سلطنة عُمان تنظم نشاط بنوك الاستثمار لتعزيز كفاءة سوق رأس المال
مسقط : هرمز نيوز
تواصل سلطنة عُمان تطوير منظومتها المالية وتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي، من خلال وضع أطر تنظيمية متخصصة لنشاط بنوك الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة سوق رأس المال، وتوسيع قنوات التمويل والاستثمار، وإتاحة خيارات أكثر تنوعًا أمام الشركات والمستثمرين.
ويأتي تنظيم هذا النشاط في إطار المنظومة التشريعية والرقابية التي عززتها اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، الصادرة بقرار هيئة الخدمات المالية رقم (خ/11/2026)، والتي أرست إطارًا واضحًا لممارسة أنشطة بنوك الاستثمار، بما يوفر بيئة تنظيمية داعمة لتطوير الخدمات المالية المتخصصة وتحسين كفاءة توظيف المدخرات والموارد المالية داخل الاقتصاد الوطني.
وتؤدي الجهات المرخصة لممارسة نشاط بنوك الاستثمار دورًا متخصصًا في سوق رأس المال، من خلال مساعدة الشركات والجهات المختلفة على الحصول على التمويل، إلى جانب تقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، بما يعزز قدرة السوق على تلبية احتياجات المؤسسات والمشروعات الاقتصادية، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 في بناء قطاع مالي أكثر تطورًا وتنافسية.
وتبرز أهمية هذا التنظيم في ظل تنامي الدور الذي يؤديه سوق رأس المال في توفير مصادر التمويل للاقتصاد العُماني، إذ تجاوز حجم التمويل المقدم عبر السوق 7 مليارات ريال عُماني خلال الفترة من 2021 إلى 2025، بما يعكس اتساع نطاق استخدام السوق كقناة تمويلية إلى جانب القنوات التقليدية، ويؤكد تنوع الأدوات المتاحة أمام الشركات والمشروعات للحصول على التمويل.
ومن شأن تنظيم نشاط بنوك الاستثمار أن يعزز الربط بين الشركات الباحثة عن مصادر تمويل وبين المستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تطوير خدمات ترتيب الإصدارات وهيكلة المنتجات المالية، والعمل على توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة مشاركة المؤسسات الاستثمارية، فضلًا عن تسهيل وصول المشروعات والشركات إلى مصادر رأس المال داخل سلطنة عُمان وخارجها.
كما يمكن لوجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية أن يسهم في رفع كفاءة عمليات إصدار الأوراق المالية، وتطوير المنتجات الاستثمارية، وتحسين آليات الوصول إلى المستثمرين، بما يتيح للشركات خيارات أوسع لتلبية احتياجاتها التمويلية، وفي الوقت ذاته يمنح المستثمرين فرصًا أكثر تنوعًا في السوق.
وحددت اللائحة التنفيذية نطاق نشاط بنوك الاستثمار من خلال خمسة أنشطة رئيسية تمارس بصورة مجتمعة، تشمل إدارة الاستثمار، وهيكلة المنتجات، وإدارة محافظ الأوراق المالية، والبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وإدارة الإصدارات.
كما أتاحت اللائحة للجهات المرخصة لممارسة نشاط بنوك الاستثمار تولي مهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية، وهو ما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متكاملة للشركات والجهات الراغبة في طرح أدوات مالية والحصول على التمويل من السوق.
ويتزامن تطوير الإطار التنظيمي لسوق رأس المال مع تحسن المركز الائتماني لسلطنة عُمان، إذ أكدت وكالة S&P Global Ratings في مارس 2026 التصنيف السيادي للسلطنة عند BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يقع ضمن الدرجة الاستثمارية.
ويعكس تنظيم نشاط بنوك الاستثمار توجهًا نحو بناء سوق مالية أكثر تكاملًا وقدرة على خدمة احتياجات الاقتصاد، من خلال الجمع بين تطوير التشريعات، وتنويع أدوات التمويل والاستثمار، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة في السوق.
ومن المتوقع أن يسهم استمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال في تعزيز جاذبية سلطنة عُمان أمام رؤوس الأموال المحلية والدولية، ورفع قدرة السوق على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة، بما يدعم نمو القطاع المالي غير المصرفي ويعزز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل.
