اقتصادات “أوراسيا” بين طفرة الاستثمار وضغوط التضخم.. فرص النمو ومخاطر الاستدامة

بقلم: عبدالحميد حامد الكبي
تكشف المؤشرات الاقتصادية لدول أوراسيا، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك التنمية الأوراسي في منتصف نوفمبر 2026، عن مشهد متباين يجمع بين تسارع النمو الصناعي والاستثماري في بعض الاقتصادات، وتصاعد الضغوط التضخمية واختلالات المالية العامة في اقتصادات أخرى. وبينما تسجل كازاخستان نمواً في قطاعاتها الصناعية، وتواصل طاجيكستان توسيع استثماراتها، تواجه بيلاروس وأوزبكستان تحديات مرتبطة بارتفاع الأسعار، في حين لا يزال العجز المالي يمثل عبئاً على الموازنة الروسية.
ولا تعكس هذه المؤشرات مجرد تفاوت في معدلات الأداء الاقتصادي، بل تكشف عن تحديات أعمق تتعلق بقدرة دول المنطقة على تحويل النمو الحالي إلى مكاسب مستدامة، وتعزيز مرونة اقتصاداتها في مواجهة التقلبات الخارجية.
كازاخستان.. نمو صناعي يحتاج إلى قاعدة إنتاجية أوسع
سجل الاقتصاد الكازاخستاني نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مقارنة بـ4.2 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 5.6 بالمئة، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي التحويلي بنسبة 9.3 بالمئة، مدفوعاً بزيادة إنتاج المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 30.4 بالمئة، والهندسة الميكانيكية بنسبة 22.2 بالمئة.
وتعكس هذه النتائج تقدماً في تنويع القاعدة الإنتاجية، غير أن استمرار الاعتماد الهيكلي على الموارد والسلع الأولية يظل تحدياً أمام تحقيق تحول اقتصادي أكثر عمقاً. فالنمو في قطاعات صناعية محددة لا يكفي وحده لضمان استدامة الإنتاج ذي القيمة المضافة، ما لم يصاحبه توسيع للاستثمارات الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى تحقيق معدل نمو يقارب 5 بالمئة خلال العام بأكمله أمراً ممكناً، لكنه يظل مرتبطاً بتطور أسعار السلع الأساسية ومستويات الطلب الإقليمي.
طاجيكستان.. طفرة استثمارية واختبار الاستدامة
تقدم طاجيكستان نموذجاً آخر للنمو، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مدعوماً بزيادة الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة لافتة بلغت 44.9 بالمئة، في مؤشر على توسع مشروعات البنية الأساسية وتحديث القدرات الصناعية.
وانعكس هذا النشاط على عدد من القطاعات، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 13.7 بالمئة، والصناعات التحويلية بنسبة 21.5 بالمئة، فيما سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 28 بالمئة.
ورغم الزخم الذي تعكسه هذه الأرقام، فإن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التدفقات الاستثمارية إلى طاقة إنتاجية مستدامة، قادرة على توليد قيمة مضافة وفرص اقتصادية طويلة الأجل. كما تبرز أهمية تعزيز دور القطاع الخاص إلى جانب الاستثمارات الحكومية، بما يضمن استمرار النمو بعيداً عن الاعتماد المفرط على المشروعات الكبرى.
ويضع هذا المسار توقعات النمو السنوي عند 8.3 بالمئة أمام اختبار يتعلق بمدى قدرة الاقتصاد على الانتقال من التوسع الاستثماري إلى زيادة الإنتاجية والتنافسية.
بيلاروس وأوزبكستان.. التضخم يضغط على القدرة الشرائية
على صعيد الأسعار، أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية في بيلاروس، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.7 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بـ4.6 بالمئة في سبتمبر، مدفوعاً بصورة أساسية بارتفاع أسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 4.4 بالمئة، فيما صعد التضخم الأساسي إلى 5 بالمئة.
ويربط محللو بنك التنمية الأوراسي جانباً من هذه التطورات بتقليص قائمة السلع الخاضعة للرقابة الحكومية على الأسعار في يوليو الماضي. وتشير التقديرات إلى احتمال اقتراب التضخم من 5 بالمئة بنهاية العام، ما يعكس أهمية إدارة تحرير الأسعار بصورة متوازنة، لتجنب انعكاساته على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية.
أما في أوزبكستان، فقد بلغ التضخم السنوي 6.5 بالمئة خلال أكتوبر، مقابل 6.4 بالمئة في سبتمبر، مع مساهمة أسعار المواد الغذائية في الزيادة الشهرية، إلى جانب استمرار الضغوط الناجمة عن الخدمات والطاقة.
وسجلت أسعار البنزين ارتفاعاً سنوياً بنسبة 19.5 بالمئة، والبروبان بنسبة 44.7 بالمئة، فيما زادت تكاليف الإسكان والمرافق بنسبة 11.8 بالمئة. ورغم أن التضخم التراكمي منذ بداية العام بلغ 4.8 بالمئة، وهو مستوى أدنى من الفترة المقابلة من العام السابق، فإن ارتفاع تكاليف الخدمات والطاقة لا يزال يفرض أعباء إضافية على الأسر.
وتتداخل وراء هذه الضغوط عوامل محلية وخارجية، تشمل تنامي الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وزيادة الدخول والتحويلات المالية والإنفاق الحكومي، إلى جانب التغيرات في أسعار الطاقة والخدمات اللوجستية. كما تجاوزت الزيادات في بعض التعريفات المنظمة، بما فيها التدفئة والمياه الساخنة والغاز المسال، التوقعات الأولية، ما عزز الضغوط على ميزانيات الأسر، خصوصاً في المدن الكبرى مثل طشقند.
وفي محاولة لاحتواء التضخم، أبقى البنك المركزي الأوزبكي سعر الفائدة الرئيسي عند 14 بالمئة، إلا أنه رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية العام إلى نحو 7 بالمئة، في حين يقدر تقرير بنك التنمية الأوراسي المعدل بنحو 6.5 بالمئة.
ويعكس هذا التباين صعوبة السيطرة على الضغوط السعرية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، كما يثير تساؤلات بشأن إمكانية بلوغ مستهدف التضخم البالغ 5 بالمئة بنهاية عام 2027، إذا استمرت الزيادات في الأسعار المنظمة أو تصاعدت أسعار الطاقة العالمية.
روسيا.. تحسن الإيرادات لا ينهي معضلة العجز
في روسيا، سجلت الموازنة الفيدرالية عجزاً بنحو 48 مليار روبل خلال أكتوبر، وسط تباطؤ نمو الإنفاق وارتفاع الإيرادات النفطية والغازية.
وارتفع إجمالي الإيرادات الفيدرالية بنسبة 18.4 بالمئة مقارنة بأكتوبر 2025، مدعوماً بزيادة عائدات النفط والغاز بنسبة 9.3 بالمئة، والإيرادات غير النفطية بنسبة 22.3 بالمئة.
ومع ذلك، ظل العجز التراكمي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عند نحو 5.2 تريليون روبل، بما يعادل 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويشير ذلك إلى تحسن نسبي في الإيرادات خلال أكتوبر، دون أن يعني تجاوز الضغوط المالية المتراكمة، خصوصاً مع استمرار ارتباط جانب مهم من موارد الموازنة بتقلبات أسواق الطاقة.
استثمارات أوراسية.. فرص واعدة ومخاطر تستدعي الانتقائية
تظهر المقارنة بين هذه الاقتصادات أن أوراسيا لا تتحرك وفق مسار اقتصادي موحد؛ فكازاخستان تسعى إلى توسيع قاعدتها الصناعية وتقليل الاعتماد على الموارد الأولية، فيما تحاول طاجيكستان تحويل طفرتها الاستثمارية إلى إنتاجية مستدامة. وفي المقابل، تواجه بيلاروس وأوزبكستان تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، بينما تواصل روسيا التعامل مع تداعيات العجز المالي وتقلب الإيرادات.
وفي هذا السياق، لا تكمن المسألة في تسجيل معدلات نمو مرتفعة بقدر ما تكمن في نوعية هذا النمو، ومدى قدرته على بناء اقتصادات أكثر تنوعاً، وتوفير مصادر دخل مستقرة، وحماية القوة الشرائية للأسر من آثار التضخم.
وبالنسبة للمستثمرين الخليجيين والصناديق السيادية، تبرز الحاجة إلى تبني استراتيجيات استثمارية انتقائية توازن بين الفرص المتاحة والمخاطر الهيكلية لكل سوق. وتوفر قطاعات الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية المرتبطة بالممر الأوسط، والأمن الغذائي، مجالات واعدة للتعاون والاستثمار، خصوصاً في كازاخستان وطاجيكستان.
غير أن دخول هذه الأسواق يتطلب دراسة دقيقة لمخاطر التشغيل والعملات والتضخم. ففي أوزبكستان، تستدعي الزيادات في تكاليف التشغيل والتعريفات المنظمة تقوية أدوات التحوط واعتماد نماذج تسعير مرنة تراعي التضخم، فيما تظل تقلبات الإيرادات النفطية الروسية عاملاً مؤثراً في حركة السيولة والتجارة الإقليمية.
ومن هذا المنطلق، يمكن لرؤوس الأموال الخليجية أن تؤدي دوراً مهماً في تمويل فجوات البنية الأساسية وتعزيز سلاسل الإمداد في أوراسيا، شريطة أن تستند المشروعات إلى تدفقات نقدية مستدامة، وإيرادات بالعملات الصعبة، وشراكات تسهم في توطين القيمة المضافة، بدلاً من التركيز على المكاسب قصيرة الأجل.
استدامة النمو.. الاختبار الحقيقي لاقتصادات المنطقة
تظل مجموعة من التساؤلات مفتوحة أمام مستقبل اقتصادات المنطقة: هل تنجح طاجيكستان في توظيف زخمها الاستثماري لتعزيز الإنتاجية بقيادة القطاع الخاص؟ وهل تتمكن كازاخستان من تعميق تحولها الصناعي وتقليص تعرضها لتقلبات أسواق السلع الأساسية؟ وكيف تستطيع أوزبكستان احتواء الضغوط التضخمية دون التأثير سلباً على النمو أو تحميل الأسر مزيداً من الأعباء؟
إن الإجابة عن هذه التساؤلات لن تتحدد من خلال المؤشرات الفصلية أو التقارير الاقتصادية وحدها، بل بمدى قدرة السياسات الاقتصادية على معالجة الاختلالات الهيكلية، وتحويل فرص النمو إلى مكاسب إنتاجية طويلة الأمد.
وفي المحصلة، تكشف مؤشرات نوفمبر 2026 عن منطقة تمتلك فرصاً اقتصادية مهمة، لكنها لا تزال تواجه تحديات تتطلب إدارة أكثر توازناً للمخاطر. فالنمو، مهما ارتفعت معدلاته، لا يكتسب قيمته الحقيقية إلا عندما يتحول إلى استقرار اقتصادي، وإنتاجية أعلى، وتحسن ملموس في مستويات معيشة السكان.
عبدالحميد حامد الكبي
كاتب رأي متخصص في شؤون آسيا الوسطى وأذربيجان



