مصر تتفق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 8 مليارات دولار
هرمز نيوز : وكالات
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرض من 3 إلى 8 مليارات دولار ، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية ، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن ، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ، وتمكين القطاع الخاص ، فيما أكد خبراء أهمية الاتفاق من أجل عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، مما يفتح الباب لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية ، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس ، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب ، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء ، و49.57 جنيه للبيع ، في البنك المركزي ، بنهاية الأربعاء ، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وسبق أن توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار ، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا ، لكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار ، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
