شمال الباطنة تسجل 4 آلاف و271 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال 2025 وتعزز مكانتها كمركز اقتصادي واعد
كتب : سعيد الشعيلي
تشهد محافظة شمال الباطنة حراكًا اقتصاديًا متسارعًا يعكس ديناميكية واضحة في نمو الأنشطة التجارية والصناعية والاستثمارية، مدفوعًا بجهود مستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز جاذبية الاستثمار، ما عزز من مكانة المحافظة كإحدى أبرز المحركات الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وسجلت المؤشرات الاقتصادية خلال عام 2025 أداءً لافتًا، حيث بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية التراكمية في المحافظة نحو 54 ألفًا و603 سجلات، فيما تم تسجيل 4 آلاف و271 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال العام ذاته، وهو ما يعكس توسع القاعدة الاقتصادية وتنامي ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في بيئة الأعمال المحلية.
وقال جمال بن عبدالله الهنائي، المدير العام للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة، إن المحافظة تواصل تحقيق تقدم ملموس في تطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، مشيرًا إلى أن التراخيص التلقائية أسهمت بشكل كبير في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتمكين المستثمرين من دخول السوق بكفاءة وسهولة.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس تنامي الثقة في البيئة الاستثمارية بالمحافظة، إلى جانب استمرار العمل على تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مكانة شمال الباطنة كمركز اقتصادي حيوي.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية خلال عام 2025، تصدرت ولاية صحار القائمة بـ 1922 سجلًا، تلتها ولاية السويق بـ 741 سجلًا، ثم ولاية صحم بـ 657 سجلًا، وولاية لوى بـ 417 سجلًا، وولاية الخابورة بـ 262 سجلًا، فيما سجلت ولاية شناص 272 سجلًا، ما يؤكد الدور المحوري لصحار كمركز اقتصادي رئيسي في المحافظة، إلى جانب تصاعد النشاط التجاري في مختلف الولايات.
وفي جانب التراخيص التجارية، واصلت المحافظة تحقيق نمو ملحوظ، حيث تصدر قطاع مقاولات البناء والتشييد قائمة الأنشطة الأكثر ترخيصًا خلال عام 2025 بـ 3184 ترخيصًا، في مؤشر يعكس استمرار الزخم في المشروعات العمرانية والتنموية بمختلف الولايات.
كما شهدت التراخيص التجارية المكتملة نموًا كبيرًا، حيث بلغ عددها 35 ألفًا و432 ترخيصًا خلال عام 2025، ليصل إجماليها التراكمي إلى 91 ألفًا و368 ترخيصًا، وذلك في ظل جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الحكومية، الأمر الذي أسهم في تسريع بدء الأنشطة التجارية وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.
وفي القطاع الصناعي، واصلت المحافظة تعزيز حضورها الاقتصادي، مدعومة بالبنية الأساسية المتطورة والمناطق الصناعية، حيث بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال عام 2025 نحو 5 آلاف و576 ترخيصًا، ليصل إجمالي التراخيص الصناعية إلى 19 ألفًا و232 ترخيصًا، مع تركز واضح في ولاية صحار باعتبارها الحاضنة الأبرز للأنشطة الصناعية.
أما على صعيد الاستثمار، فقد بلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية (الأجنبية) التراكمية نحو 9 آلاف و342 سجلًا، فيما تم تسجيل 1034 سجلًا جديدًا خلال عام 2025، ما يعكس جاذبية المحافظة للاستثمارات الأجنبية بفضل موقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها الاقتصادية.
وفي قطاع المواصفات والمقاييس، أنجزت الجهات المختصة 13,138 معاملة عبر منصة عُمان للأعمال، إضافة إلى فحص 530 عينة شملت مواد مثل الأسمنت والمنظفات الصناعية ومنتجات الكسارات، إلى جانب معايرة 997 ميزانًا تجاريًا وموازين الصاغة بمحلات الذهب، في إطار تعزيز الرقابة وضمان جودة المنتجات والخدمات.
وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن محافظة شمال الباطنة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ تنوعها الاقتصادي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها الصناعية والتجارية، إلى جانب السياسات الداعمة لبيئة الأعمال، بما يعزز فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام خلال المرحلة المقبلة.
