وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تدشن ثلاث منصات إلكترونية

مسقط : هرمز نيوز

دشنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأربعاء الـ 15 من نوفمبر الجاري ثلاث منصات إلكترونية تمثلت في منصة عُمان للأعمال ، ومنصة معروف عُمان ، ومنصة حزم ، بهدف الانتقال إلى الأعمال الرقمية والاستفادة من فرص التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وتنفيذ الأعمال بطريقة رقمية جديدة ومبتكرة.

رعى حفل التدشين صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد آل سعيد أمين عام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص ، وذلك في فندق دبليو مسقط.

وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالاً للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل ، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان ، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين  على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني ، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار ، كذلك يساهم التحول الرقمي في تسريع اجراءات الاستيراد والتصدير والتأكد من مطابقة المنتجات للوائح والقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن سلطنة عُمان قامت خلال الفترة الماضية برسم مسار طموح للانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة وتحقيق الوصول إلى مجتمع عُمان الرقمي من خلال تطوير الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية التي شملت على كافة المجالات المعنية بتحقيق المجتمع الرقمي ومكوناته بدء من بناء القدرات البشرية وتأهيل البنية الأساسية وتطبيق نهج الحكومة الإلكترونية وانتهاء ببناء الثقة ورسم الأطر والتشريعات المنظمة لهذا التوجه.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة : إن تدشين منصة عُمان للأعمال ومنصة حزم ومنصة معروف عُمان ، والتي تسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلالها إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية ، وذلك استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي الشامل ، وكذلك تعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان ، وأنه لمن حسن الطالع أن يأتي هذا التدشين في ظل  التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – أثناء افتتاحه لمجلس عُمان بأهميةِ تنويعِ مصادرِ الدخلِ القائمِ على أساسِ التقنيةِ والمعرفةِ والابتكارِ؛ وجعل الاقتصادِ الرقميِّ أولويةً ورافدًا للاقتصادِ الوطني.

وأضاف سعادة الدكتور وكيل التجارة والصناعة : بفضل الله قطعت بلادنا شوطا كبيرا في سبيل الوصول إلى رقمنة معظم الخدمات المُقدمة ، بهدف التسهيل والتيسير وسرعة إنجاز المعاملات ، ونسعى لمواصلة الجهود المبذولة في هذا الشأن ونفخر اليوم بتدشين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لمنصة عُمان للأعمال والتي تسعى الوزارة من خلالها إلى توجيه المستثمرين لمنصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أي عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان ، ونؤكد على توفر خدماتنا ونشجع المستفيدين إلى استخدام الخدمة الذاتية لإنجاز معاملاتهم الكترونياً ، ونتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية المتكاملة معنا في المنصىة  على جهودهم في تطور المنصة.

وقال سعادته : كما أن تدشين منصة حزم والتي تهدف إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك وتسهيل عمليات الفسح الجمركي ، وكذلك تدشين منصة معروف عُمان والتي سوف تساهم في إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية وتوثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الإنترنت ، والتي ستساهم في تسهيل وتبسيط وتسريع إجراءات الأعمال التجارية والاستيراد والتصدير وتنظيم العمل التجاري وتنويع الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان.

وأشار وكيل الوزارة للتجارة والصناعة إلى أن الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي في مختلف المجالات إنما هو امتداد لتلبية التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – أبقاه الله- حول أهمية تحسين منظومة الأداء في الجهـات الحكومية من خلال برنامج التحول الرقمي الحكومي، حيث أكد جلالته -أعزه الله- بضرورة تأهيل البنى التقنية وتسيير الخدمات، الأمر الذي سيساهم في تعزيز الخدمات الحكومية للوصول الى نقلة نوعية في مجال التفاعل مع المجتمع وتطوير بيئة الأعمال للمستثمرين.

وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن : نعمل اليوم وفق إطار مؤسسي مترابط من السياسات والتشريعات الاقتصادية المواكبة للمتغيرات؛ بما يجسد الرؤية الواضحة والطموحات السامية لمستقبل أكثر ازدهاراَ ونماء ، مؤكدين عزمنا على السعي بجد وعزم متجدد لتحقيق ذلك، ومواصلة الجهد والعطاء ، لنستطيع تحقيق نجاحاتٍ أكبر خلال المرحلة القادمة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم –حفظه الله ورعاه-.

وقدم مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضاً مرئياً استعرض فيه الخدمات والتسهيلات التي تقدمها (منصة عُمان للأعمال) والتي كانت سابقا بوابة “استثمر بسهولة” حيث قال: إن الهوية الجديدة للمنصة تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية والتصميم المميز وفق أحدث المعايير المتبعة في المواقع الإلكترونية العالمية والارتقاء بسلطنة عُمان في تقارير التنافسية العالمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ببيئة الأعمال ، كما تهدف المنصة إلى توجيه المستثمرين لمنصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال وإتاحة خدمة ذاتية لبدء عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عمان وتطبيق إلكتروني للهواتف الذكية.

وأوضح مبارك الدوحاني بأنه تم تقليل الاجراءات وخطوات إنجاز المعاملات وتجويدها ، وتوفر المنصة ( 50 ) خدمة الكترونية لبيئة الأعمال ، حيث دشنت الوزارة خدمة تتيح للمستثمر الأجنبي من خارج سلطنة عُمان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لجلب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عُمان ، وهي خدمة ” أعرف عميلك  KYC ” بحيث تمكن المستثمرين الأجانب من التسجيل والمصادقة على المعاملات في المنصة دون الحاجة الى خاصية الـ PKI، من خلال استخدام القياسات الحيوية وخاصية التعرف على الوجوه والتحقق من أكثر من 140 نقطة تحقق من خلال الوجه وصورة الجواز. أما خدمة دليل الإستثمار فهي خدمة محاكي الأعمال تمّكن المستثمر من محاكاة عملية فتح سجله التجاري واطلاعه على المستندات والموافقات والرسوم المطلوبة منه قبل البدء بعملية التسجيل ، وتشمل جميع الأنشطة التجارية. أما تطبيق منصة عُمان للأعمال للهواتف الذكية ، فهو تطبيق معاد تصميمه وترقيته ليصبح سهل الاستخدام ويحتوي على عدد من الخدمات الإلكترونية منها فتح سجل تجاري جديد والبحث في السجلات التجارية وأصدار شهادات المنشأ وتقديم طلب ترخيص جديد، وسيتم أضافة خدمات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأشار مبارك الدوحاني إلى أن خدمة نقل ملكية السجل التجاري “توثيق العقود” الإلكترونية التي دشنتها الوزارة سابقا متاحة للمستثمرين عبر الاتصال المرئي والتي تعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية وخاصة في مجال توثيق العقود .. مؤكداً أن الخدمة تشكل خطوة مهمة ومتقدمة في تسهيل الأعمال والاستثمار ، كما أن الخدمة سهلت على المؤسسات والشركات التجارية الراغبة في بيع حصصها أو نقل ملكية السجل التجاري لمستثمر آخر أو دخول شريك في السجل التجاري. كما أنها أتاحت إنجاز معاملة المستثمر إلكترونيا عبر الاتصال المرئي للبائع والمشتري والتوقيع على العقود إلكترونيًّا من أي مكان عبر منصة عُمان للأعمال دون الحاجة لحضور المستثمرين إلى الوزارة ، ويتم توقيع العقد إلكترونيا من خلال التصديق الإلكتروني ، كما يمكن للمستثمر إنجاز معاملة نقل ملكية السجل التجاري “توثيق العقود” إلكترونيا عبر المنصة أو من خلال الهاتف عبر تنزيل التطبيق الإلكتروني.

وأوضح مبارك الدوحاني أن الإحصاءات الصادرة من الوزارة بينت أن عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت (804 آلاف و89) معاملة من 1 / 1 / 2023 م وحتى شهر نوفمبر من العام 2023م، وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر منصة عُمان للأعمال (41 ألفا و239) ترخيصا من بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2023م. كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر (507 آلاف و44) ترخيصاً.

كما أن منصة عُمان للأعمال ترتبط مع 30 جهة حكومية في مجال تبادل المعلومات و 16 جهة في مجال التراخيص بالتعاون والتكامل مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ووزارة العمل ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة التراث والسياحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الداخلية ـ القطاع البلدي ـ ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة حماية المستهلك وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وبلدية ظفار وبلدية مسقط وشرطة عمان السلطانية وهيئة البيئة وهيئة الدفاع المدني والاسعاف وغرفة تجارة وصناعة عُمان.

من ناحيته قال عماد بن خميس الشكيلي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تعتبر (منصة حزم) منصة عُمانية للمطابقة وهي الأولى خليجيا من نوعها وتمثل حلقة وصل بين مختلف المنصات والأنظمة الأخرى المتعلقة بالمطابقة وهي (منصة عمان للأعمال) ، ونظام بيان الجمركي، ومنصة كفاءة الطاقة العمانية، والمنصة الخليجية لشارة المطابقة ، بالاضافة إلى نظام مطابق الخليجي ، ومنصة تعيين جهات تقويم المطابقة.

موضحاً أن المنصة هي منصة إلكترونية تساهم في التأكد من مطابقة المنتجات في السوق المحلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعمول بها، وتهدف إلى ضمان توفير منتجات آمنة وسليمة وحماية صحة وسلامة المستهلك والبيئة من الأضرار التي قد تنتج من تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات واللوائح كما تهدف المنصة إلى تتبع المنتجات في جميع سلاسل الامداد بما يسهم في تقليل الوقت وتسريع وتسهيل الاجراءات وتسهيل عمليات الفسح الجمركي وتوفير قاعدة بيانات دقيقة وزيادة الاستيراد المباشر.

وأوضح عماد الشكيلي أن (منصة حزم) توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية والتي تتمثل في: إصدار شهادة المطابقة العُمانية، وتعيين جهات تقويم المطابقة وإصدار بطاقات كفاءة الطاقة ، وإصدار شهادة الارسالية “الشحنة”.

وأوضح عماد الشكيلي أنه قد تم عبر منصة المطابقة العمانية  إصدار 134 شهادة مطابقة لثلاث منتجات  منذ دخول اللائحة حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام 2022م، كما تم إصدار 1629 بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات.

وقال مدير عام المواصفات والمقاييس إن (منصة حزم) سوف تساهم في إلغاء التكرار في إدخال البيانات وتبسيط الإجراء وإلغاء العمل اليدوي في مطابقة البيانات والتحقق من صلاحية الشهادات والتحقق الآلي من بعض شروط اللوائح الفنية للمنتجات واكتمال البيانات ودقتها في شهادة الإرسالية لتسهيل عمليات الفسح الجمركي والمرجعية والموثوقية وسهولة التتبع من خلال ربط بيانات المستورد مع الصانع والجهة المقبولة (جهة تقويم المطابقة) ومكان التصنيع، كما ستوفر المنصة نظام رقابي متكامل يعمل على تتبع رحلة المنتج من لحظة إنتاجه إلى متناول المستهلك وتوفير بيانات دقيقة تسهم في إيجاد فرص استثمارية وكذلك دقة الرصد وسرعة الاستجابة في ضبط أي خلل والشمولية والترابط ورفع مستوى خدمة العملاء.

وأكد أن المنصة تتضمن في مرحلتها الأولى العمل على مطابقة عددا من المنتجات في مجال متطلبات السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد وهي:  المكانس وغسالات الملابس أكثر من 10 كيلو واقل من 25 كيلو وغسالات الأطباق. أما منتجات المرحلة الثانية للمنصة ستشمل المنتجات في مجال متطلبات كفاءة الطاقة: غسالات الملابس الكهربائية وسخانات المياه والثلاجات مع مجمد والمجمدات.

بدوره قدم عزان بن قيس الكندي المدير التنفيذي لشركة رحال وهي إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان عرضا مرئيا أوضح من خلاله الخدمات التي تقدمها منصة “معروف عُمان” وهي مبادرة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، مشيرا إلى أن تدشين (منصة معروف عُمان) يأتي تزامنا مع إصدار الوزارة اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية لتنظيم هذا القطاع وتطويره بهدف إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية لتطوير وتعزيز التجارة الإلكترونية ، وكذلك توثيق المتاجر الإلكترونية المحلية وتسهيل الوصول إليها، وتنظيم العمليات المتعلقة بالبيع والشراء عبر الانترنت والتقليل من عمليات النصب والاحتيال المتعلقة بالتجارة الالكترونية، ومواكبة الدول المتقدمة في مجال تنظيم التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الرقابة على المتاجر الإلكترونية ووضع الجزاءات الإدارية للمخالفين حيث جاءت اللائحة بالتعاون والشراكة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشرطة عُمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة للجمارك وهيئة حماية المستهلك والبنك المركزي العماني وهيئة تنظيم الاتصالات ومجموعة أسياد ومجموعة إذكاء ، وذلك سعياً من الوزارة لإشراك كافة الجهات المختصة في مجال التجارة الإلكترونية.

وقال : بنيت المنصة لتقدم خدمة مفيدة لكل المتعاملين في التجارة الإلكترونية سواء بائعين أو مشترين حيث أنه بإمكان التاجر تسجيل متجره الالكتروني في منصة معروف عُمان وربطه بسجله التجاري أو بترخيص عمله الحر لزيادة ثقة أعماله أمام العملاء وذلك للوصول لعملاء أكبر ، أما كمشتري فيمكنه التحقق من بيانات المتجر الإلكتروني والاطلاع على تقييمات وتعليقات العملاء السابقين.

وأكد المدير التنفيذي لشركة رحال على أن (منصة معروف عُمان) تهدف إلى التوثيق الإلكتروني للمتاجر الإلكترونية بدون رسوم وتنظيم عمل المتاجر الإلكترونية في سلطنة عُمان وتسهيل الوصول إليها وتوفير قاعدة بيانات بالمتاجر الإلكترونية وعدد الممارسين الحقيقين للتجارة الإلكترونية. كما أن المنصة متخصصة في إنشاء رمز QR لكل المتاجر الإلكترونية على المنصة وتوفير محرك بحث يتيح عرض المتاجر الإلكترونية وعرض سياسات الإرجاع والاستبدال للمتاجر الإلكترونية وإتاحة عرض تقييمات العملاء للمتاجر الإلكترونية واستقبال شكاوي العملاء لكل متجر إلكتروني.

وأوضح عزان الكندي بأنه يشترط في التسجيل ، الحصول على ترخيص من الوزارة ورابط المتجر الإلكتروني وتحديد قنوات التواصل الاجتماعي للمتجر وإبراز سياسات الاستبدال والاسترجاع وتقديم وصف عن المنتجات والخدمات المقدمة.