أخبار محلية

جلالة السلطان يوجه اللجنة العليا للتعامل مع كورونا بالتوازن بين الوضع الصحي والتأثيرات الاقتصادية

كشف معالي الدكتور أحمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» أن عدد حالات الإصابة المسجلة في السلطنة ليوم الخميس بلغ 256 حالة، مما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 119442 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 417 حالة تعاف جديدة، ووصل إجمالي المتعافين 110050 حالة، بنسبة بلغت 92%، و عدد الوفيات  بلغت 5 حالات، ووصل إجمالي الوفيات  1326 حالة، وبلغ عدد المرقدين في غرف العناية المركزة خلال يوم واحد 10 مصابين، بينما العدد الإجمالي 135 حالة، فيما بلغ عدد المنومين في المستشفيات ومراكز الصحة العامة والخاصة خلال الـ 24 ساعة الماضية 35 مصابا، ووصل عدد المرقدين إجمالا إلى 318 مريضا.

وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا الخميس بديوان عام وزارة التربية والتعليم «بلغ عدد المصابين من العاملين في القطاع الصحي 5000 مصاب، وبلغ إجمالي الفحوصات حتى أمس 571472 فحصا، بنسبة 21 %، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المصابين لا يعني أننا تجاوزنا الوباء ويجب الاستمرار في التقيد بالإجراءات الاحترازية، وتأثير الفيروس على المدى الطويل ما زال قيد الدراسة على المستوى العالمي.

وقد ترأس جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 نوفمبر وهو على اطلاع مستمر بمستجدات الجائحة، وتوجيهات جلالته الدائمة تؤكد على الحفاظ على صحة وحياة المواطنين والمقيمين أولا، والتوازن في اتخاذ الإجراءات بين الوضع الصحي والتأثير الاقتصادي والاجتماعي وهذا ما نسعى له دائما.

من جهته قال سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إنه تحقيقا للمصلحة الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة والنفس والمال وعملا بقول الله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ونظرا للتفاعل المجتمعي الإيجابي، قررت اللجنة العليا السماح إعادة فتح المساجد والجوامع التي لا تقل سعتها عن 400 مصلِ للصلوات الخمس دون صلاة الجمعة في هذه المرحلة ، اعتبارا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2020، وستفتح الجوامع والمساجد وقت الآذان ولمدة زمنية لا تزيد عن 25 دقيقة وتشمل وقت الصلاة وستسحب المصاحف والكتب، وتغلق دورات المياه وبرادات المياه، مع التأكيد على أهمية التزام المصلين بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين.

وأكد سعادته على أنه يجب أن يشرف وكلاء الجوامع والمساجد على إعادة فتح المساجد مع التزام الجميع بالضوابط المقررة والتدابير الاحترازية، ويتحتم على الجميع وخاصة وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين والمشرفين عليها الالتزام بما ورد في الدليل الاسترشادي الذي اعتمدته الوزارة وأعدته مؤسسة إنتاج الوقفية.

من جانبه أكد سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن الشريحة المستهدفة للتطوع من الفئة العمرية 18 – 60 سنة ممن لديهم المؤهلات الطبية والقانونية وغيرها، ويتطلب الأمر خلوهم من أي أمراض مزمنة، وتشمل مهامهم التوعية بالإجراءات الاحترازية ومراقبة مدى التزام الأفراد بقرارات اللجنة العليا وتقديم النصح والإرشاد لمخالفي القرارات. وقد تسند لهم مهام أخرى مستقبلا قد تشمل تحرير محضر لمخالفي القرارات، وسيفتح باب التسجيل لمدة 7 أيام عن طريق رابط إلكتروني عبر حسابات «عمان تواجه كورونا» في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار.

لافتا سعادته إلى أن هناك قواعد بيانات ستنشأ تشمل جميع المتطوعين، وفي كل ولاية ستشكل فرق تشمل القطاعات الطبية والقانونية والإعلامية وغيرها، وسيتم تقسيم العمل إلى 3 مراحل تشمل دورات تدريبية في فن التعامل والتوعية، وسيتم ترويج الحملة التطوعية إعلاميا وعبر وسائل التواصل الاجتماعية.

وقال وزير الصحة إن أي لقاح أو دواء يستخدم في السلطنة لا بد أن يكون مصرحا به في دولة المنشأ، ولذلك فإن استخدامه في السلطنة يأخذ وقتا، وتصريحات الشركات المصنعة للقاحات تأتي في مرحلة انتهاء الاختبارات السريرية، وذلك ضمن حملة تسويقية لها، وهناك شركات تسعى للحصول على الموافقة للاستخدام الطارئ للقاحات، وكورونا ليس مرضا تنفسيا فقط بل له آثار صحية أخرى طويلة المدى ويسبب تليفا للرئتين والقلب وتأثيرات للعين، وهو موجود في كل مكان وهو لا يبحث عن الناس، وإنما بعض الأشخاص يذهبون إليه بأنفسهم من خلال التجمعات وعدم الالتزام بلبس الكمام.

مؤكدا معاليه أن السلطنة حجزت مجموعة لا بأس بها من اللقاحات، والهدف تطعيم حوالي 40 % من سكان السلطنة، ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التوقف عن ذلك، وهناك عوامل متعددة لانخفاض أعداد المصابين في السلطنة، ومنها الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقرار منع الحركة الذي تم في وقت سابق، بينما الدول التي ارتفع فيها عدد الإصابات مجددا كان أحد الأسباب المؤدية إلى ذلك كثرة التجمعات في الأماكن المغلقة، كما أن انخفاض عدد الحالات شاهدناه في وقت سابق في السلطنة ولكن تبعه ارتفاع شديد نتيجة عدم التقيد وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما أن لقاح شركة «فايزر خبر سار ولكن النتيجة المعلنة ما زالت أولية والدراسة مستمرة، وهنا في السلطنة نعتمد على مبدأ إجازة اللقاح في دولة المنشأ، فضلا عن ذلك فإن وزارة الصحة على تواصل لمعرفة كل المستجدات فيما يتعلق بموضوع اللقاح والى الآن لم تحدد الشركات أي موعد لإنتاج اللقاح.

وأشار إلى أن هناك فئات لها الأولوية في التطعيم في حال الحصول على اللقاح، وهم مقدمو الخدمات الأساسية في الخطوط الأمامية بشكل عام، ولا يقتصر فقط على العاملين في الحقل الصحي، بل أيضا موظفي المنافذ الحدودية وذوي الأمراض المزمنة وكبار السن لهم الأولوية في الحصول على اللقاح.

وقال:عدد من شارك في التجارب السريرية لبعض أنواع اللقاحات بلغ حوالي 44 ألف شخص، وهذا الرقم يعد قليلا جدا مقارنة بملايين الناس التي قد تستخدم اللقاح لاحقا، ومن لديه أعراض الإصابة بالفيروس عليه الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الذهاب إلى التسوق أو العمل حتى لا يؤدي إلى نقل العدوی للآخري.

وتطرق الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدى مرض فيروس كورونا «كوفيد 19»، التي استهدفت حوالي 5 آلاف شخص، والمرحلة الثالثة كانت بداية شهر أكتوبر الماضي، والآن بدأت النتائج تظهر وأوضحت أن نسبة الإصابة في المجتمع 15 %، مشيرا إلى أن المسح على عدة مراحل وهو عشوائي ويستهدف جميع فئات المجتمع، ويساعد في تنفيذ دراسة استقصائية والتنبؤ بالوضع القادم وتقدير كمية اللقاح الذي يمكن طلبه خصوصا مع الشح العالمي للقاح والطلب العالي عليه، كما يساعد الحكومة واللجنة العليا في عملية إعادة فتح الأنشطة والسفر.

و قال حمد بن خلفان الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة:  إن نسبة التفعيل في منصة جوجل كلاس روم بلغت 90 % للطلبة والهيئات التدريسية وتعتبر النسبة ممتازة جدا، ونتوقع خلال الأسبوع القادم أن تصل إلى 100 %، وبالسبة لتفعيل منصة منظرة المخصصة للصفوف (1-4) فقد بلغت نسبة التفعيل 86 % للطلبة وسبب الانخفاض أن الوزارة تتعامل مع المستخدمين في الصف الأول بطريقة مختلفة عن أقرانهم في الصف الثاني، أما عن النسبة العامة لتفعيل المنصات تعتبر مرضية لوزارة التربية والتعليم، والموقف الصفي ليس عبارة عن لقاء معلم وطالب فقط، وإنما هناك الكثير من المهام والاختصاصات التي يفرضها الواقع التعليمي التي تلزم المعلم أن يكون في مقر عمله، وفي حال كان هناك تحدٍ أو إشكالية يتم رفعها للوزارة للتعامل معها، معللا أن الموقف الصفي ليس عبارة عن لقاء معلم وطالب فقط عبر المنصة، بل يلزم المعلم أن يكون بمقر عمله، بدلا أن يكون من خارج المدرسة.

وأضاف عبدالله بن حمدان الحمادي مدير دائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات «مايكروسوفت تيمز وجوجل ميت يعتبران تطبيقان ملحقان للمنصة التعليمية، ونتيجة لذلك أنشئت حسابات لكافة الطلبة لاستخدام هذه التطبيقات، ووصلنا إلى حوالي 102 ألف ساعة لحصص التزامن على مستوى السلطنة، وفريق عماني 100 % يعمل على إدارة المنصات والإشراف عليها.

وأكد وزير الصحة عضو اللجنة العليا ان هناك مراجعة للأنشطة التي لم يعاد فتحها حتى الآن في جميع القطاعات، وذلك للنظر في وضعها، كما أن التأشيرات يجري مراجعتها في الوقت الحالي، وحول موضوع إعادة فتح الحضانات نوضح أن الأولوية القصوى في أية دولة وأية مؤسسة هي صحة وسلامة وحياة الأشخاص، ونقدر كثيرا معاناة الأهالي الذين لديهم أطفال ويتطلب أخذهم للحضانات، والجميع يذكر الضجة الكبيرة لدى المجتمع إثر التوقع بإعادة فتح المدارس وما تم تداوله عن رفع قضية على وزارة التربية والتعليم بسبب ذلك.

مشيرا إلى أنه قبل عهد النهضة كانت هناك 180 وفاة للأطفال دون سن الخامسة لكل 1000 مولود حي، وانخفضت الآن إلى 10.5 وفاة لكل 1000 مولود حي وذلك بسبب التطعيمات وتجنب الأمراض المعدية وتحسن الحياة العام.

من جهته قال عبدالله بن حمدان الحمادي مدير دائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات «قبل أسبوعين كان الجميع يراهن على مدى نجاح المنصتين التعليميتين، وكنا نشعر في وزارة التربية والتعليم بقلق نظرا للتحدي الكبير وخصوصا في المجال التقني والذي لا يعني الوزارة فقط، إنما مؤسسات أخرى، مثمنا جهود المعلمين والمعلمات ومبادرات الآباء والأمهات واهتمامهم وحرصهم ومتابعتهم الدائمة». وعلق معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة عضو اللجنة « منظمة الصحة العالمية والمعنيون بالأوبئة والأمراض المعدية لم يصدر عنهم تصريح بأن المصابين لا يحتاجون إلى عزل لأن الفيروس غير معدٍ، وقال « نرحب بالراغبين من المتقاعدين في القطاع الصحي للعمل في الجوانب المختلفة ذات العلاقة، والحدود مفتوحة مع الدول المجاورة، والسفر متاح للعمانيين والمقيمين طالما أنهم متقيدون بالإجراءات المعلنة عند السفر وعند العودة للسلطنة، وأي شخص يرغب بالسفر لأي دولة يتوجب عليه الاطلاع على الشروط التي وضعتها تلك الدول.

وأكد أن اللجنة العليا اتخذت قرارا  بعودة 70% من موظفي المؤسسات الحكومية وتم ترك آلية لتنظيم العملية لكل رئيس وحدة، أما بالنسبة لـ 30 % الذي لا يتوجهون إلى مقار أعمالهم فلا يمكن اعتبارهم في إجازة وإنما يتوجب عليهم العمل عن بعد، وهذا القرار تتم مراجعته لاحقا.

وعلق على فترة العزل المنزلي للعائد من السفر والذي يتوجب عليه الالتزام بالعزل المنزلي، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبارها إجازة مرضية ويتوجب أن يقوم المسافر باحتساب تلك الفترة من ضمن رصيد إجازته.

وتطرق سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى العمل التطوعي، مشيرا إلى أنه سيكون مركزا في جوانب التوعية وتحديدا التوعية القانونية والآثار المترتبة على التجمعات ونقل الأمراض، والجانب الآخر هو التوعية من الناحية الصحية والإرشاد من عدم التجمعات، وقال:تشكل الفئة العمرية 18 – 60 عاما حوالي 39 % من سكان السلطنة، لذا نتوقع أن يكون عدد المتطوعين كبيرا في هذا الجانب.

من ناحيته أكد سعادة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه تم تحديد 30 % من المساجد والجوامع لإعادة الفتح في الفترة القادمة والتي يصل عددها 3000 مسجد وجامع، وتسع لـ400 مصلِ، أما المساجد الصغيرة فيصعب تحقيق الإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الجسدي بين المصلين فيها، كما أن إعادة فتح المساجد لا يكون بشكل تلقائي، وإنما يقوم وكلاء المساجد والمشرفين عليها بتقديم التأكيد على جاهزية المسجد والجامع وتطبيق الإجراءات الاحترازية فيها، والدليل الاسترشادي سينتشر إلكترونيا، وأيضا ستنشر أسماء المساجد والجوامع التي سيتم فتحها إلكترونيا.

من جانب آخر أكد حمد بن خلفان الراشدي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة «أن وزارة التربية والتعليم عندما اعتمدت المنصات التعليمية فقد كان الهدف أن تكون المسار الوحيد الذي يلجأ إليه الطلبة والمعلمون، ولكن كانت هناك بعض التحديات التي توجب إيجاد طرق أخرى للتعامل معها، مثمنا جهود المعلمين الحريصين على التواصل مع أولياء الأمور بمختلف الطرق لضمان إيصال المعلومة الصحيحة وتسهيل الدخول إلى المنصات».

مبادرات.

من جهته قال مدير دائرة نظم المعلومات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات بوزارة التربية والتعليم بالنسبة للمكرمة السامية، فقد وضعت المواصفات الفنية لأجهزة الحاسب الآلي وستطرح في الفترة القريبة القادمة، وهناك مبادرة لتوزيع أجهزة حاسب آلي في مناطق الامتياز، كما أن هناك مبادرة من قبل عدد من أولياء الأمور لتوفير أجهزة حاسب آلي، والمنصات لابد منها حيث تتضمن مجالا للحوار بين الطلبة والمعلمين بالإضافة إلى إمكانية رفع المرفقات من الطلبة إلى معلميهم.

وتطرق الدكتور سيف بن سالم العبري مدير عام مراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة إلى قائمة الأمراض المزمنة التي ما زالت قيد الدراسة، متأملا أن يتم الموافقة عليها خلال الفترة المقبلة، وقال: طلبنا كمية من لقاح الانفلونزا الموسمية، وهناك تحدٍ في الحصول على الكمية المطلوبة بسبب وجود مشكلة تصنيعيه لدى الشركة التي تعاقدت معها السلطنة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى