هيئة الخدمات المالية توقف مكتبًا للمحاسبة والمراجعة 6 أشهر لمخالفات مهنية

مسقط : هرمز نيوز

أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلة في لجنة الفصل المهني، قرارًا يقضي بوقف مكتب “مأوى للمشاريع المتحدة” عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة ستة أشهر، وذلك بعد ثبوت عدد من المخالفات لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ومتطلبات ومعايير أعمال التدقيق.

وجاء القرار عقب أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها الجهات المختصة، والتي كشفت عن مجموعة من الممارسات والملاحظات المهنية، من أبرزها عرض ترخيص مزاولة المهنة للإيجار عبر منصة إلكترونية، وغياب توقيع صاحب المكتب عن غالبية تقارير التدقيق الصادرة عنه، إلى جانب عدم الالتزام بعدد من المتطلبات والأصول المهنية لأعمال التدقيق.

مخالفة تتعلق بالترخيص المهني

وأوضحت الهيئة أن عرض ترخيص مزاولة المهنة للإيجار يمثل مخالفة ذات أثر مباشر على الإطار القانوني المنظم للمهنة، إذ يمكن أن يتيح لجهات أو أشخاص غير مرخص لهم بممارسة نشاط المحاسبة والمراجعة في سلطنة عُمان الانتفاع بالترخيص الممنوح لصاحب المكتب واستغلال صفته المهنية القانونية.

وبيّنت أن مثل هذه الممارسة قد تؤدي إلى تمكين أطراف غير مستوفية للمتطلبات والإجراءات القانونية من ممارسة النشاط المهني تحت مظلة ترخيص صادر لشخص آخر، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون والضوابط المنظمة لمزاولة المهنة.

وأكدت الهيئة أن نظام الترخيص يقوم على اعتبارات قانونية ومهنية مرتبطة بشخص المرخص له، بما في ذلك مؤهلاته وكفاءته ومسؤوليته المهنية ومدى التزامه بالتشريعات واللوائح والمعايير المعتمدة، وبالتالي لا يجوز التصرف في الترخيص أو تمكين الغير من الانتفاع به أو استغلاله خارج الأطر التي حددها المشرّع.

ملاحظات على أعمال التدقيق

وكشفت أعمال الفحص والمراجعة كذلك عن غياب توقيع صاحب المكتب على أغلبية تقارير التدقيق الصادرة عن المكتب، فضلًا عن رصد عدد من أوجه القصور المتعلقة بمتطلبات تنفيذ أعمال التدقيق وفق الأصول المهنية المعتمدة.

وشملت الملاحظات عدم توافر أدلة تدقيق كافية ومناسبة تدعم الرأي المهني الوارد في التقارير، إلى جانب أوجه قصور في عمليات التخطيط وتحديد الأهمية النسبية وتجميع التحريفات المكتشفة خلال أعمال التدقيق.

كما رصدت أعمال الفحص عدم تنفيذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الوجود الفعلي للمخزون وتقييم حالته، بما لا يتوافق مع المتطلبات المهنية الواجب مراعاتها عند تنفيذ أعمال التدقيق وإصدار الآراء المهنية بشأن البيانات المالية.

تعزيز الالتزام والثقة في القطاع المالي

وشددت هيئة الخدمات المالية على أهمية التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بأحكام القوانين واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة، باعتبار ذلك أحد المرتكزات الأساسية لضمان جودة الخدمات المهنية وحماية حقوق المتعاملين.

وأكدت أن تطبيق الإجراءات الرقابية واتخاذ القرارات المهنية تجاه المخالفات يأتي في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بالمنظومة التشريعية والرقابية، ورفع مستوى الممارسات المهنية، بما يسهم في ترسيخ الثقة في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان، وصون سلامة الأعمال والخدمات التي تقدمها الجهات المرخصة.

ويعكس القرار أهمية ارتباط ممارسة مهنة المحاسبة والمراجعة بالمسؤولية المهنية المباشرة للمرخص لهم، وضرورة الالتزام بالمتطلبات القانونية والمعايير المهنية في جميع مراحل تنفيذ أعمال التدقيق، بما يحافظ على موثوقية التقارير المالية وجودة المخرجات المهنية.