بـ27 ألف سجل تجاري.. التجارة تُحقق مستهدفات المرحلة الثانية لمكافحة التستر
مسقط : هرمز نيوز
أنجزت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المرحلة الثانية من تفعيل قرار مكافحة التجارة المستترة، محققة نسبة إنجاز كاملة بلغت 100% من السجلات التجارية المستهدفة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتنظيم السوق وتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة “ريادة” الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التحقق من بيانات (27,288) سجلًا تجاريًا، وأسفرت النتائج عن إصدار (409) التزامات إدارية بحق السجلات المخالفة، إلى جانب إيقاف (45) سجلًا تجاريًا مؤقتًا لحين تصحيح أوضاعها. كما بادرت (696) منشأة إلى توفيق أوضاعها وفق الاشتراطات المعتمدة.
وتأتي هذه المرحلة امتدادًا للمرحلة الأولى التي ركزت على رفع مستوى الوعي وتعزيز الامتثال لدى أصحاب الأعمال، إضافة إلى ترسيخ التكامل بين الجهات الرقابية، ما أسهم في تهيئة بيئة تنظيمية أكثر كفاءة، انعكست إيجابًا على دقة وفاعلية تنفيذ المرحلة الثانية.
وفي هذا السياق، يواصل الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة أداء دوره المحوري في تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تشمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وشرطة عُمان السلطانية، ووزارة العمل، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة حماية المستهلك، وجهاز الضرائب، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة. ويعمل الفريق على تعزيز التكامل الرقابي والتشريعي، وتبادل البيانات والمعلومات، بما يرفع كفاءة الكشف عن الممارسات غير النظامية، ويضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن هذا التكامل المؤسسي أسهم في تحقيق نتائج ملموسة خلال المرحلة الثانية، خاصة في رفع مستوى الالتزام لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية في السوق.
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي، مدير عام التجارة بالوزارة ورئيس الفريق الوطني لمكافحة التجارة المستترة، إن هذه النتائج تعكس فاعلية السياسات التنظيمية التي تنفذها الوزارة، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية أسهمت في تعزيز الامتثال التجاري ورفع مستوى الشفافية، بما يدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين. وأضافت أن الوزارة مستمرة في تطوير المنظومة التشريعية بالتكامل مع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة تجارية منظمة وعادلة تواكب المتغيرات الاقتصادية وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040.
من جانبه، أوضح راشد بن محمد السعيدي، من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعضو الفريق الوطني، أن استهداف المؤسسات الحاصلة على بطاقة “ريادة” يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم هذا القطاع الحيوي، وضمان التزامه بالأطر النظامية، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم البرامج والمبادرات التي تعزز تنافسية هذه المؤسسات واستدامتها.
بدوره، أكد محمد بن سالم الهاشمي، مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بالوزارة، أن استكمال هذه المرحلة يجسد فاعلية التكامل بين الجهات المعنية، ويعكس التزام الوزارة بترسيخ بيئة أعمال قائمة على الشفافية والعدالة، مشيرًا إلى التفاعل الإيجابي من قبل المؤسسات المستهدفة سواء عبر توفيق أوضاعها أو الالتزام بالمتطلبات النظامية.
وأضاف أن الوزارة مستمرة، بالتعاون مع الفريق الوطني، في تطوير أدواتها الرقابية وتكثيف حملات التوعية، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من ظاهرة التجارة المستترة، وحماية المستثمرين، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها مواصلة تنفيذ المراحل اللاحقة من القرار وفق خطة منهجية تستهدف مختلف الأنشطة التجارية، بما يعزز استدامة بيئة الأعمال ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في السوق العُماني.
