ليلة قلبت واشنطن.. وماذا بعد؟

بقلم: نداء حرب

كانت ليلة واحدة كافية لإعادة رسم ملامح المشهد السياسي في واشنطن، بعدما تحولت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي جرت في 3 نوفمبر، من مجرد استحقاق انتخابي تقليدي لاختبار شعبية الرئيس دونالد ترامب في منتصف ولايته الثانية، إلى استفتاء سياسي على ثلاثة ملفات رئيسية أثقلت كاهل الناخب الأمريكي، هي ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب مع إيران، وتصاعد الشعور بنفوذ المال السياسي على حساب إرادة الناخبين.

وجاءت النتائج الأولية لتعكس تحولاً لافتاً في المزاج الانتخابي، مع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، وإنهاء الهيمنة الجمهورية الموحدة التي رافقت عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وكانت ولاية تكساس العنوان الأبرز لهذه الليلة، بعدما تمكن جيمس تالاريكو، النائب المحلي البالغ من العمر 37 عاماً، من الفوز على كين باكستون، المدعوم من ترامب، في ولاية سبق أن فاز بها الرئيس بفارق 14 نقطة في انتخابات عام 2024. ولم يكن هذا الفوز مجرد إضافة لمقعد ديمقراطي، بل حمل دلالة سياسية ورمزية كبيرة، باعتباره اختراقاً لمعقل جمهوري ظل تحت هيمنة الحزب لنحو ثلاثة عقود.

ويكشف هذا التحول أن الخطاب الاقتصادي الذي تبناه تالاريكو استطاع استقطاب الناخبين، رغم الإنفاق الضخم الذي وظفه خصومه في الحملة الانتخابية. كما حملت النتيجة رسالة تتجاوز حدود تكساس، مفادها أن الناخب الأمريكي بات أكثر استعداداً لمعاقبة السياسات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب، حتى في الولايات التي تعد تقليدياً من أبرز معاقل الجمهوريين.

وعززت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات هذا الاتجاه، إذ أظهرت أن نحو 65% من الأمريكيين يعارضون طريقة تعامل ترامب مع حرب إيران، فيما أبدى الناخبون ثقة أكبر بالديمقراطيين في التعامل مع الملف الاقتصادي ومكافحة الفساد.

أما في مجلس الشيوخ، فقد تجاوزت النتائج التوقعات، بعدما تمكن الديمقراطيون، من قلب سبعة مقاعد في ولايات تكساس وكانساس وأوهايو ومين وآيوا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية، ليصل رصيدهم إلى 53 مقعداً على الأقل.

ورغم أن هذه الأغلبية لا تمنحهم هامشاً واسعاً للمناورة، فإنها توفر لهم قدرة مؤثرة على تعطيل أجندة ترامب التشريعية، والتأثير في مسار التعيينات القضائية، وفتح ملفات التحقيق والرقابة على أداء الإدارة، وهي ملفات ظلت بعيدة عن المواجهة البرلمانية الفاعلة خلال العامين الماضيين.

ماذا ينتظر ترامب في العامين الأخيرين من ولايته؟

تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، ستحدد طبيعة العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، وترسم ملامح الصراع السياسي حتى انتخابات عام 2028.

أولاً: شلل تشريعي ومساومات سياسية

أقر ترامب، بحسب تقارير، باستعداده للتعاون مع الديمقراطيين عقب الخسارة، مشيراً إلى أن الطرفين «سيتوصلان على الأرجح إلى تفاهم ما». ويعكس هذا التصريح إدراكاً لطبيعة المرحلة الجديدة، التي لن يكون فيها تمرير الموازنات أو الإصلاحات الضريبية أو التعيينات الكبرى أمراً سهلاً دون الدخول في مفاوضات سياسية معقدة.

وفي ظل هذا المشهد، قد يتجه البيت الأبيض بصورة أكبر إلى استخدام الأوامر التنفيذية لتمرير أولوياته، في مقابل توظيف الديمقراطيين أغلبيتهم البرلمانية لتفعيل أدوات الرقابة والتحقيق، بما يفتح الباب أمام حالة من التجاذب السياسي والمؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ثانياً: الحرب والاقتصاد في قلب المواجهة البرلمانية

من المتوقع أن تنتقل المواجهة بشأن حرب إيران وتداعياتها الاقتصادية بصورة أكبر إلى أروقة الكونغرس. فقد تعهد الديمقراطيون بمواجهة الرسوم الجمركية، والسعي إلى إلغاء شروط العمل المرتبطة ببرنامج «ميديكيد»، والتراجع عن تخفيضات الرعاية الصحية التي أقرها الجمهوريون عام 2025، إلى جانب تشديد الرقابة على إدارة الحرب.

وإذا استمرت أسعار الوقود والديزل عند مستويات مرتفعة، فإن تداعيات الحرب لن تظل محصورة في إطار السياسة الخارجية، بل ستتحول إلى أحد أبرز محاور الصراع الداخلي، وربما إلى ورقة انتخابية مؤثرة في الاستعدادات المبكرة للانتخابات الرئاسية عام 2028.

ثالثاً: إعادة رسم الخريطة السياسية الأمريكية

يمثل الفوز الديمقراطي في تكساس، إلى جانب فوز مرشحة ديمقراطية بمنصب حاكمة الولاية، مؤشراً على احتمال دخول الولاية، التي تمتلك 40 صوتاً في المجمع الانتخابي، دائرة المنافسة الرئاسية بصورة أكثر جدية، بعد عقود من هيمنة الجمهوريين على المشهد السياسي فيها.

وفي المقابل، لن يقف الجمهوريون مكتوفي الأيدي؛ إذ سيعملون، بقيادة جون ثون، على تصوير الحزب الديمقراطي باعتباره خاضعاً لنفوذ جناحه الأكثر تشدداً، ومحاولة تحويل العامين المقبلين إلى اختبار شعبي مبكر لقدرة الديمقراطيين على إدارة السلطة التي استعادوها.

واشنطن المنقسمة.. والعالم يترقب

لا تقتصر تداعيات هذه النتائج على الداخل الأمريكي، فالعواصم العالمية تراقب عن كثب انعكاسات الانقسام السياسي في واشنطن على توجهات السياسة الخارجية. فوجود إدارة جمهورية في البيت الأبيض وأغلبية ديمقراطية في الكونغرس قد يجعل اتخاذ القرارات المتعلقة بدعم أوكرانيا، والتعامل مع الصين وإيران، والحرب في غزة، وملف «مجلس السلام»، أكثر تعقيداً، ويحد من قدرة الرئيس على تمرير توجهاته دون مواجهة مؤسسية.

وقد يفرض هذا التوازن السياسي قدراً من التهدئة والاحتكام إلى التوافق في بعض الملفات، لكنه قد يفتح في المقابل ثغرات في الموقف الأمريكي، تستفيد منها القوى المنافسة لواشنطن لتعزيز حضورها ونفوذها على الساحة الدولية.

في المحصلة، لا تمثل هذه النتائج نهاية المسار السياسي لدونالد ترامب، بقدر ما تشكل بداية مرحلة أكثر صعوبة في ولايته، عنوانها الصراع على تحديد ملامح «أمريكا القادمة» ومن يمتلك حق رسم سياساتها.

لقد حقق الديمقراطيون مكاسبهم من خلال التركيز على القضايا التي تمس الحياة اليومية للأمريكيين، وفي مقدمتها الأسعار والاقتصاد وتداعيات الحرب، أكثر من انشغالهم بالمواجهة الأيديولوجية. لكن الحفاظ على هذا التقدم يتطلب منهم تحويل الوعود الانتخابية إلى نتائج ملموسة؛ فالثقة التي منحتهم إياها صناديق الاقتراع ليست تفويضاً مفتوحاً، وتكساس التي شكلت إحدى أبرز مفاجآت هذه الانتخابات قد تكون، بعد عامين، ساحة لاختبار جديد لقدرتهم على الاحتفاظ بما حققوه من مكاسب.