المهمة في منظومة التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويعكس النمو المتواصل للقطاع ارتفاع مستوى الوعي الاستثماري وتطور البيئة التنظيمية والتشريعية في سلطنة عُمان، بما يعزز جاذبية السوق ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة.
يُذكر أن هيئة الخدمات المالية بدأت تنظيم نشاط التمويل الجماعي مطلع عام 2021 من خلال إصدار الإطار التشريعي والرقابي المنظم لهذا النشاط بموجب القرار رقم (خ/153/2021)، بهدف تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين. وفي عام 2022 انطلقت أول منصة تمويل جماعي مرخصة في سلطنة عُمان، لتتبعها منصات أخرى أسهمت في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
