هيئة الخدمات المالية تختتم «مختبرات تمكين» بـ12 مبادرة
لتعزيز توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية

مسقط : هرمز نيوز
اختتمت هيئة الخدمات المالية أعمال «مختبرات تمكين»، التي أقيمت تحت شعار «كوادر وطنية تقود المستقبل»، بمشاركة واسعة من ممثلي مؤسسات القطاعات المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التوظيف والتأهيل المهني، وتعزيز فرص استقطاب الكفاءات العمانية وتمكينها من أداء أدوار فاعلة في سوق العمل.
وأسفرت أعمال المختبرات عن صياغة 12 مبادرة عملية لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه توظيف وتطوير الكوادر الوطنية في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي سوق رأس المال والتأمين والمحاسبة والمراجعة، وذلك بمشاركة الإدارة التنفيذية للهيئة، وممثلي المؤسسات العاملة في هذه القطاعات، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين والشركاء المعنيين بتنمية الموارد البشرية.
واستعرض الحفل الختامي نتائج جلسات العمل التي ناقشت واقع التوظيف والتأهيل المهني، وشخصت المعوقات التي تحد من استقطاب الكفاءات الوطنية واستمرارها في الوظائف التخصصية، وصولاً إلى وضع مقترحات تستجيب لاحتياجات المؤسسات وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي غير المصرفي.
وتوزعت المبادرات الاثنتا عشرة على القطاعات المستهدفة، بواقع ثلاث مبادرات لسوق رأس المال، وأربع لقطاع التأمين، وخمس لمهنة المحاسبة والمراجعة.
وفي قطاع سوق رأس المال، ركزت المبادرات على إعداد كوادر وطنية قادرة على شغل الوظائف التخصصية والمستحدثة من خلال مبادرة «ريادة مهنية»، وتعزيز التنافسية في سوق الخدمات التقنية عبر مبادرة «توازن»، إلى جانب تطوير شهادة مهنية محلية تحت مسمى «همّة»، تستهدف رفع مستوى جاهزية الخريجين والباحثين عن عمل وتأهيلهم للالتحاق بالوظائف التي يحتاج إليها القطاع.
أما قطاع التأمين، فقد شهد طرح مبادرتي «ارتقاء» و«روافد»، اللتين تستهدفان تطوير التأهيل الفني والمهني وتقليص الفجوة بين مخرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات العمل، فضلاً عن مبادرتين أخريين لإنشاء مسارات مهنية متخصصة، وتحفيز نمو القطاع بما يسهم في استدامة الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها.
وفي مجال المحاسبة والمراجعة، اتجهت المبادرات الخمس إلى تطوير بيئة الممارسة المهنية من خلال توسيع التعاون مع الجمعيات المهنية، والارتقاء ببرامج التطوير المهني المستمر، وإيجاد مسارات للتدريب التطبيقي المرتبط باحتياجات سوق العمل. كما شملت تنمية المهارات الرقمية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المهنة، بما يعزز قدراتها التنافسية ويوفر فرصاً إضافية للتوظيف.
وجاءت هذه المخرجات بعد رصد عدد من التحديات التي تواجه القطاعات الثلاثة، وفي مقدمتها عدم التوافق الكامل بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف التخصصية، وقلة فرص التدريب العملي، والحاجة إلى تطوير المسارات الوظيفية وإعداد القيادات المستقبلية. كما شملت التحديات ارتفاع تكاليف التدريب المتخصص، ومحدودية تبادل الخبرات في المجالات الفنية الدقيقة، فضلاً عن صعوبات الاستقرار الوظيفي والاحتفاظ بالكفاءات الوطنية.
وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، أن التفاعل الذي شهدته المختبرات يعكس تنامي وعي المؤسسات بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره ركيزة أساسية لتطوير القطاعات المالية وتعزيز قدرتها على المنافسة.
وأوضح أن المبادرات التي توصلت إليها فرق العمل تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون بين الهيئة وشركائها، تقوم على تحويل التحديات إلى مشروعات قابلة للتطبيق، وفق أهداف واضحة وآليات للقياس والمتابعة، بما يضمن تحقيق نتائج عملية ومستدامة.
وأشار المعمري إلى أن اهتمام الهيئة بتطوير الكفاءات العمانية يعود إلى عام 2015، حيث عملت خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية على تنفيذ برامج متخصصة للتدريب والتأهيل، تجاوز عددها 130 برنامجاً، واستفاد منها أكثر من 3 آلاف مشارك، بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لتولي مسؤوليات وظيفية وفنية وقيادية في القطاع المالي غير المصرفي.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للمختبرات لا تكمن في عدد المبادرات والتوصيات التي خرجت بها، وإنما في قدرتها على الانتقال إلى مرحلة التنفيذ وتحقيق تغيير ملموس في بيئة العمل، وفتح مسارات أوسع أمام الكفاءات الوطنية للتطور المهني والوصول إلى مواقع المسؤولية والقيادة. وأكد في هذا السياق مواصلة الهيئة التنسيق مع المؤسسات الشريكة لمتابعة تنفيذ المبادرات وتعزيز فرص التعاون المشترك.
وتأتي «مختبرات تمكين» ضمن توجهات هيئة الخدمات المالية الرامية إلى بناء منظومة أكثر تكاملاً لتطوير الموارد البشرية في القطاعات الخاضعة لإشرافها، من خلال إشراك المؤسسات المعنية في تحديد الأولويات وصياغة الحلول، بما يعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، ويرفع قدرته على استقطاب الكفاءات العمانية والاحتفاظ بها، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.



