“التجارة والصناعة وترويج الاستثمار”: أكثر من ٢٤ ألف ترخيص تلقائي منذ تدشين الخدمة

بلغ عدد التراخيص التلقائية التي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند) منذ تدشين الخدمة في 4 أبريل 2021م وحتى يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ يونيو الجاري ( ٢٤٦٦٤) ترخيصا تلقائيا.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن أكثر ١٠ دول تسجيلا لخدمة التراخيص التلقائية هي سلطنة عمان والهند وإيران وباكستان واليمن وسوريا وبنجلاديش والإمارات ومصر والعراق.

وأشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الحاصلين على تراخيص تلقائية من خلال خدمة الترخيص التلقائي التي يتم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة (سند)، مؤكدين بأن الخدمة تساهم في إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنوع الاقتصادي المحلي وداعمة وممكنة للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية ويقود الاقتصاد المحلي إلى التنافسية كما أنه يعزز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال وذلك وفق توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠.

تأتي خدمة الترخيص التلقائي في إطار التطوير الشامل للخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عبر بوابة “استثمر بسهولة” بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والتي منها وزارة الداخلية، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التراث والسياحة، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، وهيئة البيئة، وهيئة تنظيم الاتصالات، وذلك ضمن خطة التحفيز الاقتصادي بهدف تهيئة المناخ الاستثماري في السلطنة وسهولة بدء ممارسة الأعمال التجارية تنفيذا لرؤية عمان 2040 مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرة لأول مرة في السلطنة عبر نافذة إلكترونية واحدة وبذلك تشكل هذه الخدمة خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال وتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مؤشرات السلطنة الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.

قال سعيد بن ناصر المعيني: إن خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ساهمت بشكل كبير في اختصار الوقت والجهد للمستثمرين حيث تعتبر هذه الخدمة إحدى الخدمات الحكومية السهلة التي اطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية وأتاحت للمستثمر الحصول على ترخيص موحد في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تعتبر من الخدمات التي تسهل وتشجع المستثمرين المحليين أو الأجانب في استثمار أموالهم في السلطنة.

وأضاف المعيني: نأمل من الجهات الحكومية الأخرى القيام بتسريع الاجراءات مثل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتقديم خدماتها إلكترونيا للتسهيل للمستثمرين، متمنيا من الوزارة إيجاد حلولا للتحديات التي تواجه المستثمر في بعض الجهات المعنية الاخرى.

من ناحيته قال سليمان بن ناصر السيابي: إن خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص المتاحة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وكذلك التي يتم تقديمها من خلال مكاتب الخدمة “سند” وفرت الجهد للمستثمرين المحليين والخارجيين في الحصول على ترخيص موحد لقيام المشروع ..مشيرا إلى أن الترخيص يشمل جميع التصاريح والموافقات من الجهات المعنية الأخرى وهذا بدوره يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وجلب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد وجلب الاستثمارات ..متمنيا من المسؤولين وصناع القرار في الجهات المعنية الحكومية والخاصة التوجه والاسراع للتحول الإلكتروني حيث أن الخدمات الإلكترونية أصحبت الآن المطلب الأساسي من قبل المستثمرين للتعرف على الاستثمارات المتاحة في السلطنة.

وأكد السيابي بأن مدة الترخيص الاقتصادي أصبحت اختيارية ما بين سنة و3 سنوات وهذا شيء جيد ومطلب منذ فترة من قبل المستثمرين كما أن هذا بدوره سهل الكثير على المستثمر.

وأضاف سليمان السيابي: المنصة توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية المتنوعة في مختلف المحافظات.

من جهته قدم أزهر بن سالم السعدي شكره لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها عبر بوابتها الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو من خلال مكاتب الخدمة “سند” والتي ساهمت في سرعة انجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة البيانات للشركات بالإضافة إلى ذلك وفرت الوقت والجهد، مؤكدا بأن البوابة الإلكترونية ساهمت في جعل السلطنة بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وقال أزهر السعدي: خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص جيدة جدا حيث أنها تواكب التطورات الحديثة وخدمة سريعة جدا سهلت للمستثمرين الوقت والجهد.. مؤكد بأن إتاحة التراخيص الاقتصادية من قبل وزارة التجارة والصناعة لتكون خيار للمستثمرين بين سنة وثلاث سنوات من وجهة نظري جيدة وهنا المستثمر أصبح له الخيار بما يراه مناسبا له.

وأشار السعدي إلى أن الاستقرار السياسي الذي يميز السلطنة في المنطقة يعد عاملا رئيسيا لجلب الاستثمارات وهذا الاستقرار هو عامل أساسي في جلب المستثمرين من مختلف الجنسيات للاستثمار في مختلف محافظات السلطنة ..مؤكدا بأن القرارات والقوانين التي أقرتها السلطنة مؤخرا كتطوير معايير المحاسبة تتماشى مع المعايير الدولية وتحقيق مبدأ الشفافية في الشركات وإزالة العوائق والقيود من بعض القوانين تساهم في جلب المستثمر الأجنبي.

من ناحيته أكد عامر بن سليمان السعدي بأن تقديم الخدمات إلكترونيا يساهم في تقليص الوقت والجهد لمختلف فئات المستثمرين المحليين والأجانب وبذلك يستطيع المستثمر أن يبدأ العمل في مشروعه منذ انجاز المعاملة ..مشيرا إلى أن خدمة الترخيص التلقائي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا تساهم بشكل كبير في برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى ذلك فأن الخدمة توفر العديد من الحوافز والتسهيلات عند التقدم للحصول على سجل تجاري وهذا بدوره سينعكس بشكل إيجابي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة القادمة. كما أن خدمة الترخيص التلقائي تساهم في إيجاد بيئة أعمال معززة للنمو والتنويع الاقتصادي وداعمة وممكنة للقطاع الخاص بصفته شريكا أساسيا في التنمية.

علما بأن المستثمر يمكنه الحصول على ترخيص تلقائي لأكثر من 1500 نشاط اقتصادي والتي تشكل 88% من مجموع الأنشطة الاقتصادية، وتشمل قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني وصيد الأسماك والصناعات التحويلية وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات والأجهزة والإمدادات الكهربائية والمياه والتشييد والبناء، بالإضافة إلى قطاعات صيانة وإصلاح المركبات والبيع بالجملة والتجزئة والأنشطة التجارية والنقل والتخزين.

تجدر الاشارة إلى أن البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” تعتبر منصة وطنية تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنهاء إجراءات تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وفي فترة قصيرة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تسريع إصدار جميع القوانين والتشريعات الاقتصادية واللوائح الخاصة، ويشمل ذلك اللوائح التنظيمية الخاصة بالقوانين الصادرة لتحفيز الاستثمار الجديد وأية قوانين وتشريعات مرتبطة بالجانب الاقتصادي، وإصدار اللوائح الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك بهدف تهيئة المناخ التنفيذي لرؤية عمان 2040 مما يساهم في إحداث نقلة نوعيّة في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية بتراخيص تلقائية تتيح لأصحاب الأعمال والمستثمرين بدء أنشطتهم الاقتصادية مباشرةً لأول مرة في السلطنة؛ ويشكل ذلك خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار.

الجدير بالذكر بأن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.