هيئة الخدمات المالية توضح شروط الترشح لمجالس إدارات الشركات

مسقط : هرمز نيوز

أوضحت هيئة الخدمات المالية آلية تطبيق الشروط الواردة في نموذج استمارة الترشح لعضوية مجالس إدارات شركات المساهمة العامة، وذلك في إطار الرد على الاستفسارات المتعلقة بموعد بدء العمل بهذه الشروط وكيفية تطبيقها على مجالس الإدارات الحالية والمستقبلية.

وأكدت الهيئة أن العمل بالشروط المنصوص عليها في نموذج الاستمارة أصبح ساريًا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار رقم (8/2026)، على أن يتم تطبيقها وفق آلية تضمن الانتقال المنظم إلى المجالس الجديدة، وتفادي أي استيفاء شكلي للشروط دون انعكاس فعلي على كفاءة مجالس الإدارة ومستوى الحوكمة.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق الشروط سيكون في الحالة الأولى فور انتهاء مدة العضوية في مجلس الإدارة الحالي لكل شركة مساهمة عامة، وتشكيل أول مجلس إدارة جديد، بما يتيح للشركات الاستعداد لاختيار مرشحين تتوافر فيهم المتطلبات المحددة.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بعملية ملء أو انتخاب أعضاء جدد لشغل المراكز الشاغرة في مجالس إدارات الشركات القائمة حاليًا، لأي سبب من الأسباب، حيث تسري الشروط عند اختيار الأعضاء الجدد لشغل تلك المناصب.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الآلية تستهدف تجاوز التطبيق الشكلي للشروط الواردة في نموذج الاستمارة، والانتقال إلى الالتزام الفعلي بالمتطلبات، بما يعزز كفاءة مجالس الإدارات ويدعم فاعلية منظومة الحوكمة في شركات المساهمة العامة.

وأكدت أن الالتزام بمبدأ الاستقلالية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لهذه المنظومة، لما له من دور في تعزيز الانضباط المؤسسي ورفع مستوى فاعلية مجالس الإدارات، إلى جانب الإسهام في حماية حقوق المستثمرين والمتعاملين وتعزيز الثقة في بيئة سوق رأس المال.

وشددت هيئة الخدمات المالية على أن آلية تطبيق نموذج استمارة الترشح لا تؤثر على مجالس الإدارات القائمة حاليًا، كما لا تستدعي اتخاذ أي إجراءات من جانب الشركات في الوقت الراهن.

وأوضحت أن الهدف من هذه الآلية يتمثل في منح الشركات مساحة كافية للاستعداد للمرحلة المقبلة، وتمكينها من البحث عن واختيار أعضاء مجالس إدارات يتمتعون بالكفاءة والخبرة ويستوفون الشروط والمعايير المحددة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة في شركات المساهمة العامة.