الاقتصاد الدائري في صدارة الأولويات.. وزارة الاقتصاد تنظم ورشة لتعزيز الابتكار والاستدامة

مسقط : هرمز نيوز

في خطوة تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز مسارات الاستدامة وترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، انطلقت أعمال ورشة «تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتحول إلى ممارسات الاقتصاد الدائري»، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت رعاية سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد.

وتستمر أعمال الورشة خلال الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2026م، بمشاركة أكثر من 40 مختصًا وصانع قرار من مختلف الجهات الحكومية، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأكثر قدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وأكد الفاضل أحمد السيابي، المدير العام للسياسات والبرامج الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية، أن تنظيم هذه الورشة يأتي استجابةً للتحولات العالمية المتسارعة في أنماط الإنتاج والاستهلاك، موضحًا أن النمو الاقتصادي لم يعد يقاس فقط بزيادة الإنتاج، بل بمدى كفاءة استغلال الموارد وتعظيم القيمة المضافة وتقليل الفاقد والهدر.

وأشار إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح أحد المحركات الرئيسية للنمو المستدام، لما يوفره من فرص واعدة للاستثمار والابتكار وخلق الوظائف، مؤكدًا أن دمج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا النموذج الاقتصادي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية وتطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على إعادة الاستخدام والتدوير وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد.

وأوضح أن هذا التوجه ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما في مجالات التنويع الاقتصادي والاستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة، إضافة إلى رفع تنافسية القطاع الخاص وتعزيز القيمة المحلية المضافة. كما يتوافق مع أولويات الخطة الخمسية الحالية التي تركز على رفع كفاءة الإنفاق والموارد وتحفيز القطاعات الإنتاجية وتطوير نماذج اقتصادية مرنة وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويتضمن برنامج الورشة مجموعة من المحاور الرئيسية الهادفة إلى بناء فهم مؤسسي مشترك لمبادئ الاقتصاد الدائري، من بينها استعراض الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الدولية وإمكانية مواءمتها مع السياق العُماني، إلى جانب مناقشة الأدوات التمويلية والحوافز التي تسهم في دعم الابتكار والاستدامة.

كما تبحث الورشة سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل على إعداد خارطة طريق وطنية أولية تدعم تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف المعنية وتسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري.

ومن المقرر أن تشهد أيام الورشة عرض عدد من التجارب العملية الناجحة لشركات ومشروعات ناشئة، بما يعزز الربط بين السياسات والتطبيقات الواقعية في السوق العُماني، ويُسهم في نقل الخبرات وتبادل المعرفة حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتُعد هذه الورشة خطوة أولى ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويُسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في سلطنة عُمان.