نمو الاقتصاد العُماني 3.8% خلال النصف الأول من 2026.. والأنشطة النفطية تسجل 9.7%
مسقط : هرمز نيوز
سجل الاقتصاد العُماني نموا بنسبة 3.8% خلال النصف الأول من عام 2026، بالأسعار الثابتة، مدعوما بالأداء الإيجابي للأنشطة النفطية التي حققت نموا بنسبة 9.7%، فيما سجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا بنسبة 1.8%، وفق المؤشرات التي استعرضتها وزارة الاقتصاد خلال مباحثاتها مع وفد صندوق النقد الدولي.
وجاء استعراض هذه النتائج في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، التي يجريها الصندوق في سلطنة عُمان خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 8 نوفمبر الجاري، حيث استقبلت الوزارة وفد الصندوق بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، لمناقشة تطورات الأداء الاقتصادي وتوقعات النمو خلال المرحلة المقبلة.
وتناولت المباحثات أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك تطورات الناتج المحلي الإجمالي، وأداء القطاعات النفطية وغير النفطية، ومعدلات التضخم، إلى جانب مستجدات سوق العمل والتوظيف، والتوقعات المرتبطة بمسار الاقتصاد الوطني.
كما بحث الجانبان انعكاسات التطورات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية على الاقتصاد العُماني، وما تفرضه من تحديات على أسواق النفط والغاز والتجارة الخارجية وسلاسل الإمداد، فضلا عن تأثيراتها في تكاليف النقل والشحن والتأمين، والأنشطة الصناعية واللوجستية والاستثمارية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع سبل تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على مواجهة المتغيرات الخارجية، من خلال دعم تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي تتيحها التحولات الإقليمية والدولية.
وتطرقت المشاورات كذلك إلى مستجدات الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، ومدى ارتباط برامجها ومستهدفاتها برؤية عُمان 2040، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتأتي هذه المباحثات ضمن إطار التعاون المستمر بين سلطنة عُمان وصندوق النقد الدولي، الذي يتيح مراجعة التطورات الاقتصادية ومناقشة السياسات والإصلاحات المتبعة، وتبادل الرؤى بشأن سبل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسارات النمو المستدام.
