رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية والعقارية في عُمان تقفز إلى 1.2 مليار ريال خلال 2025
مسقط : هرمز نيوز
كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية عن أداء قوي لقطاع الصناديق الاستثمارية والعقارية في سلطنة عُمان خلال عام 2025م، حيث ارتفع إجمالي رؤوس أموال هذه الصناديق بنسبة 89.9% ليبلغ نحو 1.2 مليار ريال عُماني، مقارنة بـ 630.8 مليون ريال عُماني في عام 2024م، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين واتساع النشاط الاستثماري في السوق العُماني.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بالارتفاع الكبير في رؤوس أموال الصناديق الاستثمارية، التي سجلت زيادة بنسبة 125.4% لتصل إلى 993.7 مليون ريال عُماني، مقابل 440.8 مليون ريال عُماني خلال العام السابق. وفي المقابل، واصلت الصناديق العقارية تحقيق أداء مستقر، إذ ارتفعت رؤوس أموالها بنسبة 7.4% لتبلغ 203.9 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 190 مليون ريال عُماني في عام 2024م، مما يعكس استمرار جاذبية القطاع العقاري كأحد الخيارات الاستثمارية طويلة الأجل.
وتؤكد هذه المؤشرات الإحصائية تزايد إقبال المستثمرين على الصناديق الاستثمارية والعقارية باعتبارها من أبرز الأوعية الاستثمارية التي توفر فرصًا لتنويع المحافظ الاستثمارية وإدارة الأموال باحترافية من خلال مديري استثمار متخصصين، بما يعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة في إطار بيئة استثمارية منظمة تتسم بالشفافية والحوكمة.
وفيما يتعلق بصافي الأصول، ارتفع إجمالي الأصول المنسوبة لحملة الوحدات في الصناديق الاستثمارية والعقارية بنسبة 71.9% ليصل إلى نحو 1.36 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025م، مقارنة بـ 793.69 مليون ريال عُماني في عام 2024م. وسجلت الصناديق الاستثمارية نموًا لافتًا في صافي أصولها بنسبة 94.6% لتتجاوز 1.14 مليار ريال عُماني، فيما ارتفعت أصول الصناديق العقارية بنسبة 6.6% لتبلغ نحو 218.2 مليون ريال عُماني، بما يعكس استقرار أدائها واستدامة نموها.
كما حققت الصناديق الاستثمارية والعقارية نموًا قويًا في الأرباح، إذ ارتفع إجمالي صافي الأرباح بنسبة 82.1% خلال عام 2025م ليصل إلى 57.3 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 31.49 مليون ريال عُماني في العام السابق. وأسهمت الصناديق الاستثمارية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، بعدما قفزت أرباحها بنسبة 162.5% لتسجل نحو 41 مليون ريال عُماني، بينما ارتفعت أرباح الصناديق العقارية بنسبة 2.9% لتصل إلى 16.34 مليون ريال عُماني، مدعومة باستقرار العوائد الناتجة عن الأصول العقارية.
وتواصل هيئة الخدمات المالية جهودها في تطوير وتنظيم قطاع الصناديق الاستثمارية والعقارية عبر تحديث الأطر التشريعية والرقابية، بما يكفل حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية والحوكمة، إلى جانب مواءمة البيئة التنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية. وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز تنافسية السوق العُماني، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة تسهم في تنمية المدخرات الوطنية ودعم كفاءة واستدامة القطاع المالي غير المصرفي.
