الشورى يدشن دور انعقاده الرابع بمناقشة 3 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية

مسقط : هرمز نيوز
استهل مجلس الشورى، الأحد، أعمال دور الانعقاد العادي الرابع (2026–2027م) من الفترة العاشرة (2023–2027م)، بعقد جلسته الاعتيادية الأولى، برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي، رئيس المجلس، والتي شهدت مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات، إلى جانب إقرار خطط عمل اللجان الدائمة للفترة المقبلة.
وفي مستهل الجلسة، أكد معالي رئيس المجلس أهمية المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق أعضاء مجلس الشورى، في ظل الرعاية والاهتمام المتواصلين اللذين يوليهما حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، لمسيرة مجلس عُمان والعمل الشوري، مشددًا على ضرورة ترجمة هذه الرعاية إلى أداء فاعل يواكب تطلعات المواطنين ويحقق المصلحة الوطنية.
وأشاد المعولي بما تتميز به السياسة الخارجية العُمانية من حكمة واتزان وبعد نظر، مؤكدًا أن التطورات والأحداث الإقليمية والدولية أثبتت صواب النهج الذي تنتهجه سلطنة عُمان، حتى أصبحت تجربتها الدبلوماسية محل تقدير وإشادة في مختلف المحافل الدولية.
وأشار إلى أن انطلاق أعمال دور الانعقاد الرابع يضع أمام المجلس مسؤوليات تستوجب تكثيف الجهود وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الوطنية ذات الأولوية، والعمل على معالجتها من خلال الأدوات والصلاحيات التشريعية والرقابية التي يتيحها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
وأوضح أن هذه المسؤوليات تشمل دراسة مشروعات القوانين، ومناقشة الميزانية العامة للدولة والاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب متابعة الملفات الوطنية من خلال استضافة الوزراء والاستماع إلى بياناتهم، وتقديم الملاحظات والتوصيات التي تسهم في تطوير الأداء الحكومي ودعم مسيرة التنمية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالأمانة والإخلاص في ممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس.
استكمال عضوية المجلس وإقرار خطط اللجان
وشهدت الجلسة أداء سعادة علي بن سالم المخمري قسم العضوية، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بشغور أحد مقاعد المجلس، وذلك لمباشرة مهامه خلال الفترة المتبقية من عضوية سلفه، وفقًا لأحكام قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021).
كما أُحيط أعضاء المجلس علمًا بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2027م، في إطار اختصاصات المجلس المتعلقة بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية، والوقوف على توجهات الإنفاق الحكومي والأولويات المالية، بما يعزز دوره في متابعة السياسات الاقتصادية ومواكبة مستهدفات التنمية الوطنية.
وفي الجانب التنظيمي، اعتمد المجلس خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد الجديد، بعد استعراض برامجها ومبادراتها المقترحة، وأبرز الموضوعات التي تعتزم دراستها ومناقشتها، إلى جانب آليات التعامل مع الملفات المحالة إليها من مكتب المجلس، ومتابعة مشروعات القوانين والاتفاقيات ومراجعة التشريعات المرتبطة باختصاصاتها.
وتضمنت الخطط المعروضة برامج اللجنة التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والاجتماعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والسياحة والثقافة.
مشروعات قوانين العمل التطوعي والأوراق المالية والدفاع المدني

وعلى صعيد العمل التشريعي، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية بشأن مشروع القانون الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي قدمه سعادة حامد بن عوض صواخرون، رئيس اللجنة ومقررها خلال الجلسة.
وتناول التقرير أهداف المشروع ومبرراته، وما يتضمنه من أحكام تستهدف وضع تنظيم تشريعي ومؤسسي للعمل التطوعي في دول المجلس، إلى جانب الملاحظات والمرئيات التي خلصت إليها اللجنة بعد دراسة مواده.
وشهدت المناقشات تبادل وجهات النظر بين الأعضاء بشأن عدد من الأحكام المقترحة، وأهمية تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التطوعي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع. وعقب استكمال مناقشة مواد المشروع، قرر المجلس إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية.
كما استعرض سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الأوراق المالية، موضحًا أبرز التعديلات المقترحة وأهدافها الرامية إلى تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، ورفع كفاءة الإطار القانوني للسوق المالية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات تطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.
وتناولت مداخلات الأعضاء عددًا من الجوانب التشريعية والتنظيمية للمشروع، مع التركيز على ضرورة مواكبة القوانين للتطورات التي يشهدها قطاع الأوراق المالية، وتعزيز كفاءة السوق وصون حقوق المتعاملين فيه.
وفي السياق التشريعي ذاته، ناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول مشروع قانون الدفاع المدني والإسعاف، الذي استعرضه سعادة حامد بن عوض صواخرون، متناولًا الأهداف الرئيسية للمشروع ودوره في تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية المعنية بالوقاية من المخاطر والتعامل مع الحوادث وحالات الطوارئ.
وأوضح أن اللجنة وسعت نطاق دراستها للمشروع من خلال الاستماع إلى آراء ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية والشخصيات الاعتبارية ذات الصلة، للوقوف على مختلف الجوانب التطبيقية والتحديات المحتملة، والاستفادة من ملاحظاتهم بشأن المواد المقترحة.
وتطرقت مناقشات الأعضاء إلى أهمية وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ورفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للطوارئ، فضلًا عن الملاحظات التشريعية والتنظيمية التي تضمنها تقرير اللجنة.
اتفاقيتان للنقل الجوي مع ملاوي وإسواتيني
وفي إطار بحث الاتفاقيات الدولية، استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية ملاوي.
وأوضح التقرير أن الاتفاقية تستهدف وضع إطار قانوني ينظم التعاون الجوي بين البلدين، وتوفير الأسس اللازمة لتشغيل الخدمات الجوية، بما يعزز حركة النقل والتواصل، ويفتح المجال أمام توسيع التبادل التجاري والسياحي وتطوير العلاقات الثنائية.
وبعد مناقشة المشروع، وافق أعضاء المجلس عليه، وقرروا إحالته إلى مجلس الوزراء.
كما ناقش المجلس تقرير اللجنة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة إسواتيني، والتي تستهدف تنظيم التعاون بين البلدين في مجال النقل الجوي، وتطوير الخدمات المرتبطة به، وتسهيل حركة التنقل والتواصل وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها لدى الطرفين.
وأشار التقرير إلى ما يمكن أن توفره الاتفاقية من فرص لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وتوسيع مجالات التعاون الدولي، والاستفادة من إمكانات قطاع الطيران في دعم الشراكات التنموية بين البلدين.
وفي ختام المناقشة، أقر أعضاء المجلس الاتفاقية، وقرروا إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات المتعلقة بها.
اتفاقية دولية لتعزيز إعادة تدوير السفن
واختتم المجلس مناقشة الملفات المعروضة عليه باستعراض تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول مشروع اتفاقية هونج كونج الدولية لإعادة التدوير الآمن والسليم بيئيًا للسفن، حيث قدم سعادة حامد بن عوض صواخرون عرضًا لأبرز أهداف الاتفاقية وأهميتها في تنظيم عمليات تفكيك السفن وإعادة تدويرها عند انتهاء عمرها التشغيلي.
وتركز الاتفاقية على وضع معايير دولية تضمن تنفيذ هذه العمليات وفق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع الحد من المخاطر البيئية المصاحبة لها، وتعزيز الرقابة على المنشآت والمرافق المختصة.
كما تستهدف ضمان التعامل الآمن مع المواد والمخلفات الخطرة، وحماية العاملين والبيئة البحرية من آثار التلوث، بما ينسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة في القطاع البحري.
وبعد استكمال مناقشة بنود الاتفاقية والمرئيات المتعلقة بها، قرر المجلس إحالتها إلى مجلس الوزراء لاستكمال دورتها التشريعية.



