العلاقات اليمنية العُمانية .. وآلية تعزيز فرص الاستثمار

بقلم : وافي الجرادي

مرت ولا زالت تمر العلاقات اليمنية العُمانية بمستويات عالية من الثقة وحسن الجوار المتبادل. علاقات دعائمها الإستقرار والمصالح المشتركة بين البلدين.

إلا أن ثمة أمور ينبغي الاشارة اليها والتنويه لمضمار ما تعنيه للبلدين الجارين والشقيقين ولما من شأنه تعزيز الفرص والعلاقات الاقتصادية.

صحيح أن المواقف السياسية والدبلوماسية للسلطنة تجاه اليمن وما يعانيه أبناؤه طيلة سنوات الحرب محل ترحيب وامتنان وشكر الساسة والكتاب والمجتمع اليمني والدولي أيضاً ، إلا أن الكيفية التي يجب أن تجعل من المجتمع اليمني أكثر احتكاكاً ومعرفة وعلم واستفادة بالمجتمع العُماني لازالت قاصرة مقارنة بدول الخليج الأخرى وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

لازال حجم الاستثمارات اليمنية في عُمان محدود وضئيل مقارنة بحجم الاستثمارات اليمنية في الرياض ودبي والكويت ، لا زالت أعداد القوى العاملة اليمنية في عُمان ضئيلة جداً ومحدودة ، ومن هذه المنطلقات يجب البحث عن مكامن الضعف والعوائق التي تتخلل هذه الجوانب والعمل على تصحيحها.

فلو نظرنا الى الجانب الاقتصادي فبحكم الحدود الجغرافية بين البلدين فإن حجم الاستثمارات ضعيف ، والعمل على انشاء منطقة تجارية اقتصادية بعيد المنال إن استمرت ارهاصات السياسة والحرب جارية ، ولم يتم وضع كل ذلك في حسبان صناع القرار والقادة رغم الحديث والتطرق لهذه المواضيع من كتاب وباحثين يمنيين وعُمانيين.

إلى جانب صعوبة الاجراءات والقيود من كلا الجانبين على انصهار العمالة اليمنية والمستفيد الوحيد هم المستثمرين فقط ، وفي هذا الطور ينبغي العمل على تحريك ما تم تجميدة سابقاً ، والعمل صوب فتح المجال لأن يتم السماح للكوادر والمؤهلين وأصحاب الخبرات والمهن للحصول على تأشيرات عمل عبر مكاتب استقدام الأيادي العاملة كما هو متاح بالنسبة لدخول اليمنيين الى المملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج.

لايكمن الحديث عن دخول القوى العاملة اليمنية الى السلطنة دون توضيح أن تلك القوى العاملة سوف تشكل مصدر لتعزيز ودفع عجلة النمو والتنمية ، خاصة وأن اليمني الذي يغادر بلده جراء الحرب والعنف ، لا يبحث فقط عن وسيلة لكسب المال وتحويله الى أسرته فقط ، بقدر ما يبحث عن فرصه تمكنه أن يمتلك مشروعه الخاص في البلد المستضيف له ، وفي هذا الجانب وبالعودة إلى رؤوس الأموال اليمنية في السعودية والامارات فإنها تُشكل مصدر مهم للاستثمارات والتنمية في هذه البلدان فقرابة 3 آلاف شركة في السعودية ودبي يملكها تجار يمنيين ، وعائدات هذه الشركات تبلغ قرابة (5) مليار دولار ، وتمثل مصدر مهم للنمو وللدخل في هذه البلدان.

ففي الستينات والسبعينات وبفضل الموقع الجغرافي المهم لعُمان فقد كان اليمن من أهم الاقتصادات التجارية للسلطنة ، حيث كان يتم نقل المنتجات والسلع منها واليها ، وتشكلت بين البلدين علاقات تجارية قوية ومزدهرة بحكم ما كانت تمثله الدولتين آنذاك من مكانة قووية على طرق التجارة الدولية.

لهذا يجب على جهات الاختصاص في الجانبين اتاحة المجال لعلاقات أوسع وأرحب واتاحة المجال وفقاً لما هو معروف ومتاح قانونياً ووفق الإجراءات المتعارف عليها بين كل دول العالم.

وهنا يجب الإشارة أنه أمام مجلس الأعمال اليمني العُماني مهام جسام لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ، واتاحة الفرص الممكنة للمستثمرين وحشد الموارد المالية وبما يسهم في زيادة حجم التعاون الاقتصادي وخلق فرص عمل للآلاف من شباب البلدين ، خاصة وأن قرابة 80 مليون دولار هي اجمالي استثمارات رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة الى السلطنة خلال ثلاثه أعوام ، ما يعكس وجود رغبة كبيرة لدى رؤوس الأموال اليمنية في الاستثمار في عُمان نتيجة لتردئ بيئة الأعمال في اليمن جراء الحرب والحصار ، لما تتمتع به السلطنة من بيئة استثمارية مستقرة وآمنة