للاستفادة من الإعفاء في المناقصات الحكومية مجلس المناقصات يحدد ضوابط الاعفاء من تقديم التأمين المؤقت
مسقط : هرمز نيوز
ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – و في إطار الجهود التي يبذلها مجلس المناقصات لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة تحدي السيولة المالية للشركات ، بما ينعكس إيجاباً على تنافسية الشركات في المناقصات الحكومية .. حدد مجلس المناقصات ضوابط إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة.
وقضت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – بأن يتم إعفاء الشركات من تقديم تأمين مؤقت بنسبة 1% عند تقديم عطائها لمدة عام حيث أن هذا الإعفاء يأتي في إطار تسهيل إجراءات تقديم العطاءات للمناقصات وزيادة عدد الشركات المتقدمة للمناقصات الحكومية وزيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المنافسة على المناقصات الحكومية وكذلك تشجيع التنافسية للحصول على أفضل العطاءات.
وفي اطار ضمان جدية العطاءات والقدرة على التنفيذ على الشركة التوقيع على وثيقة تلتزم فيها بالعطاء المقدم لمدة تحدد عند اعتماد استراتيجية المناقصة ، كما سيتم استبعاد العطاء الذي يقل بنسبة تزيد عن 20% من العطاءات المقدمة والتكلفة التقديرية للمناقصة ويثبت عدم استيفائه لشروط المناقصة ولعدم القدرة على تنفيذ العقد وفقا للمادة 28 من قانون المناقصات ، وسيتم حرمان الشركات التي تنسحب قبل انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء من المشاركة في المناقصات الحكومية لمدة سنة.
ويتوجب على الجهات الحكومية اخطار الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال 10 ايام عمل عن الشركات التي تنسحب من المناقصات أثناء فترة سريان عطاءاتها.
كما يجب تقديم التأمين المؤقت في حالتين هما المناقصات التي تتجاوز تكلفتها التقديرية 3 ملايين ريال عُماني ويتجاوز المردود الاقتصادي السنوي منها أكثر من 10% من التكلفة التقديرية للمناقصة ، وكذلك يجب على الشركات الدولية التي ليس لها مقر في سلطنة عُمان المتقدمة للمناقصات الدولية ، ويستثنى من ذلك الشركات الدولية المشاركة في مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس المناقصات تعمل على إدارة وتنفيذ المشتريات الحكومية وفق نموذج متطور في تنظيم وإدارة المناقصات وتقديم الخدمات بشفافية ومهنية بما يحقق مستويات عالية من رضا المتعاملين مع الحرص على حسن وكفاءة استخدام المال العام وفق أفضل الممارسات ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.
