876 مليون ريال استثمارات شركات التأمين في سلطنة عُمان.. 81% منها تعزز الاقتصاد المحلي
مسقط : هرمز نيوز
كشفت البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية عن ارتفاع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان إلى نحو 876.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققة نموًا بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الدور الذي يؤديه قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف أصوله ومدخراته في مختلف القنوات الاستثمارية.
وأوضحت البيانات أن نحو 81% من إجمالي استثمارات القطاع تم توجيهها إلى السوق المحلية، بما يعزز حركة الاستثمار ويدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، في ظل الالتزام بالإطار التنظيمي الذي وضعته هيئة الخدمات المالية لاستثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي.
وتعتمد الشركات في إدارة محافظها الاستثمارية على لائحة استثمار الأصول الصادرة بموجب القرار رقم (76/2020)، والتي تنظم استثمار أموال وثائق التأمين وحقوق المساهمين، وتضمن تحقيق الاستدامة المالية والحد من المخاطر، كما تلزم الشركات باستثمار ما لا يقل عن 70% من إجمالي أصولها داخل سلطنة عُمان، مع تحديد نسب وضوابط واضحة للاستثمار في الودائع البنكية والأسهم والسندات والعقارات وغيرها من الأوعية الاستثمارية.
وأظهرت الإحصاءات أن الشركات الوطنية استحوذت على نحو 588.8 مليون ريال عُماني من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 287.5 مليون ريال عُماني للشركات الأجنبية، بما يعكس المكانة المتنامية لشركات التأمين كمستثمر مؤسسي يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما بينت البيانات أن الشركات الوطنية وجهت نحو 80% من استثماراتها إلى السوق المحلية، فيما بلغت نسبة الاستثمارات المحلية لدى الشركات الأجنبية 85%، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية العُمانية وجاذبيتها لرؤوس الأموال المؤسسية.
وفيما يتعلق بتوزيع استثمارات الشركات الوطنية، استحوذ وعاء النقد والودائع البنكية على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 263.9 مليون ريال عُماني، بما يعادل نحو 45% من إجمالي استثماراتها، تلاه الاستثمار في السندات التجارية بقيمة 87.2 مليون ريال عُماني، ثم السندات الحكومية بنحو 79.4 مليون ريال عُماني، فيما بلغت الاستثمارات في الأسهم المدرجة نحو 73.6 مليون ريال عُماني، بما يعزز السيولة في الأسواق المالية ويوفر مصادر تمويل إضافية للاقتصاد الوطني.
وسجلت عدة أوعية استثمارية معدلات نمو قوية مقارنة بالربع الأول من عام 2025، إذ ارتفعت الاستثمارات في الأسهم المدرجة بنسبة 90.6%، وفي صناديق الاستثمار بنسبة 78.4%، بينما نمت الاستثمارات في السندات التجارية بنسبة 37.4%، وفي الأسهم غير المدرجة بنسبة 32%، الأمر الذي يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وسعيها إلى تحقيق عوائد مستدامة ضمن بيئة استثمارية مستقرة.
وعلى مستوى الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات تأمين على 44% من إجمالي استثمارات القطاع، حيث تصدرت مجموعة الخليج للتأمين القائمة باستثمارات بلغت 106.8 مليون ريال عُماني، تلتها ظفار للتأمين باستثمارات قدرها 106.4 مليون ريال عُماني، ثم ليفا للتأمين بنحو 97.7 مليون ريال عُماني، فيما جاءت العُمانية القطرية للتأمين في المرتبة الرابعة بإجمالي استثمارات بلغ 75 مليون ريال عُماني.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار تنامي الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في سلطنة عُمان، ليس باعتباره مزودًا للحماية التأمينية للأفراد والمؤسسات فحسب، وإنما أيضًا كمستثمر مؤسسي رئيسي يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات إنتاجية واستثمارية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز استقرار الأسواق المالية، وتوفر السيولة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
