«تمكين» ترسم مسارات جديدة لتعزيز التعمين في القطاع المالي غير المصرفي بعُمان

مسقط : هرمز نيوز
أطلقت هيئة الخدمات المالية، ممثلة في لجنة حوكمة التشغيل للقطاع المالي غير المصرفي، اليوم الاثنين، مختبرات «تمكين.. كوادر وطنية تقود المستقبل»، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بهدف إيجاد حلول عملية لتحديات التشغيل والتأهيل المهني، وتعزيز فرص توظيف الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية والقيادية.
وتستهدف المختبرات ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال دراسة واقع التشغيل واحتياجات المؤسسات، وتحديد التحديات المرتبطة بالتعمين وتطوير المهارات المهنية والفنية، إلى جانب تعزيز فرص التدريب المقرون بالتشغيل، بما يسهم في رفع تنافسية الكوادر الوطنية واستدامة حضورها في هذه القطاعات.
وتأتي المبادرة امتدادا لبرنامج «تمكين» الذي أطلقته الهيئة عام 2015، وأسهم في تحقيق نسب تعمين نوعية، مع التركيز على تعزيز وجود الكفاءات العمانية في الوظائف الفنية والقيادية بمؤسسات الخدمات المالية. وتمثل المختبرات مرحلة جديدة من المبادرة، تقوم على توسيع الشراكة والتكامل بين الجهات المعنية بالتشغيل والتأهيل المهني وممثلي الشركات والجمعيات القطاعية والخبراء والمختصين.
وسبق انطلاق المختبرات تنفيذ عدد من التحضيرات، شملت مسح القطاعات المستهدفة، وجمع البيانات وتحليل احتياجات المؤسسات والتحديات التي تواجهها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها والمحافظة عليها. كما تضمنت عقد جلسات عصف ذهني واجتماعات تشاورية مع الجمعية العمانية للتأمين، وجمعية المحاسبين القانونيين العمانية، والجمعية العمانية للأوراق المالية، إلى جانب استطلاع آراء الشركات المرخصة بشأن التحديات المهنية وفرص التطوير.
وتتضمن أعمال المختبرات تشكيل فرق متخصصة لتحليل واقع التشغيل والتأهيل في القطاعات الثلاثة، واستعراض المبادرات الممكنة لتطوير الكفاءات الوطنية، وصولا إلى صياغة حلول قابلة للتنفيذ والقياس، وترتيب المبادرات حسب أولويتها وأثرها المتوقع، مع إعداد بطاقات تفصيلية للمشروعات ومتطلبات تنفيذها والتحديات المرتبطة بها.
ومن المقرر عرض المخرجات والتوصيات على اللجنة الإشرافية تمهيدا لاعتمادها، ووضع آليات لمتابعة التنفيذ وقياس النتائج، بما يعزز كفاءة منظومة التأهيل المهني، ويوسع فرص التدريب والتوظيف، ويرفع جاهزية الكوادر الوطنية لتولي الوظائف التخصصية والقيادية في القطاع المالي غير المصرفي



