عُمان وطاجيكستان.. من التقارب الدبلوماسي إلى اختبار الشراكة الاقتصادية

بقلم: عبدالحميد حميد الكبي

في قراءة لمسار العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية طاجيكستان، يتضح أن التطورات التي تشهدها هذه العلاقات لم تعد تقتصر على التواصل الدبلوماسي التقليدي، بل تعكس توجهاً تدريجياً نحو بناء شراكة أكثر حضوراً على المستويين المؤسسي والاقتصادي. فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 15 نوفمبر 2007، بدأت تتشكل ملامح تقارب يستند إلى روابط تاريخية وتجارية غير مباشرة، امتدت عبر طرق التجارة البحرية والبرية التي ربطت الموانئ العُمانية بالمحيط الهندي والأسواق المتصلة بآسيا الوسطى.

ورغم أن هذا الإرث التجاري والثقافي لم يتحول سريعاً إلى تعاون اقتصادي ملموس، فإن السنوات الأخيرة شهدت خطوات متتابعة تشير إلى رغبة متبادلة في تطوير العلاقات والانتقال بها إلى مستوى أكثر انتظاماً وفاعلية.

من الزيارات الدبلوماسية إلى المشاورات السياسية المنتظمة

اتسمت السنوات الأولى للعلاقات بقدر من الهدوء، قبل أن تبدأ وتيرة التواصل الرسمي في التصاعد تدريجياً. فقد شكلت زيارة يوسف بن علوي إلى دوشنبه عام 2010 إحدى المحطات المبكرة في هذا المسار، تلتها زيارة وزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهر الدين إلى مسقط في 19 ديسمبر 2019، والتي شهدت توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون بين وزارتي الخارجية للفترة 2020–2022.

ومع إطلاق جولات المشاورات السياسية بين البلدين، انتقلت العلاقات إلى مرحلة أكثر تنظيماً؛ إذ عُقدت الجولة الأولى افتراضياً عام 2021، والثانية في مسقط عام 2023، فيما استضافت دوشنبه الجولة الثالثة في أواخر أغسطس 2026.

ولم تقتصر هذه المشاورات على استعراض العلاقات الثنائية، بل تناولت مجالات متعددة، من بينها التجارة والاستثمار والطاقة والنقل والسياحة والتعليم، بما يعكس اتساع نطاق الاهتمامات المشتركة.

وخلال الجولة الثالثة، التقى وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون السياسية، الشيخ خليفة بن علي الحارثي، نظيره الطاجيكي، كما استقبله رئيس الوزراء قاهر رسول زاده. وأعرب الجانب العُماني عن تقديره لافتتاح السفارة الطاجيكية في مسقط، باعتبارها خطوة من شأنها تعزيز التواصل المباشر وتطوير قنوات التعاون بين البلدين.

السفارة المقيمة.. تحول نوعي في مسار العلاقات

يمثل افتتاح السفارة الطاجيكية المقيمة في مسقط أحد أبرز التحولات المؤسسية في العلاقات الثنائية، إذ انتقلت طاجيكستان من نظام التمثيل الدبلوماسي غير المقيم إلى الحضور الدائم داخل سلطنة عُمان.

وبدأت هذه الخطوة في يونيو 2026، عندما قدم الدكتور زبيد الله زبيدزاده نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية العُماني، قبل أن يقدم أوراق اعتماده رسمياً إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، في سبتمبر 2026، ليصبح أول سفير طاجيكي مقيم لدى سلطنة عُمان.

ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على بعدها الدبلوماسي، بل تمتد إلى تسهيل التواصل المؤسسي، وتسريع متابعة الملفات المشتركة، وفتح المجال أمام تنسيق أكثر مباشرة في القضايا الاقتصادية والاستثمارية.

وفي 12 نوفمبر 2026، التقى السفير الطاجيكي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد آل يوسف، حيث تناول اللقاء فرص استقطاب الاستثمارات، وتطوير المشاريع المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري، إلى جانب بحث تنظيم منتديات للأعمال تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين.

الأرقام تكشف فجوة بين التقارب السياسي والتعاون التجاري

على الرغم من التطور الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية، فإن المؤشرات التجارية تكشف عن فجوة واضحة بين مستوى التقارب السياسي وحجم التبادل الاقتصادي الفعلي.

فوفقاً لبيانات الأمم المتحدة (UN Comtrade) لعام 2024، بلغت قيمة الصادرات العُمانية إلى طاجيكستان نحو 520.73 ألف دولار أمريكي، استحوذت المركبات على النصيب الأكبر منها بقيمة بلغت نحو 519.17 ألف دولار، في حين لم تتجاوز الواردات العُمانية من طاجيكستان 2.09 ألف دولار. وبذلك بلغ إجمالي التجارة الثنائية نحو 522.82 ألف دولار فقط.

وتعكس هذه الأرقام محدودية الروابط التجارية المباشرة بين البلدين، رغم ما يمتلكانه من مقومات يمكن أن تدعم توسيع التعاون الاقتصادي. كما تفرض الطبيعة الجغرافية لطاجيكستان، بوصفها دولة حبيسة، تحديات لوجستية تتعلق بارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول المباشر إلى الأسواق البحرية.

ومن ناحية أخرى، فإن هيمنة المركبات على الصادرات العُمانية تستدعي التمييز بين الصادرات ذات المنشأ المحلي وعمليات إعادة التصدير عبر الموانئ العُمانية، وهو جانب مهم عند تقييم القيمة المضافة الحقيقية للتجارة الثنائية.

وفي المقابل، تشير بيانات البنك الأوراسي للتنمية إلى ارتفاع حجم تجارة طاجيكستان مع دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إلى نحو 107 ملايين دولار في عام 2025، مقارنة بنحو 20 مليون دولار في عام 2020. ويعكس هذا النمو اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين دوشنبه والأسواق الخليجية، كما يبرز المجال المتاح أمام سلطنة عُمان لتعزيز حضورها في هذه السوق.

الاستثمار.. فرص واعدة تنتظر الانتقال إلى التنفيذ

لا تزال الاستثمارات العُمانية المباشرة في طاجيكستان محدودة، ولا تظهر حتى الآن مشاريع كبرى معلنة وموثقة دخلت مرحلة التنفيذ، الأمر الذي يجعل التعاون الاستثماري أقرب إلى مرحلة استكشاف الفرص وبناء الأطر المؤسسية منه إلى مرحلة الشراكة الإنتاجية الفعلية.

ومع ذلك، تبرز تطورات مهمة قد تمنح هذه العلاقات دفعة جديدة، من بينها تحرك جهاز الاستثمار العُماني في أكتوبر 2026 لقيادة تحالف يضم ست مؤسسات مالية لتأسيس صندوق استثمار خاص لآسيا الوسطى والقوقاز، يستهدف جمع 500 مليون دولار، مع إدراج طاجيكستان ضمن الأسواق المستهدفة.

وتشمل القطاعات المرشحة للاستفادة من استثمارات الصندوق مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتعدين والزراعة، وهي قطاعات تتقاطع فيها المزايا النسبية للبلدين.

فطاجيكستان تمتلك موارد مائية كبيرة وإمكانات واعدة في إنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب ثروات معدنية وأراضٍ زراعية، بينما تتمتع سلطنة عُمان بموقع استراتيجي وموانئ متطورة وخبرات متراكمة في النقل والخدمات اللوجستية.

ومن هنا، يمكن أن تتشكل معادلة اقتصادية متكاملة تقوم على توظيف الموانئ العُمانية بوصفها منافذ للوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة في المقابل من الفرص الإنتاجية والاستثمارية التي توفرها طاجيكستان وأسواق آسيا الوسطى.

كما أن توسيع الحضور العُماني في هذه المنطقة يمنح السلطنة مجالاً إضافياً لتنويع شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية، في حين يمثل الانفتاح على دول الخليج فرصة لطاجيكستان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز وصول منتجاتها إلى أسواق جديدة.

قراءة استشرافية.. هل تتحول الفرص إلى مشاريع فعلية؟

من المرجح أن تحظى العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عُمان وطاجيكستان باهتمام أكبر خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً إذا استُكملت إجراءات تأسيس

صندوق آسيا الوسطى والقوقاز، وانتقل من مرحلة تجميع رأس المال إلى تحديد المشاريع والفرص الاستثمارية القابلة للتنفيذ.

وقد تكون قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والزراعة والخدمات اللوجستية في مقدمة المجالات المرشحة للتعاون، بالنظر إلى ما يمتلكه البلدان من موارد وخبرات ومقومات متكاملة.

لكن تحويل هذه الفرص إلى نتائج ملموسة يتطلب أكثر من التفاهمات واللقاءات الرسمية؛ إذ يستلزم تحديد أولويات استثمارية واضحة، وتطوير آليات تمويل مناسبة، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب بناء مسارات تجارية ولوجستية قادرة على المنافسة من حيث التكلفة والكفاءة.

كما أن تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين يمثل عاملاً أساسياً في نقل العلاقات من إطار التعاون الحكومي والمؤسسي إلى شراكات اقتصادية مستدامة تحقق مصالح متبادلة.

من التقارب الدبلوماسي إلى المصالح الاقتصادية

تعكس العلاقات العُمانية الطاجيكية نموذجاً لشراكة لا تزال في طور التشكل، لكنها بدأت تكتسب أبعاداً مؤسسية واقتصادية أكثر وضوحاً. فافتتاح السفارة الطاجيكية في مسقط، وانتظام المشاورات السياسية، وتزايد الاهتمام بالفرص الاستثمارية، كلها مؤشرات على وجود توجه مشترك نحو مرحلة أكثر عملية في العلاقات الثنائية.

ومع ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين الطموحات المعلنة والواقع الاقتصادي، في ظل محدودية التبادل التجاري وغياب المشاريع الاستثمارية الكبرى المعلنة والمنفذة.

لذلك، فإن المقياس الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة لن يكون في عدد الزيارات واللقاءات أو البيانات المشتركة، بل في القدرة على تحويل التقارب السياسي إلى استثمارات فعلية، واتفاقيات تجارية منتجة، وروابط اقتصادية مستدامة.

ويبقى السؤال الأهم: هل تنجح الخطوات الدبلوماسية والمؤسسية الجديدة في فتح الطريق أمام شراكة اقتصادية حقيقية بين مسقط ودوشنبه، أم تظل العلاقات عند حدود التقارب السياسي دون استثمار كامل للفرص المتاحة؟

عبدالحميد حميد الكبي

كاتب رأي متخصص في شؤون آسيا الوسطى وأذربيجان