بعد ثبوت مخالفات في أعمال التدقيق.. وقف مكتب «القيمة المثالية» 6 أشهر

مسقط : هرمز نيوز

أصدرت هيئة الخدمات المالية، ممثلةً بلجنة الفصل المهني، قرارًا بوقف مكتب القيمة المثالية للتدقيق والاستشارات المالية عن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لمدة ستة أشهر، وذلك عقب ثبوت عدد من المخالفات المتعلقة بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب مخالفات لمتطلبات ومعايير التدقيق الدولية المعتمدة.

وجاء القرار بعد أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها الجهات المختصة، والتي كشفت عن أوجه قصور في عدد من الممارسات والإجراءات المهنية المتبعة من قبل المكتب.

وشملت المخالفات تمكين شخص من العمل ومزاولة المهنة لحساب المكتب دون استكمال الإجراءات النظامية الخاصة بتعيينه والحصول على الموافقات المطلوبة، بما يخالف الضوابط المنظمة لممارسة المهنة.

كما رصدت أعمال الفحص عددًا من أوجه القصور المرتبطة بعمليات التدقيق وإعداد القوائم المالية ومراجعتها، من بينها عدم توثيق شروط التعاقد مع العملاء بالشكل المطلوب، إلى جانب عدم توثيق أعمال وإجراءات التدقيق والنتائج التي تم التوصل إليها.

وتضمنت المخالفات كذلك عدم تحديد مستوى الأهمية النسبية خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال التدقيق، بما يكفي لأغراض تقييم مخاطر التحريف الجوهري في القوائم المالية، فضلًا عن عدم تنفيذ إجراءات التدقيق اللازمة للتحقق من الوجود الفعلي للمخزون، وتقييم حالته، رغم أهميته الجوهرية في بعض الحالات.

وأشارت الهيئة إلى وجود أوجه قصور أخرى شملت عدم إجراء التدقيق اللازم على تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وعدم عرض رأي المدقق في بعض تقارير التدقيق وفق الآلية المهنية المقررة، بالإضافة إلى عدم تضمين مقارنة الأداء عند الإفصاح عن بعض التقارير المالية المدققة.

وأكدت هيئة الخدمات المالية أن أوجه القصور التي تم رصدها في أعمال التدقيق تنعكس بصورة مباشرة على مدى كفاية وملاءمة أدلة التدقيق التي يستند إليها المدقق عند إبداء رأيه المهني، الأمر الذي قد يؤثر في سلامة التقارير المالية الصادرة عن المكتب ومستوى موثوقيتها.

وأوضحت أن الالتزام بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب التقيد بمعايير التدقيق الدولية والمتطلبات المهنية، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان جودة أعمال المحاسبة والمراجعة وتعزيز موثوقية التقارير المالية.

وشددت الهيئة على أهمية التزام جميع مكاتب المحاسبة والمراجعة الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقوانين واللوائح والمعايير المهنية المعتمدة، بما يضمن رفع مستوى جودة الممارسات المهنية، وحماية مصالح مستخدمي القوائم المالية، وتعزيز مستويات الشفافية والموثوقية في القطاع المالي غير المصرفي في سلطنة عُمان.