إيران تصعّد ضد ترامب: العقوبات الاقتصادية وجه آخر للعدوان العسكري
هرمز نيوز : وكالات
صعّدت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة، معربة عن رفضها الشديد للتهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حملة اقتصادية مشددة على طهران، ووصفتها بأنها إجراءات غير قانونية تمثل امتدادًا للعدوان العسكري.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (IRIB)، الخميس، إن التهديد بفرض عقوبات وإجراءات اقتصادية واسعة النطاق لا يختلف في جوهره عن أساليب الحرب والعدوان، محذرة واشنطن من التداعيات المترتبة على هذه السياسة.
وأكدت الوزارة أن الجهات التي تصدر قرارات فرض الرسوم والإجراءات الاقتصادية أو تتولى تنفيذها قد تواجه، وفقًا للموقف الإيراني، ملاحقة قضائية وعقوبات، محملة الإدارة الأمريكية والمسؤولين عن هذه السياسات تبعات ما قد ينجم عنها من آثار.
وأضاف البيان أن الحكومة الأمريكية والمسؤولين عن اتخاذ هذه الإجراءات “سيتحملون مسؤولية عواقب هذا العمل غير القانوني وتداعياته”، في رسالة تعكس تشدد طهران تجاه أي ضغوط اقتصادية جديدة قد تفرض عليها.
وتأتي التصريحات الإيرانية عقب تهديد أطلقه ترامب، الأربعاء، بتصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران، متحدثًا عن إمكانية تنفيذ ما وصفه بـ”أكثر العمليات الاقتصادية سحقًا” ضد إيران، في إشارة إلى احتمال اللجوء إلى إجراءات عقابية واسعة بهدف زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية.
وتزامنت هذه التهديدات مع تراجع واضح في التصريحات الأمريكية بشأن فرص تحقيق اختراق دبلوماسي مع طهران، في وقت تواجه فيه الجهود الرامية إلى التوصل إلى ترتيبات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز صعوبات متزايدة.
ويأتي التصعيد في ظل استمرار تداعيات المواجهة العسكرية بين الجانبين، وسط نقاشات داخل الولايات المتحدة بشأن الكلفة التي ترتبت على العمليات العسكرية ومدى انعكاسها على القوات الأمريكية، إلى جانب التساؤلات المتعلقة بمستوى التأييد الشعبي لهذه الحرب.
ويرى مراقبون أن انتقال واشنطن إلى توسيع نطاق الضغوط الاقتصادية قد يفتح فصلًا جديدًا من التوتر بين البلدين، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.
وفي المقابل، تشير لهجة وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران تتعامل مع التهديدات الاقتصادية باعتبارها جزءًا من المواجهة الشاملة مع واشنطن، الأمر الذي قد يزيد من صعوبة استئناف المسار الدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.
