توقيع برنامج تعاون لتسهيل الاعتماد المهني للصناعيين عبر مراكز سند

مسقط : هرمز نيوز

وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم في مسقط برنامج تعاون مع جمعية الصناعيين العُمانية، يهدف إلى إتاحة عدد من خدمات الجمعية عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات، وتسهيل إجراءات الاعتماد المهني للعاملين في القطاع الصناعي، بما يعزز سرعة إنجاز الخدمات ويُبسّط الإجراءات أمام المستفيدين.

وقّع البرنامج من جانب الوزارة سعادة المهندس غالب بن سعيد المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، فيما مثّل جمعية الصناعيين العُمانية مقبول بن علي اللواتي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأكد سعادة وكيل الوزارة أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير مراكز سند وتنويع مصادر دخلها، مشيرًا إلى أنه يُعد أحد مخرجات “مختبر مراكز سند للخدمات”، الهادف إلى رفع كفاءة المراكز وتعزيز استدامتها، وتقديم خدمات نوعية تتسم بالسهولة والسرعة للمستفيدين.

وأضاف أن البرنامج يمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، التي تسعى إلى الارتقاء بكفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصناعي، ودعم بيئة العمل بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية أن البرنامج يجسد نموذجًا فعّالًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويستهدف تسهيل حصول العاملين على الاعتماد المهني عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع قنوات تقديم الخدمة، بما ينعكس على تحسين جودة الأداء في القطاع الصناعي وفق معايير وطنية تضمن السلامة والكفاءة المهنية.

وأشار إلى أن البرنامج سيسهم في دعم تطوير الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل وحدة المهارات القطاعية للصناعة، والتي ستعمل على مواءمة مخرجات الاعتماد المهني مع احتياجات سوق العمل، وتطوير معايير المهارات وفق أفضل الممارسات، إلى جانب تصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، ودعم عمليات التقييم والتصنيف بما يضمن جودة المخرجات.

ويُعد الاعتماد المهني إطارًا تنظيميًا يهدف إلى التحقق من مؤهلات ومهارات العاملين وتصنيفهم وفق معايير وطنية، بما يضمن ممارستهم للمهن بشكل آمن وقانوني، ويسهم في تنظيم سوق العمل ورفع الإنتاجية والحد من الممارسات غير المؤهلة.

وارتفع إجمالي الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند للخدمات حتى الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 390 خدمة، ما يعكس تطور كفاءة الأداء وتنامي دور المراكز في دعم منظومة الخدمات الحكومية والخاصة.

وعقب مراسم التوقيع، عقد سعادة وكيل الوزارة اجتماعًا مع جمعية الصناعيين العُمانية، جرى خلاله بحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناعيين، والعمل على تذليلها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.

كما ناقش الجانبان فرص تطوير مبادرات مشتركة تستهدف رفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعية، وتعزيز المحتوى المحلي، إلى جانب دعم الابتكار والتقنيات الحديثة في القطاع الصناعي.

واستعرضت الجمعية خلال الاجتماع جهودها في دعم القطاع الصناعي عبر الدراسات والاستشارات الفنية وتنظيم البرامج التدريبية، إضافة إلى دورها في تعزيز التواصل بين المستثمرين وتمثيلهم أمام الجهات المعنية، بما يسهم في تكامل المنظومة الصناعية.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية بوصفها ممثلًا للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين، والاستماع إلى مرئياتهم، والعمل على تطوير السياسات والإجراءات الداعمة لنمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.