أسواق

أكثر من 12 ألفا شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون والعربية

أشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجية والدول العربية خلال الستة أشهر  من العام الحالي بلغت (12 ألفا 483) شهادة مرتفعة بنسبة (2.91) بالمائة، مقارنة بـ (12 ألفا و129) شهادة تم تسجيلها خلال نفس الفترة من العام 2020م.

Advertisement

وأوضحت دائرة التراخيص بالوزارة بأن شهادات المنتجات المحلية المصدرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الستة أشهر من العام الحالي بلغت (11839) شهادة، وتصدير (644) شهادة منشأ للمنتجات المحلية للدول العربية، مشيرة إلى أن شهادات المنشأ تتمثل في الشهادات الزراعية والحيوانية والصناعية والثروات الطبيعية.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم شهادات المنشأ للمنتجات المحلية المصدرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي يتم عن طريق البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” بهدف تسهيل الخدمات للمستثمرين والمصانع والشركات العمانية لتصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تسهيل وتوفير الجهد والوقت للمستثمرين.

Advertisement

وتدعو وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أصحاب المنشآت الوطنية من رواد الأعمال العمانيين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين العمانيين وغير العمانيين والحرفيين والأسر المنتجة الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية واتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين السلطنة والدول المبرم معها في مجال التصدير والاستيراد للحصول على المعاملات التفضيلية.

تجدر الاشارة إلى أن شهادة المنشأ بشكل عام هو مسمى تفرعت منه بعض الأنواع من الشهادات، حيث يوجد أنواع من شهادات المنشأ الخليجية وهي شهادات تمنح للمنتجات التي تمتلك صفة المنتج العماني “المنشأ” لإثبات منشأها وتمنح المصدرين ميزات ومعاملات تفضيلية تتمثل في إعفاء الصادرات والمنتجات الوطنية والخدمات من الرسوم الجمركية في تلك الدول المصدر لها بموجب الاتفاقيات المبرمة مع الدول في هذا الشأن.

علما أنه يجب على المؤسسة أو الشركة الراغبة في الحصول على شهادة منشأ عند التصدير لدول الخليج الدخول إلى الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” أو عبر تطبيق الهواتف الذكية وتعبئة البيانات المطلوبة مثل (نوع المواد وعددها والوزن وغيرها)، بعدها يتم إرفاق المستندات المطلوبة، بعد ذلك تتم الموافقة عليها إلكترونيا من قبل المختصين بدائرة الشؤون التجارية أو بالمديريات والإدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالمحافظات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى