محكمة العدل الدولية تقضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على الكيان الصهيوني

هرمز نيوز : وكالات

قررت محكمة العدل الدولية في جلستها ، اليوم الجمعة ، فرض تدابير مؤقتة على الكيان الصهيوني بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية ، كما رفضت المحكمة طلب الكيان رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ودعت المحكمة الكيان الصهيوني إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية ، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات الكيان الصهيوني تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.

وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو : “يجب على الكيان الصهيوني ، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة ، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”.

ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على الكيان الصهيوني أن يضمن ، على الفور ، عدم قيام قواته العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على الكيان الصهيوني أن يتخذ التدابير في حدود سلطته لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وطلبت المحكمة من الكيان الصهيوني تقديم تقرير حول التدابير التي سيتخذها خلال شهر.

وقالت القاضية : “ترى المحكمة كذلك أنه يجب على الكيان الصهيوني أن يتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينه من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”. وأضافت : “يجب على الكيان الصهيوني أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة”.

ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي ، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا والكيان الصهيوني. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن “المحكمة رفضت طلب الكيان الصيوني رد القضية”. وأضافت : “من وجهة نظر المحكمة ، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن الكيان الصيوني ارتكبها في غزة ، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”.

وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية ، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”.

وقالت القاضية: “يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة ، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”. وأضافت : “تشير المحكمة إلى أنه ، وفقا لمصادر الأمم المتحدة ، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية”.

وتابعت قائلة: “تشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذها الكيان الصهيوني ، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل”.

وأكدت المحكمة أن “الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة”. وقالت القاضية: “هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال الكيان الصهيوني لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية”.

وأضافت : “تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية ، أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات”.

وتتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً ، يخدم كل منهم لمدة 9 سنوات، لإصدار الحكم في قضية جنوب إفريقيا التي زعمت فيها أن الكيان الصهيوني ارتكب إبادة جماعية في غزة ، في إحدى أكثر القضايا التي تمت مراقبتها عن كثب من قبل المحكمة منذ سنوات.

وبالإضافة إلى القضاة الدائمين الـ15، يمكن تعيين قضاة خاصين من قبل الأطراف في قضايا النزاع بين دولتين – في هذه الحالة، الكيان الصهيوني وجنوب إفريقيا – وبذلك يبلغ عدد القضاة في هذه القضية 17.

وعينت جنوب إفريقيا ديكجانج موسينيكي ، نائب رئيس المحكمة العليا السابق في البلاد، في حين عين الكيان الصهيوني أهارون باراك ، الرئيس السابق للمحكمة العليا.

ولاقى قرار المحكمة ترحيبا فلسطينياً وعربياً ، مطالبين المجتمع الدولي بإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.