تعزيز الشفافية المالية.. هيئة الخدمات تناقش معايير الاستدامة الدولية
مسقط : هرمز نيوز
عقدت هيئة الخدمات المالية في مسقط جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «التطبيق التدريجي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة»، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وعي الجهات ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح العالمية المرتبطة بالاستدامة، ورفع مستوى الجاهزية لتطبيق معياري الاستدامة (IFRS S1) و(IFRS S2)، تمهيداً لبدء التطبيق الإلزامي لهما اعتباراً من الأول من يناير 2029.
وهدفت الجلسة إلى تعريف المشاركين بأبرز ملامح المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة، من حيث أهدافها ونطاق تطبيقها ومتطلبات الالتزام المرتبطة بها، إضافة إلى استعراض خارطة الطريق وخطة التطبيق المرحلي لهذه المعايير في سلطنة عُمان، بما يضمن مواءمة البيئة المحلية مع أحدث الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أوضحت الهيئة أنها أتاحت السياسة الخاصة بالتطبيق المرحلي لمعايير التقارير المالية للاستدامة للجمهور والجهات المعنية عبر موقعها الإلكتروني، لإبداء المرئيات والملاحظات بشأنها. وتوضح هذه السياسة مراحل التطبيق ومتطلبات الامتثال التنظيمي، بما يراعي جاهزية السوق المحلية، ويسهم في الانتقال التدريجي نحو الامتثال الكامل، وبناء إطار متكامل للإفصاح عن الجوانب المالية المرتبطة بالاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي.
وشهدت الجلسة نقاشات موسعة حول الجوانب الفنية والتخصصية للمعيارين، ولا سيما ما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الخاضعة للنطاق التطبيقي، وسبل تعزيز قدراتها في إعداد التقارير والإفصاح وفق هذه المعايير. كما جرى التأكيد على أهمية المرحلة الحالية في تمكين الجهات المعنية من تطوير أنظمة الحوكمة وإدارة البيانات والضوابط الداخلية المرتبطة بإفصاحات الاستدامة والمناخ.
وأكدت الهيئة أن تبني هذه المعايير يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان من خلال رفع مستويات الشفافية في الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحسين جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة يسهم في دعم مسار التحول التدريجي نحو الحياد الصفري بحلول عام 2050.
وأضافت أن منح فترة انتقالية تمتد حتى عام 2029 يتيح للجهات المعنية فرصة كافية للاستعداد وبناء القدرات اللازمة، بما يضمن تطبيقاً فعالاً ومستداماً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاستدامة.
واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن هذا التوجه من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ورفع جودة وموثوقية وقابلية مقارنة المعلومات المالية المرتبطة بالاستدامة، إلى جانب مواءمة القطاع المالي غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر والمستدام، بما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
