نحو بيئة استثمارية أكثر مرونة.. غرفة عُمان تناقش اللائحة التنفيذية للمناطق الاقتصادية

مسقط : هرمز نيوز

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان، يوم الأربعاء، بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حلقة عمل خُصصت لمناقشة مشروع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وذلك بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص وأصحاب وصاحبات الأعمال.

وشهدت الحلقة حضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بالعاصمة مسقط.

وتأتي هذه الحلقة في إطار الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في صياغة وتطوير التشريعات الاقتصادية، بما يواكب متطلبات التنمية ويعزز تنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان.

وأكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، أن المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة تمثل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الحديثة، لما تقوم به من دور محوري في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومحفزة، إلى جانب مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأضاف سعادته أن اللائحة التنفيذية تُعد أداة تنظيمية وتشريعية بالغة الأهمية، لما توفره من ضبط للأطر القانونية، وتوضيح للإجراءات، وتعزيز لمبادئ الشفافية، بما يحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وضمان الامتثال، ويمنح المستثمرين بيئة واضحة ومستقرة تدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن مناقشة مشروع المسودة تأتي ضمن نهج الشراكة الفاعلة بين الجهات التنظيمية ومجتمع الأعمال، بما يضمن مواءمة التشريعات مع احتياجات المستثمرين، وإيجاد حلول عملية للتحديات في بيئة الأعمال، عبر حوار مباشر يثري النصوص التنظيمية ويعزز كفاءتها ومرونتها.

من جانبه، أوضح سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن استعراض مشروع مسودة اللائحة التنفيذية يأتي في إطار حرص الهيئة على إشراك المستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال في صياغة التشريعات الجديدة، والوقوف على مرئياتهم بما يسهم في تطوير بيئة الاستثمار في المناطق التي تشرف عليها الهيئة.

وأكد سعادته أن الهيئة تتبنى سياسات تنظيمية مرنة تستجيب لمتغيرات بيئة الأعمال وتطلعات المستثمرين، وتسهم في تعزيز التنافسية وجاذبية الاستثمار، مشيراً إلى أن ما شهدته الحلقة من نقاشات يعكس مستوى الشفافية والثقة بين الهيئة والقطاع الخاص، وحرص الجانبين على تطوير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي.

وتناول الحوار عدداً من الملاحظات التي طرحها ممثلو الغرفة، أبرزها شهادات المنشأ، وضريبة القيمة المضافة، وآليات التنسيق مع الجهات الحكومية، حيث تم التأكيد على أهمية تبسيط وتوحيد إجراءات إصدار شهادات المنشأ بما يتوافق مع متطلبات التجارة الدولية، ويعزز تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما جرى التطرق إلى الأطر التنظيمية المرتبطة بضريبة القيمة المضافة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الامتثال الضريبي ومتطلبات جذب الاستثمار.

وشددت الحلقة على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تقليل الازدواجية وتسريع الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق بالتراخيص والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين بيئة الأعمال، ودعم جهود التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 في استقطاب الاستثمارات النوعية وخلق فرص العمل.