تسهيلات جديدة في دبي: الإقامة العقارية دون حد أدنى لقيمة الاستثمار
دبي: هرمز نيوز
في خطوة تعكس مرونة السياسات الاستثمارية وتعزز جاذبية السوق العقاري، أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحديثًا جديدًا على شروط الحصول على الإقامة المرتبطة بالتملك العقاري، متضمنًا تغييرات جوهرية تفتح الباب أمام شريحة أوسع من المستثمرين.
وبحسب متطلبات محدثة نشرتها الدائرة عبر منصتها الرقمية “DLD Cube”، فقد تم إلغاء شرط الحد الأدنى لقيمة الاستثمار العقاري للحصول على إقامة لمدة عامين، وذلك في حال كان المتقدم مالكًا وحيدًا للعقار داخل الإمارة.
ويُعد هذا التوجه تحولًا لافتًا مقارنة بالإجراءات السابقة، التي كانت تشترط ألا تقل قيمة العقار عن 750 ألف درهم إماراتي للحصول على الإقامة، وهو ما كان يشكل عائقًا أمام بعض المستثمرين الراغبين في دخول السوق.
وفيما يتعلق بحالات الملكية المشتركة، أوضحت الدائرة أنه لا يزال يتعين أن لا تقل حصة كل مستثمر عن 400 ألف درهم إماراتي، بما يضمن جدية الاستثمار وتوزيع الملكية بشكل متوازن.
ويعكس هذا القرار توجه دبي المستمر نحو تعزيز بيئتها الاستثمارية، وتقديم حوافز أكثر مرونة لجذب رؤوس الأموال، خصوصًا في ظل المنافسة الإقليمية والعالمية على استقطاب المستثمرين في القطاع العقاري.
