وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعزز الوعي بقواعد المنافسة العادلة
مسقط : هرمز نيوز
نظّم مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الثلاثاء، حلقة عمل متخصصة بعنوان “آليات تقديم طلبات التركيز الاقتصادي”، بمشاركة عدد من مكاتب المحاماة المعنية بتقديم طلبات التركيز الاقتصادي نيابةً عن الشركات والمؤسسات التجارية.
رعى افتتاح الحلقة سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، الذي أكد أهمية هذه الفعالية في رفع مستوى الوعي بالإجراءات المنظمة لطلبات التركيز الاقتصادي، وتعزيز فهم الأطر القانونية المرتبطة بها، بما يسهم في تنظيم حرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وترسيخ مبادئ المنافسة العادلة وحرية الأسعار دون الإخلال بتوازن السوق.
وشهدت الحلقة استعراض عدد من المحاور الرئيسية، شملت التعريف بمفهوم التركيز الاقتصادي، والحالات التي تستوجب الحصول على موافقة مسبقة بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب توضيح الإجراءات التفصيلية لتقديم الطلبات، والوثائق المطلوبة، والمعايير المعتمدة في دراسة الطلبات وتقييمها من قبل المختصين بالوزارة.
كما تضمنت الحلقة جلسة نقاشية تفاعلية، ناقشت أبرز التحديات التي تواجه الشركات ومكاتب المحاماة في ما يتعلق بعمليات التركيز الاقتصادي، إضافة إلى تبادل الخبرات والرد على استفسارات المشاركين حول آليات الامتثال للأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وقال سلطان بن سيف المعولي، رئيس قسم الرقابة على طلبات التركيز الاقتصادي بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن الحلقة تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الوعي بالإجراءات والمتطلبات القانونية المرتبطة بعمليات التركيز الاقتصادي، بما يشمل الاندماجات والاستحواذات، مؤكدًا أهمية دور الوزارة في مراجعة هذه الطلبات ودراستها بما يضمن توافقها مع قواعد المنافسة العادلة في السوق، وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/2014 ولائحته التنفيذية.
من جانبها، أكدت وهيبة بنت راشد الهنائية، الباحثة الاقتصادية بمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، أهمية التزام الشركات بتقديم طلبات الموافقة قبل إتمام أي عملية تركيز اقتصادي، مشيرةً إلى أن مثل هذه الورش التوعوية تسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز بيئة تنافسية صحية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
واختُتمت الحلقة بالتأكيد على مواصلة تنظيم البرامج والفعاليات التوعوية المتخصصة، بما يسهم في تمكين مكاتب المحاماة والشركات من فهم الأطر التنظيمية بصورة أكثر شمولًا، وتعزيز الشفافية في مختلف التعاملات الاقتصادية.
