ورشة تخصصية تستشرف مستقبل منصة “صُنع في عُمان” وتدعم التحول الرقمي الصناعي
مسقط : هرمز نيوز
نظّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ممثلةً بالمديرية العامة للصناعة، ورشة عمل تخصصية لتطوير منصة “صُنع في عُمان” ضمن مرحلتها الثانية، وذلك في إطار فعاليات أسبوع عُمان للتصميم والبناء 2026، الذي يُقام بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من المصانع الوطنية.
وهدفت الورشة إلى بلورة رؤية مستقبلية متكاملة لتطوير المنصة، بما يعزز حضور المنتج الوطني ويدعم المحتوى المحلي في الأسواق المحلية والدولية، ويرفع من تنافسية الصناعات العُمانية.
وتناولت الورشة أربعة محاور رئيسية تمثلت في تحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات التقنية، وتعزيز التكامل والربط الحكومي مع منصات مجلس المناقصات ووزارة العمل بما يضمن تفعيل مبدأ الأفضلية الوطنية، إضافة إلى بحث الحوافز والمزايا المقدمة للمصانع الحاصلة على شعار “صُنع في عُمان”، واستشراف التوجهات المستقبلية لدمج التقنيات الحديثة في تطوير المنصة، بما يعزز استدامتها ويرفع كفاءتها الرقمية والرقابية، ويتماشى مع تطلعات القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تطوير منصة “صُنع في عُمان” في مرحلتها الثانية يُعد أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز الهوية الصناعية الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن دقة البيانات ويسهّل نفاذ المنتجات العُمانية إلى المشتريات الحكومية والأسواق الكبرى، الأمر الذي يسهم في رفع تنافسية المصانع الوطنية وتحقيق مستهدفات الرؤية المستقبلية للقطاع الصناعي.
من جانبه، أوضح المهندس إدريس بن حسن آل سنان، مدير دائرة التنمية الصناعية، أن الورشة شكّلت منصة تفاعلية جمعت مختلف أطراف المنظومة الصناعية، حيث جرى بحث التحديات الراهنة وطرح حلول مبتكرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في تفعيل الحوافز والمزايا المقدمة للمصانع الملتزمة بمعايير الجودة والمطابقة، بما يعزز مكانة شعار “صُنع في عُمان” كرمز للثقة والتميز في الأسواق.
وشهدت الورشة جلسات عمل متخصصة ناقشت عدداً من المحاور، من أبرزها تحسين تجربة المستخدم، والتكامل بين المنصات الحكومية الرقمية، والحوافز الموجهة للمصانع الوطنية، إضافة إلى استعراض التوجهات المستقبلية للمنصة، بما يدعم تنافسية المنتج العُماني ويسهم في تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي.
وفي سياق متصل، تستعد الوزارة لتنظيم ورشة عمل ثانية غداً بعنوان “مشروع الإنتاج الذكي”، والتي تهدف إلى رفع وعي صناع القرار في القطاع الصناعي بأهمية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستتناول منهجية تقييم النضج الرقمي للمصانع، إلى جانب استعراض نماذج ناجحة لمصانع وطنية تبنّت أنظمة الإنتاج الذكي، ما أسهم في خفض التكاليف ورفع مستويات الجودة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتسريع وتيرة التحول الرقمي الشامل في القطاع الصناعي العُماني.
