عُمان تتجاوز مستهدف 2030 في سنوات الحياة الصحية.. وتقترب من تحقيق هدف 2040
مسقط : هرمز نيوز
سجلت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في مؤشر سنوات الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة (HALE)، بعدما ارتفع إلى 68.2 سنة في عام 2023، مقارنة بـ63.2 سنة في عام 2021، محققًا زيادة بلغت خمس سنوات خلال عامين، وفق البيانات المنشورة على منصة منظمة الصحة العالمية.
ويعكس هذا التحسن تجاوز السلطنة أحد المستهدفات الصحية المحددة ضمن رؤية عُمان 2040، حيث تخطت القيمة المسجلة مستهدف عام 2030 البالغ 67 سنة بنحو 1.2 سنة، لتصبح على بُعد 1.8 سنة فقط من بلوغ الهدف المحدد لعام 2040، والمقدر بـ70 سنة.
وعلى صعيد المقارنات الدولية، أظهرت بيانات عام 2023 تفوق السلطنة على المتوسط العالمي للمؤشر، الذي بلغ 62.8 سنة، بفارق 5.4 سنوات، كما تجاوزت متوسط إقليم شرق المتوسط البالغ 60.4 سنة بفارق 7.8 سنوات، وهو ما يبرز موقعها المتقدم في هذا الجانب من الأداء الصحي.
ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية بالنظر إلى التحديات التي لا يزال القطاع الصحي العالمي يواجهها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أشارت، في تقديراتها الصادرة في 2 أكتوبر 2026، إلى أن متوسط سنوات الحياة الصحية عالميًا لم يستعد بعد مستواه المسجل قبل الجائحة عام 2019، إذ لا يزال أقل منه بنحو 0.4 سنة، في ظل تصاعد أعباء الأمراض غير المعدية واضطرابات الصحة النفسية.
ولا يقتصر مدلول التقدم العُماني على تحقيق أرقام تتجاوز المستهدفات، بل يمتد إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز التدخلات الوقائية، وتوسيع برامج الكشف المبكر، والحد من مضاعفات الأمراض، إلى جانب الارتقاء بجودة العلاج والتأهيل وتوفير خدمات صحية متكاملة تستجيب لاحتياجات السكان في مختلف المحافظات.
كما يؤكد هذا التقدم ضرورة توسيع نطاق العمل المشترك بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى ذات الصلة، باعتبار أن تحسين صحة المجتمع لا يرتبط بالخدمات الطبية وحدها، وإنما يتأثر كذلك بمستويات التعليم، وظروف العمل، وجودة البيئة، والتخطيط العمراني، ومدى توافر الأنماط المعيشية الصحية.
وتظل المشاركة المجتمعية عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على المكتسبات المحققة، من خلال ترسيخ الوعي بأهمية النشاط البدني والتغذية المتوازنة، والابتعاد عن التدخين، والانتظام في الفحوص الدورية، ومتابعة الأمراض المزمنة، بما يسهم في تقليل مخاطر الإصابة والمضاعفات وتعزيز جودة الحياة.
ويؤكد بلوغ المؤشر 68.2 سنة أن الاستثمار في صحة الإنسان يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن المحافظة على هذا المسار تتطلب استمرار تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءتها، بما يضمن تمتع أفراد المجتمع بحياة أطول وأكثر صحة، وقدرة أكبر على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.
ويُعد مؤشر سنوات الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة مقياسًا يجمع بين متوسط العمر المتوقع والحالة الصحية للأفراد، إذ يقدّر عدد السنوات التي يُنتظر أن يعيشها الإنسان بصحة جيدة، مع الأخذ في الاعتبار الأعباء الناتجة عن الأمراض والإصابات والإعاقات. وبذلك يقدم قراءة أكثر شمولًا من مؤشر متوسط العمر المتوقع التقليدي، الذي يركز على طول الحياة دون قياس نوعيتها الصحية.
ولا تعني قراءة المؤشر البالغة 68.2 سنة أن كل فرد سيعيش هذه المدة دون الإصابة بالأمراض، وإنما تمثل تقديرًا إحصائيًا يعكس الوضع الصحي العام للسكان، ويُستخدم في تقييم السياسات الصحية وتحديد أولويات التطوير. فالمعيار الحقيقي للتقدم لا يتمثل في إطالة عمر الإنسان فحسب، بل في تمكينه من قضاء سنوات حياته بصحة أفضل واستقلالية أكبر وقدرة مستمرة على العطاء.
