السلطنة تحتفي بالذكرى الثالثة لتولي “صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق” مقاليد الحكم
مسقط : هرمز نيوز
تحتفل سلطنة عُمان غداً ، الأربعاء ، بذكرى تولي صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه – مقاليد الحكم في البلاد ، والذي يوافق الحادي عشر من يناير سنويًّا.
وقد كان للعزم الوقاد لقائد النهضة المتجددة ، وبسند متين من أبناء عُمان ، أثر إيجابي في تجاوز التحديات ، ومواصلة مسيرة البناء والعطاء ، وهو ما أكد عليه -أعزه الله – في خطابه السامي عام 2022م “وإننا واثقون أنكم جميعًا ، تُدركون ما مررنا بهِ من تحديات ، تعاملنا معها بحكمةٍ وصبر ، ومضينا قدما في تنفيذ خططنا وبرامجنا الاقتصادية والاجتماعيةِ ، بتوفيق من اللهِ سبحانه وتعالى ، مسترشدين برؤية عُمان 2040 ، فتحسن أداؤنا الاقتصادي والمالي”.
وأكدت المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سلطنة عُمان في عام 2022م على تحسن الناتج المحلي الإجمالي ، بالأسعار الجارية ، ليصل إلى (44,9) مليار ريال عُماني بنهاية عام 2022م ، بمعدل نموّ بلغ (32,4%) مقارنة بعام 2021م ، وتحقيق فائض مالي يقدر بنحو مليار و146 مليون ريال عُماني ، مقارنة بعجز معتمد في ميزانية عام 2022م بنحو مليار و550 مليون ريال عُماني ، حسب أداء النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م.
وقد نالت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في عام 2022م اهتمامًا انعكس على ارتفاع صافي الإنفاق العام بنحو 958 مليون ريال عُماني ، وشملت تثبيت أسعار الوقود وزيادة مخصصات الإنفاق الإنمائي ، وتعزيز مخصصات قروض بنك الإسكان العُماني ، وزيادة مصروفات دعم قطاع الكهرباء ، وقطاع النفايات ، والسلع الغذائية ، ودعمًا إضافيًّا لأسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود ، ورفع مخصصات الطلبة المبتعثين في الخارج بنسبة (25%) ، وإعفاء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة من القروض الطارئة الإضافية ، والمقترضين من محفظة القروض الطارئة لبنك التنمية العُماني.
وتمكّنت حكومة السلطنة من سداد جزء من المديونية العامة ، وإدارة المحفظة الإقراضية بنهاية العام الماضي؛ ما أسهم في خفض إجمالي حجم الدَّيْن العام من 20,8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م ، إلى 17,7 مليار ريال عُماني في عام 2022م.
وأثّر استمرار تنفيذ إجراءات ضبط الأوضاع المالية ، في رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ، مع تعديل النظرة المستقبلية لها من قبل وكالات التصنيف الائتمانية الدولية خلال عام 2022م.
وأولى جلالته -أعزه الله- اهتمامًا بالغًا بتنفيذ عدد من البرامج الوطنية المُسرعة ، من أجل تحقيق المستهدفات الوطنية لـ “رؤية عُمان 2040″ ، لإيجاد حلول مستدامة للجوانب المالية والاقتصادية ، وملف التشغيل ، تمثلت في البرنامج الوطني للاستدامة المالية ، وتطوير القطاع المالي (استدامة) ، والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي (تنويع) ، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي ، والبرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) ، والبرنامج الوطني للتشغيل (تشغيل).
وقد استحدثت سلطنة عُمان عبر ميزانيتها لعام 2023م ، مشروعات ذات أثر تنموي ، وخُصص لها نحو 200 مليون ريال عُماني ، بالإضافة إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية بنحو 384 مليون ريال عُماني ، بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (33 / 2021) ، لتحقيق حماية اجتماعية متكاملة موجهة للفئات الأكثر احتياجا ، وتعزيز كفاءة الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية ، وتحسين بيئة العمل بتقريب المزايا التقاعدية.
وحملت رؤية صاحب الجلالة – أيده الله – ، لإرساء النهج الحديث للإدارة المحلية اللامركزية في عمل محافظات سلطنة عُمان ، بُعدا تجلى ” في تحديد أولوياتها تنمويا واقتصاديا واجتماعيا ، والاستفادة من الميزة النسبية بينها ، وتبسيط الإجراءات الخدمية للمواطنين” ، حيث تعد تنمية المحافظات إحدى أولويات الخطة الخمسية العاشرة ، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ، يراعى فيها البعد المكاني للتنمية ، والبعد القطاعي للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقد جاء برنامج تنمية المحافظات ، بناء على الدعم السامي الذي تفضل به صاحب الجلالة – حفظه الله – بمبلغ 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة ، خلال الخطة الخمسية العاشرة ، لتقديم الدعم للمحافظات ، وصرفه على مشروعاتها الإنمائية ، من خلال النظام الإلكتروني الخاص بالموازنة الإنمائية العامة ، حيث يصل إجمالي المخصصات المالية المحددة لهذه المشروعات ، لعام 2023م إلى مليار و200 مليون ريال عُماني تتم مراجعتها بين الحين والآخر؛ اعتمادًا على التطوُّرات المالية والاقتصادية في الدولة.
وفي مجال التنافسية ، أحرزت سلطنة عُمان تقدّمًا في عدة مؤشرات فرعية ، مثل مؤشر الابتكار ، نتيجة تحسين منظومة البحث العلمي والابتكار بسلطنة عُمان ، والمبادرات المعنية بتحفيز وتطوير الباحثين، وتحسنا في المؤشرات المرتبطة بتقنية المعلومات ، حيث جاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس عشر عالميا ، وقفزت في ترتيبها في ركيزة التعليم بمؤشر الابتكار العالمي إلى ضمن أفضل 10 دول في العالم ، بالإضافة إلى تقدمها الملحوظ في بعض المؤشرات الدولية الأخرى ، مثل مؤشرات الأمن الغذائي وجودة وسلامة الغذاء والوفرة الغذائية ، والاستدامة والتكيف وغيرها.
وعزز صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه – سياسة عُمان الخارجية ، من خلال تعظيم المصالح والمنافع المتبادلة مع مختلف دول العالم ، بما يعود بالنفع على عُمان وأهلها الكرام ، حيث قامت الدبلوماسية الاقتصادية بدور مهم لجلب الاستثمارات ، في مختلف المجالات ، نظرًا لما تملكه سلطنة عُمان من بيئة تشريعية محفزة ، ومناطق اقتصادية وحرة مهيأة ، وموارد طبيعية وبيئية مختلفة ، وبنى أساسية ولوجستية داعمة ، وموقع جغرافي متميز.
كما سعت الدبلوماسية الاقتصادية ، لتعزيز الرافد السياحي لسلطنة عُمان ، والاستفادة بما حباها الله ، من بيئات متنوعة طوال العام ، وشواطئ جذابة ، ومزارات ومواقع تراثية ومتاحف ، ومنشآت سياحية وفندقية حديثة ، والاستفادة من خبرات مختلف دول العالم في مجالات البحوث العلمية والابتكار والتقنية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وتشير الإحصاءات إلى إيجابيات ما تحقق حتى الآن في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان ، حيث بلغت حتى الربع الثالث من عام 2022م حوالي 18 مليارًا و140 مليون ريال عُماني ، بنسبة زيادة 10,4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.
كما أسهمت هذه الجهود في رفع حجم التبادل التجاري ، بين سلطنة عُمان ودول العالم ، لتبلغ 30 مليارًا و4ر421 مليون ريال عُماني ، حتى شهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة ارتفاع قدرها 46,18%.
