بنك مصر يوضح موقف فرعه في الإمارات من الإجراء التنظيمي الأمريكي
كتب: محمد أبوالخير
أوضح بنك مصر موقف فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية الإعلان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن اتخاذ إجراء تنظيمي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي لدى المؤسسات المالية الأمريكية، والتي تشمل فرع البنك في الإمارات.
وأكد بنك مصر، في بيان له، احترامه الكامل للأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، والتزامه بجميع القوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية المعمول بها، مشددًا على حرصه على التعاون الكامل والبنّاء مع الجهات المعنية.
وأشار البنك إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال ضمن المسار التنظيمي الرسمي، إذ تخضع حاليًا لفترة مخصصة لتلقي التعليقات ودراستها قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها، مؤكدًا أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان من بيانات وتقديرات بكل جدية واهتمام.
وأوضح بنك مصر أنه يعكف على دراسة الإجراءات المعلنة بصورة دقيقة وشاملة، وأنه يعتزم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات والإيضاحات، إلى جانب مواصلة التعاون مع الجهات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، وتقديم رده خلال المدة المحددة.
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا لما ورد في الإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يشمل أعمال البنك داخل جمهورية مصر العربية أو في أي دولة أخرى يوجد له حضور أو نشاط بها.
وأكد بنك مصر في الوقت نفسه استمرار فرعه في دولة الإمارات في تقديم خدماته المصرفية للعملاء بصورة طبيعية، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط السارية، مشيرًا إلى التزامه بمواصلة الوفاء بحقوق العملاء وجميع الأطراف ذات الصلة.
كما شدد البنك على قوة وصلابة مركزه المالي، مؤكدًا أن فرعه في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزم التزامًا كاملًا بالمتطلبات التنظيمية والقانونية، وبالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات العلاقة.
ويأتي توضيح بنك مصر في إطار حرصه على بيان نطاق الإجراء التنظيمي المعلن، والتأكيد على أن الأمر يتعلق بفرعه في دولة الإمارات تحديدًا، مع استمرار أنشطة البنك وخدماته في مصر وبقية الدول التي يعمل بها وفق الأطر والضوابط المعمول بها.
