خطوة جديدة نحو تحديث قانون الطفل وتعزيز الحماية القانونية للأطفال في عُمان
مسقط : هرمز نيوز
باشر فريق عمل مراجعة وتطوير قانون الطفل، التابع للجنة الوطنية لشؤون الأسرة، أعماله بعقد اجتماعه الأول برئاسة سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع، عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، في خطوة تستهدف تحديث المنظومة التشريعية الخاصة بالطفل، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والتشريعية، ويعزز حماية حقوق الطفل في سلطنة عُمان.
واستهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء فريق العمل والتعريف بأدوارهم، مع التأكيد على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مهام الفريق بكفاءة، والاستفادة من أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية في مراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة بحقوق الطفل، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سلطنة عُمان.
كما استعرض الفريق اختصاصاته ومهامه، إلى جانب مناقشة الخطة الزمنية لمراحل العمل، بهدف إنجاز عملية المراجعة والتطوير وفق برنامج زمني واضح ومنهجية عمل متكاملة تضمن الوصول إلى مخرجات تشريعية تسهم في تطوير الإطار القانوني المنظم لحقوق الطفل.
وتناول الاجتماع أيضًا عدداً من المواد القانونية التي وردت بشأنها ملاحظات، حيث جرى استعراضها تمهيدًا لدراستها وتحليلها بصورة شاملة، وصولًا إلى إعداد المقترحات والتوصيات المناسبة التي تسهم في تحديث قانون الطفل وتعزيز فعاليته في مواكبة المستجدات، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة ضمن بند ما يستجد من أعمال.
ويأتي تشكيل فريق العمل في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية الداعمة للطفولة، بما يعزز حماية حقوق الأطفال، ويرسخ المبادئ القانونية التي تكفل لهم الرعاية والحماية والتنمية، انسجامًا مع التوجهات الوطنية نحو بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة واستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
