3.36 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين السلطنة والسعودية المنتدى الاستثماري العُماني السعودي ساهم في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين

ياسر بن عبدالعزيزالمسفر: –

• الموقع الجغرافي للسلطنة والسعودية يوفر فرص استثمارية وتجارية مختلفة.

لجينة بنت محسن حيدر درويش :-

• زيارة الوفد السعودي وتساهم في إيجاد شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

سعد بن عبدالله الخليف :-

• السلطنة لديها فرص استثمارية وعلى رجال الأعمال السعوديين التسريع في بدء مشاريعهم.

أحمد بن صالح باعبود :-

• نأمل من أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة من التوجهات السامية في البلدين وتأسيس مشاريع نوعية تخدم الاقتصاد السلطنة والسعودية.

نوف بنت عبدالعزيز الغامدي :-

• الوفد السعودي أطلع على إمكانيات الاستثمار في السلطنة وخاصة في القطاع الصناعي.

سعود بن حمد الطائي :-

• كرجال أعمال ومستثمرين علينا تحديد الفرص الاستثمارية الموجودة بين البلدين وبدأ الأعمال.

أكد رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في المنتدى الاستثماري العُماني السعودي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة عُمان، بأن المنتدى سوف يساهم في تسريع فتح آفاق أوسع وأرحب لبدء أعمالهم التجارية والاستثمارية في كلا البلدين ..مؤكدين بأن المنتدى ساهم بشكل كبير في التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة في السلطنة والمملكة العربية السعودية.

ويأتي المنتدى الاستثماري العُماني السعودي تأكيدا لزيارة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل المشترك بين السلطنة والمملكة والعلاقات الاقتصادية بينهما. حيث وقعت السلطنة والمملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم في مجال تعزيز وتشجيع الاستثمار بين البلدين.

وتنصّ المذكرة على تعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في كلا البلدين الشقيقين ومساعدة المستثمرين في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة والمملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعن الجانب السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق آفاق التكامل الاقتصادي بين كل من السلطنة والمملكة العربية السعودية عبر العديد من المشتركات التي تعمل على تعزيز هذه الآفاق؛ خاصة وأنّ البلدين الشقيقين يتمتعان بعلاقات استراتيجية تستمد متانتها من الرؤى الحكيمة لقيادتي البلدين؛ ما أوجد أساسا استراتيجيا يتجاوز المراحل الوقتية إلى استدامة التكامل الاقتصادي بين البلدين وتسخير الممكنات الاقتصادية لإقامة مشروعات وشراكات اقتصادية تؤتي ثمارها لتحقيق طموحات حكومتي البلدين للتنويع الاقتصادي.

ويعمل البلدين الشقيقتين على كافة المستويات لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما، والتعاون المشترك في مجال التجارة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات الشعبين لتحقيق الرؤيتين المستقبليتين عمان 2040 والمملكة 2030 بما تضمنتاه من مُستهدفات ومبادرات للتنوّع الاقتصادي. فالرؤيتان تشتملان على العديد من المشاريع العملاقة والمتنوّعة التي تتطلب التعاون بينهما لتحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في محوري (الاقتصاد والتنمية) في (عمان 2040) و(اقتصاد مزدهر) في (السعودية 2030) واللذين يجمعهما التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بما يعمل على إطلاق إمكانات الأعمال ، وتوسيع القاعدة الاقتصادية ، وتوليد المزيد من فرص العمل مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية وقطاع التعدين وقطاع الأمن الغذائي والسياحة والزراعة والثروة السمكية.

آفاق التكامل الاقتصادي :- 

وترتكز آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين أيضا على قاعدة من التبادل التجاري حيث بلغ في العام الماضي 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى السلطنة 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية ، كما بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من السعودية إلى السلطنة منذ عام 2003 حوالي 1.36 مليار دولار في 23 مشروعًا على رأسها مشاريع: شفاء الجزيرة، وإكوا بو، وإكسترا وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

لقاءات :-

قال ياسر بن عبدالعزيز المسفر كبير المستشارين للاتصال في شركة العليان المالية: نرى انفتاح كبير في تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية والسلطنة وهذا ما أكدته اللقاءات الأخيرة وذلك من منطلق حرص القيادتين وحرص المستثمرين والممثلين للقطاع التجاري في كلا البلدين للبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.

وأضاف المسفر: يتميز البلدين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي حيث أن السلطنة تحتوي على فرص استثمارية كثيرة مهمة سواء في قطاع النفط والغاز أو في استثمارات الطاقة النظيفة وغيرها من القطاعات ..آملا أن تتكلل هذه اللقاءات والزيارات باستغلال هذه الفرص الاستثمارية المختلفة.
وأوضح المسفر بأن القطاع الخاص يبحث عن تسهيل التشريعات وإتاحة الفرص ، وفي هذا الجانب قدم البلدين الكثير من التسهيلات سواء على الضريبة أو التملك أو على نقل الأموال والتي سنرى نتائجها خلال المرحلة القريبة القادمة بإذن الله تعالى.

نتائج إيجابية :-

بدورها قالت المكرمة لجينة بنت محسن بن حيدر درويش عضوة مجلس الدولة رئيسة مجلس ادارة البنية التحتية والتكنولوجيا والحلول الصناعية والاستهلاكية (ITICS) في شركة محسن حيدر درويش ش.م.م ،: إن العلاقات الاقتصادية السعودية تشهد نقلة نوعية بفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق _ حفظه الله ورعاه_ وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .. مشيرة إلى أن زيارة الوفد السعودي كانت لها نتائج ايجابية في الاطلاع على مجالات التعاون الاقتصادي وإيجاد شراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأضافت: اطلع الوفد السعودي على مجالات الاستثمار في السلطنة والفرص المتوفرة والبنية الأساسية والتسهيلات والمزايا التي توفرها الحكومة للاستثمار، وكذلك أتاحت الزيارة فرصة للقاءات بين رجال الأعمال والتعرف على الأنشطة الاقتصادية وكيفية تنميتها بما يحقق الآمال لكلا الطرفين.

وأشارت لجينة بنت محسن درويش بأن هناك آمالا كبيرة بأن يتمخض عن الزيارة مشروعات مشتركة بين البلدين في المجالات الصناعية والزراعية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مؤكدة بأن الجهات المختصة خاصة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبذل جهودا كبيرة في جلب الاستثمارات والتعريف بها.

جدية في وجود التكامل والتعاون :-

بدوره قال سعد بن عبدالله الخليف رئيس مجلس إدارة مجموعة الخليف: وجود الرؤيتين المستقبليتين عمان 2040 والمملكة 2030 يؤكد بأن هناك توافق في الرؤى وجدية في وجود تكامل وتعاون وثيق بين البلدين ..مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية المختلفة متاحة لكلا الجانبين ونظام الاستثمار في البلدين يعاملون رجال الأعمال كمواطنين ، وهذا سيدفع في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستغلال الفرص، مؤكدا بأن السلطنة لديها فرص استثمارية في قطاعات عدة واعدة منها السياحية والثروة السمكية والقطاع النفطي، فهناك فرص واعدة كثيرة لرجال الأعمال السعوديين.

وأشار الخليف إلى أن مجموعة الخليف تنظر للسلطنة بأن بها فرص كثيرة في المجال النفطي وخاصة في تصدير المضخات الغاطسة وكذلك هناك فرص استثمارية فيما يخص عزل الزيت عن الغاز وكذلك في القطاع الصناعي بالنسبة للمولدات حيث قامت الشركة من خلال هذا المنتدى بالالتقاء بالعديد من الشركات ورجال الأعمال العمانيين وهناك نوايا صادقة لتوقيع العديد من الاتفاقيات بين مجموعة الخليف والشركات العمانية خلال الفترة القريبة القادمة.

تأسيس مشاريع استثمارية :-

من ناحيته قال أحمد بن صالح باعبود الرئيس التنفيذي لشركة مسقط إكسبو: إن المنتدى الاستثماري العُماني السعودي جاء ليوكد القواسم المشتركة التي تجمع رؤية عمان 2040 ورؤية المملكة 2030 وعلى عمق العلاقات وتجذرها التاريخي بين البلدين وذلك من خلال زيارة رسمية تضم وفد رفيع المستوى يمثل الجهات والمؤسسات الحكومية بالمملكة وكذلك نخبة كبرى من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين ..مشيرا بأن الجلسات واللقاءات التي عقدت بين الجانبين كانت تؤكد على الرغبة الصادقة في تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة في عدد مختلف القطاعات وخاصة في البتروكيماويات واللوجستيات وتقنيات المعلومات والتعدين.

وأكد باعبود بأنه من خلال هذه اللقاءات سوف يحظى كل من رجال الأعمال والمستثمرين في السلطنة ونظرائهم في السعودية بنفس مميزات والمعاملات في كلا البلدين وعليه نرى بأن الحكومات قد سهلت الطريق من خلال الحوافز المشتركة، آملا من أصحاب الأعمال والمستثمرين أن يستفيدوا من هذه التوجهات ويبدون العمل نحو تأسيس مشاريع نوعية تخدم الاقتصاد والمجتمع في البلدين الشقيقين.

زيارة ناجحة :-

بدورها قالت الدكتورة نوف بنت عبدالعزيز الغامدي: إن آفاق التعاون الاقتصادى بين السلطنة والمملكة العربية السعودية كبيرة لما تحظى به هذه العلاقات من اهتمام ودعم من قيادة البلدين الشقيقين، والزيارة التي قام بها وزير الإستثمار السعودي معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح والوفد المرافق له كانت ناجحة وتجسدت في العديد من الاتفاقات واللقاءات التي بحثت مجالات التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار في المرحلة القادمة، موضحة بأن الوفد السعودي أطلع عن قرب على إمكانيات الاستثمار في السلطنة وخاصة في القطاع الصناعي بزيارة لمناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم اطلعوا خلالها على تطور الصناعة في السلطنة وفرص الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ونوهت نوف الغامدي إلى أن الوفد السعودي عبر عن ارتياحه للتعاون مع الجانب العماني في العديد من المجالات التي سوف تتكشف تفاصيلها في المرحلة القادمة ويتم ترجمتها على هيئة استثمارات ومشاريع تستفيد من إمكانيات السلطنة في بعض المجالات اللوجستية.
وقالت: إن أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة هي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والحيواني والتقنية والتكنولوجيا والمواصلات والنقل والخدمات اللوجستية والبنوك والتأمين والمؤسسات التمويلية وقطاع الابتكار وريادة الأعمال والمعرفة والانشاءات والمقاولات والخدمات الصحية والتعليمية.

تنمية الفرص الاستثمارية المختلفة :-

بدوره أشار سعود بن حمد الطائي الرئيس التنفيذي لشركة الفيحا للتطوير العقاري إلى أن الزيارات الرسمية للوفود وتحديد الفرص الاستثمارية الموجودة بين البلدين ومشاركة رأس المال من كلا البلدين يساهم في تنمية الفرص المختلفة ..مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في مختلف المدن الصناعية بمحافظات السلطنة وخاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحيث أن المنطقة مؤهلة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الصناعية والتجارية وغيرها وفي مجال النفط والغاز والطاقة.
وأضاف سعود الطائي: إن مشاريع الطاقة والصناعات المرتبطة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تعتبر من المشاريع المهمة التي تعتبر من أولويات الاستثمار في المنطقة وهذه المشاريع ستوجد مشاريع أخرى مصاحبة لمختلف الصناعات.

تجدر الاشارة إلى أن التوجهات التنموية والتحولية في السلطنة والمملكة العربية السعودية وفي مقدمتها “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية عُمان 2040” أتاحت مساحة كبيرة لتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين حيث أن البلدين يزخران بفرص استثمارية واعدة توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني، حيث أن حجم الاستثمارات المُستهدفة ضمن إطار رؤية “المملكة 2030” يبلغ 12 تريليون ريال سعودي، وبالمقابل تزخر “رؤية عُمان 2040” بمستهدفات طموحة منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 %.

الجدير بالذكر أن مقومات نجاح رؤية عمان 2040 تتمثل في اهتمام سامي مباشر من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم وإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة وانشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وجاهزية البنية الأساسية والاستقرار السياسي والموقع الاستراتيجي للسلطنة وثراواتها الطبيعية.