تعزيزًا للتحول نحو الطاقة النظيفة .. حد أدنى إلزامي لتأمين المركبات الكهربائية في شركات التأمين
مسقط : هرمز نيوز
في خطوة تستهدف مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع النقل وتعزيز جاهزية سوق التأمين للتعامل مع التقنيات الحديثة، أصدرت هيئة الخدمات المالية تعميمًا إلى جميع شركات التأمين المرخصة بممارسة نشاط تأمين المركبات، يقضي بضرورة استيفاء حد أدنى من عمليات الاكتتاب الخاصة بتأمين المركبات الكهربائية بما يتناسب مع حجم محافظها التأمينية في قطاع المركبات.
وأوضح التعميم أن الحد الأدنى المطلوب لاكتتاب وثائق تأمين المركبات الكهربائية يجب ألا يقل، في جميع الأحوال، عن 0.2 بالمائة من إجمالي محفظة تأمين المركبات لدى كل شركة، مع تحديد يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا نهائيًا لالتزام جميع الشركات باستيفاء هذه النسبة.
ويأتي هذا التوجه في إطار الدور التنظيمي الذي تضطلع به الهيئة لتعزيز كفاءة قطاع التأمين وترسيخ ثقة المتعاملين فيه، إلى جانب ضمان توافر التغطيات التأمينية الملائمة لمواكبة التوسع المتنامي في استخدام المركبات الكهربائية والتحول نحو خيارات النقل المستدامة والطاقة النظيفة.
وأكدت الهيئة أن القرار ينسجم مع جهودها الرامية إلى حماية حقوق حملة الوثائق التأمينية، وتوفير منتجات وخدمات تأمينية تتوافق مع التطورات التي يشهدها سوق المركبات، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وتلبية احتياجات مختلف فئات المستخدمين.
وفي إطار متابعة مدى التزام الشركات بالتعميم ورصد التحديات المحتملة التي قد تواجهها، ألزمت الهيئة شركات التأمين بتقديم تقارير شهرية توضح نسب الاكتتاب المحققة في تأمين المركبات الكهربائية، بما يتيح تقييم مستوى التقدم نحو تحقيق المستهدفات المحددة.
كما شددت على أهمية استحداث رمز أو تصنيف تعريفي خاص بالمركبات الكهربائية ضمن الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات المعتمدة لدى الشركات، بما يسهم في تسهيل حصر وثائق التأمين والمطالبات المرتبطة بهذا النوع من المركبات، وتوفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول الاكتتاب والأقساط التأمينية والتعويضات ومعدلات الخسائر.
ودعت الهيئة جميع شركات التأمين إلى الالتزام الكامل بأحكام التعميم والعمل على تنفيذ متطلباته ضمن الإطار الزمني المحدد، بما يضمن توفير التغطية التأمينية اللازمة لمالكي المركبات الكهربائية ويجنب الشركات الوقوع في المخالفات التنظيمية.
