مجلس الشورى العُماني .. يناقش مقترح بتعديل قانون مقاطعة إسرائيل
مسقط : هرمز نيوز
أحال مجلس الشورى العُماني ، الإثنين ، مشروعاً لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل ، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.
وصرح نائب رئيس المجلس ، عقب انتهاء جلسته الاعتيادية ، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها ، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.
وأضاف : أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب ، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية ، والثقافية ، والاقتصادية ، والرياضية ، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات ، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العُماني.
وتنص المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (72/9) ، على أنه “يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا ، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته”.
كما تضيف هذه المادة : “تعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما تقرره وزارة الاقتصاد وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال”.
ويقضي مقترح المشروع تعديل المادة الأولى من القانون الصادر بمرسوم سلطاني بما يوسع نطاق المقاطعة التي نصت عليها المادة الأولى؛ إذ طالب النواب السبعة الذين تقدموا بهذا الطلب باقتراح تعديلات إضافية تتضمن “قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية ، وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت ، سواء لقاءً واقعياً أو لقاءً إلكترونياً أو غيره” مع إسرائيل.
ويستند نواب مجلس الشورى ، إلى النظام الأساسي للدولة وإلى المادة (48) من قانون مجلس عُمان ، التي تجيز للمجلس اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها للحكومة لدراستها ، ثم إعادتها للمجلس في مدة أقصاها سنة ، ليأخذ المقترح دورته التشريعية في حال موافقة الحكومة على إعادته مرة أخرى إلى مجلس عُمان من بوابة مجلس الشورى.
