هيئة الخدمات المالية تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر بإطار إفصاح استدامة جديد
مسقط : هرمز نيوز
في خطوة تنظيمية تعكس توجه سلطنة عُمان نحو تعزيز مواءمة القطاع المالي مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستدامة، أطلقت هيئة الخدمات المالية مسودة تعميم بشأن التطبيق المرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، وذلك لعرضها على الجمهور وإتاحة المجال لإبداء المرئيات والملاحظات حولها.
وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتنفيذ القرار رقم (E/7/2026)، القاضي باعتماد المعيارين الدوليين IFRS S1 وIFRS S2 الصادرين عن مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB)، بما يمثل محطة محورية في مسار سلطنة عُمان نحو تعزيز الشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة ورفع ثقة المستثمرين.
وتحدد المسودة إطارًا زمنيًا تدريجيًا لتطبيق المعايير على الجهات المدرجة والمؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لمعياري الإفصاح IFRS S1 وIFRS S2 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2029، فيما تصبح الإفصاحات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة ضمن النطاق الثالث (Scope 3) إلزامية اعتبارًا من الفترات التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2030، نظرًا لتعقيدها وارتباطها بسلاسل القيمة.
ويأتي هذا التوجه متسقًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتزام السلطنة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ يُتوقع أن يسهم إدماج معايير الإفصاح الدولية في رفع جودة البيانات المالية المرتبطة بالاستدامة وتعزيز قابليتها للمقارنة والموثوقية، بما يدعم متخذي القرار والمستثمرين في الأسواق المالية.
وأكد أحمد بن علي المخيني، رئيس فريق التمويل الأخضر والمستدام بالهيئة، أن إعداد الإطار التنظيمي جاء بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وإرشادات مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS Foundation) ومجلس معايير الاستدامة (ISSB)، مع مراعاة جاهزية السوق المحلية ومتطلبات التطبيق التدريجي.
وأوضح أن المسودة تتضمن متطلبات رقابية تشمل هياكل الحوكمة، والضوابط الداخلية، وتقييم الأهمية النسبية للمعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، وإدارة البيانات، إضافة إلى تعزيز جاهزية الجهات لعمليات التأكيد والمراجعة، ضمن إطار انتقالي يبدأ من دورة التقارير لعام 2027، بما يمنح المؤسسات وقتًا كافيًا لتطوير أنظمة الإفصاح وقدرات القياس والتفاعل مع سلاسل القيمة.
كما تتضمن المسودة توجهًا نحو تعزيز الإفصاح الرقمي في تقارير الاستدامة عبر استخدام تصنيف الإفصاح الصادر عن IFRS واعتماد لغة تقارير الأعمال الموسعة (XBRL)، إلى جانب مواءمة مفاهيم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) المعتمدة لدى بورصة مسقط مع متطلبات المعيار IFRS S1، بما يسهم في تسهيل الانتقال إلى الإطار الجديد.
ويأتي هذا التطور في وقت تسارع فيه سلطنة عُمان خطواتها لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار المستدام والنمو منخفض الكربون، حيث أصبحت الاستدامة أحد المحاور الرئيسية في رؤية عُمان 2040، خصوصًا في مجالات التنويع الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يسهم اعتماد معايير الإفصاح الدولية في دعم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نحو التحول إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة، من خلال تعزيز التمويل المستدام، ورفع كفاءة الحوكمة، وزيادة مستويات الشفافية في السوق.
واختتم رئيس الفريق بالهيئة بالتأكيد على أن مفهوم الاستدامة لم يعد يقتصر على البعد البيئي فقط، بل أصبح يرتبط بنزاهة الأسواق، وحماية المستثمرين، وكفاءة التسعير، وجاذبية بيئة الاستثمار، مشددًا على أن الهدف لا يتمثل في زيادة حجم الإفصاح بقدر ما يركز على تحسين جودته وفاعليته في دعم القرارات الاقتصادية وتعزيز المرونة على المدى الطويل.
