بتمويل يتجاوز 2.3 مليون ريال عُماني.. إنشاء مركز متخصص لتأهيل اضطراب طيف التوحد
مسقط : هرمز نيوز
في خطوة تعكس التوجه الوطني نحو تعزيز خدمات الرعاية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وقّعت وزارة التنمية الاجتماعية وجهاز الاستثمار العُماني اتفاقية تمويل لإنشاء مركز متخصص لتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد بمحافظة الداخلية، بتمويل من عدد من الشركات التابعة للجهاز، وبقيمة إجمالية تتجاوز 2.3 مليون ريال عُماني.
وتأتي هذه الاتفاقية استجابةً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بشأن دراسة احتياجات المحافظات من مراكز تأهيل اضطراب طيف التوحد، ووضع برنامج زمني لإنشائها وفق أعداد الحالات في كل محافظة، بما يسهم في توفير خدمات متخصصة ومتكاملة على مستوى سلطنة عُمان.
ويُموَّل المشروع من خلال مجموعة من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، من أبرزها: الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، ومجموعة أوكيو، وعُمانتل، ومجموعة نماء القابضة، ومجموعة أسياد، ومجموعة إذكاء، ومطارات عُمان، والطيران العُماني، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية الأخرى، في نموذج يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص لدعم المبادرات الاجتماعية المستدامة.
وأكد سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، من خلال توسيع نطاق الخدمات التخصصية ورفع كفاءتها وفق أفضل الممارسات المعتمدة.
وأوضح أن المشروع يسهم في توفير بيئة شاملة تلبي احتياجات هذه الفئة وأسرها، ويعزز من جودة الحياة والتمكين المجتمعي، عبر تقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متكاملة تدعم تنمية القدرات وتعزز المشاركة الفاعلة في المجتمع، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تجسد نموذجًا فعّالًا للشراكة المؤسسية التي تكرّس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص والدمج المجتمعي.
من جانبه، أوضح سعادة منير بن علي المنيري، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، أن الاتفاقية تأتي ضمن التزام الشركات التابعة للجهاز بدعم المبادرات الوطنية في مجال الرعاية الاجتماعية، وتعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن المشروع يعكس توجه الشركات نحو الاستثمار الاجتماعي المسؤول، من خلال دعم إنشاء مرافق متخصصة تسهم في رفع جودة الخدمات التأهيلية وتوسيع نطاقها بما يلبي احتياجات المستفيدين وأسرهم، مؤكدًا حرص الجهاز على تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع ذات أثر مستدام وقيمة مضافة للمجتمع.
ومن المقرر أن يُقام المركز على مساحة بناء تبلغ 4550 مترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 120 حالة، حيث سيقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التأهيل الشامل، والتشخيص والتقييم، والرعاية المؤقتة، إضافة إلى الخدمات الترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتمكين المستفيدين من الاندماج الفاعل في المجتمع.
وقد وقّع الاتفاقية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية سعادة الدكتور عبد الله بن حمود الحارثي، فيما وقّعها من جانب جهاز الاستثمار العُماني سعادة منير بن علي المنيري.
