«سجل».. منصة وطنية جديدة لتوحيد معايير الأنظمة الصحية وحماية بيانات المرضى
مسقط : هرمز نيوز
تصوير : الحسن الشماخي
خطت وزارة الصحة خطوة جديدة نحو تطوير منظومة التحول الرقمي في القطاع الصحي بسلطنة عُمان، بإطلاق منصة «سجل» الإلكترونية، المعنية بتسجيل وتقييم واعتماد النظم الصحية وتبادل البيانات، بما يعزز حوكمة المعلومات الصحية، ويرتقي بجودة الأنظمة الإلكترونية، ويضمن مستويات أعلى من أمن البيانات وحماية خصوصية المرضى.
وجرى تدشين المنصة، الأحد، بقاعة الابتكار في ديوان عام وزارة الصحة، ممثلة بالمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري، وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي، وبحضور الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي، المدير العام للمؤسسات الصحية الخاصة، إلى جانب عدد من مديري العموم ومديري الدوائر والمسؤولين والعاملين بالوزارة.
وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري عن تقديره للجهود التي بذلها القائمون على المشروع وفريق العمل، مشيدا بما حققوه من إنجاز رغم التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال مراحل التنفيذ، ومتمنيا لهم مواصلة النجاح والتوفيق في تطوير المبادرات الرقمية بالقطاع الصحي.
من جانبه، أوضح المهندس بدر بن سليمان أولاد ثاني، المدير العام للمديرية العامة لتقنية المعلومات والصحة الرقمية بوزارة الصحة، أن منصة «سجل» تمثل إطارا وطنيا لاعتماد أنظمة إدارة المعلومات الصحية الرقمية وتنظيم تبادل البيانات، من خلال توحيد المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ضمن معايير وطنية مشتركة.
وأشار إلى أن المنصة تسهم في بناء ملف صحي متكامل لكل مريض عبر الملف الصحي الوطني، وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعد في دعم القرارات الصحية، فضلا عن تهيئة البنية المعلوماتية للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المستقبل.
واستعرض برنامج التدشين المراحل التي مر بها المشروع، بدءا من فكرة إنشائه، مرورا بأعمال المتابعة والتقييم الميداني التي نفذتها المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة، بهدف قياس مدى التزام المؤسسات الصحية بمتطلبات حوكمة المعلومات الصحية.
وأظهرت نتائج تلك الأعمال أهمية وجود منظومة موحدة لتنظيم الأنظمة الإلكترونية والتحقق من استيفائها للمعايير الفنية والأمنية والتنظيمية، الأمر الذي استدعى تطوير آلية تعتمد التقييم المسبق للنظم الصحية قبل اعتمادها، بدلا من الاكتفاء بالمتابعة اللاحقة.
ويستهدف المشروع تعزيز الرقابة الاستباقية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة للأنظمة الصحية ومزوديها، ورفع مستوى حماية المعلومات الصحية وصون خصوصية المرضى، إلى جانب تهيئة الأنظمة المعتمدة للربط والتكامل وتبادل المعلومات مع الملف الصحي الوطني.
وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات والإجراءات الإلكترونية التي تبدأ بتسجيل الجهات المطورة للنظم الصحية، مرورا بتقديم الإقرارات وإجراء التقييم الذاتي وإرفاق الوثائق والأدلة الفنية، وصولا إلى اختبار التكامل ومراجعة النظام، وانتهاء بإصدار شهادة الاعتماد وفق المتطلبات المحددة.
وتأتي منصة «سجل» ضمن جهود وزارة الصحة لتطبيق السياسة الوطنية لحوكمة وإدارة المعلومات الصحية، إذ تتولى تنظيم عمليات تسجيل وتقييم واعتماد الأنظمة الصحية الإلكترونية ومزوديها، وفق مسارات وإجراءات واضحة تضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع الجهات العاملة في القطاع الخاص والمزودة للأنظمة الصحية، من خلال إتاحة إجراءات إلكترونية منظمة تساعدها على استكمال الوثائق والمتطلبات الفنية والتنظيمية بصورة تدريجية.
ومن المتوقع أن يسهم تطبيق المنصة في تحسين جودة البيانات الصحية وموثوقيتها، وتعزيز سريتها، ورفع مستوى امتثال الأنظمة الإلكترونية لمتطلبات الحوكمة، فضلا عن دعم تبادل المعلومات بصورة آمنة ومنظمة بين المؤسسات الصحية، بما يعزز استمرارية تقديم الرعاية، ويوفر قاعدة معلومات أكثر كفاءة لدعم التخطيط الصحي وصناعة القرار في سلطنة عُمان.
