تحت عنوان ” هيكلة الصكوك الإسلامية والوثائق القانونية المرتبطة بها” المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يعقد ورشة العمل الفنية الأخيرة لعام 2022 افتراضياً

هرمز نيوز : د. محمد النحاس

أطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية بنجاح ورشة العمل الفنية الأخيرة لعام 2022 حول هيكلة الصكوك والوثائق القانونية باللغة الفرنسية ، ستمتد على مدى يومين متتاليين.

خلال السنوات الأخيرة ، شهدنا انتشاراً واسعاً للصكوك والسندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لاستخدامها في عدد من المشاريع مثل تمويل البنى التحتية ، وتحسين نسبة كفاية رأس المال ، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات ، وذلك نسبة لمرونتها العالية ، مما يجعلها محط اهتمام المستثمرين الذين يبحثون عن الفرص الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وفي هذا الصدد ، تم عقد هذه الورشة لمناقشة أساسيات هيكلة الصكوك والوثائق القانونية المرتبطة بها بشكل مفصل ، وسيتضمن برنامج العمل مناقشات مثرية حول أنواع الصكوك ، والمتطلبات التنظيمية في هيكلتها ، وأحكام الشريعة في إصدارها ، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى ذات الصلة مع دراسة حالات وتطبيقات عملية مختلفة.

تم افتتاح الورشة بكلمة ترحيبية من قبل الأستاذة زينب العويناتي ، مدير الشؤون المالية والإدارية في المجلس العام ، والتي أكدت على مساعي المجلس العام في تقديم برامج تدريبية عالية المستوى تتناسب واحتياجات الأعضاء وأصحاب المصلحة في مختلف المناطق ، والتنويع في عقد ورش عمل باللغة الفرنسية لارضاء الجمهور المهتم بالمالية الإسلامية غير الناطق باللغة العربية والإنجليزية.

قدم الورشة السيد ماجد غرسلي ، رئيس قسم الالتزام الشرعي والتدقيق في مصرف الزيتونة في تونس ، ومدرب معتمد لدى المجلس العام ، مع عدد من المتحدثين الضيوف لإثراء المحتوى وتبادل التجارب المهنية في هذا المجال وهم السيد أنور حسون المديرالعام ، شركة تقييم الأسواق الناشئة المحدودة، الإمارات العربية المتحدة؛ والدكتور محمد داماك المدير الدولي للتمويل الإسلامي ، وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني.

تندرج هذه المبادرة تحت الهدف الاستراتيجي الخاص بالتطوير المهني ، والذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية من العاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية. ومن خلال هذه المبادرات نعمل معاً على تطوير المشاركين في الجانب العملي الذي يمكن تطبيقه داخل مؤسساتهم وخلال اعمالهم اليومية.