الميزانية العامة للدولة تشهد ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنسبة 13.9% وانخفاض العجز بـ 46.3%
شهدت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس2021م ارتفاعًا بنسبة 13.9% لتبلغ نحو 6 مليارات و330.8 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م.
وأشارت النشرة الشهرية لوزارة المالية إلى أن هذا الارتفاع يأتي مدفوعًا بتحسن أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الماضية، مما كان له الأثر الإيجابي في تحصيل نحو 3 مليارات و309.4 مليون ريال عُماني من صافي إيرادات النفط ونحو مليار و231.3 مليون ريال عُماني من إيرادات الغاز، وبنسبة ارتفاع بلغت 17.8% و34.2% على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبيّنت النشرة أن الإيرادات الجارية ارتفعت بنهاية أغسطس 2021م بنسبة 37.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م.
وانخفض الإنفاق العام للدولة بنهاية أغسطس 2021م بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020م ليبلغ 7 مليارات و382.6 مليون ريال عُماني مقارنة بـ7 مليارات و511.5 مليون ريال عُماني حتى نهاية أغسطس 2020م.
وقد بلغت جملة المبالغ المحولة لبند “مخصص سداد الديون” حتى نهاية أغسطس الماضي نحو 100 مليون ريال عُماني، ومن المستهدف تمويله بمبلغ 150 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري.
وسجلت الميزانية العامة للدولة حتى نهاية أغسطس الماضي انخفاضًا في العجز بنسبة 46.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م ليبلغ مليارًا و51.8 مليون ريال عُماني.
ووضّحت النشرة أن وزارة المالية استكملت حتى نهاية سبتمبر 2021م دفع مستحقات القطاع الخاص مكتملة الدورة المستندية والمستلمة عبر النظام المالي والبالغة حوالي 823 مليون ريال عُماني.
وقد سجّل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية في النصف الأول من العام الجاري نحو 15 مليارًا و301.9 مليون ريال عُماني مرتفعًا بنسبة 10.1% مقارنة بالنصف الأول من عام 2020م.
يذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أصدرت في أكتوبر الجاري تصنيفها الائتماني للسلطنة والذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية مع التأكيد على التصنيف الائتماني عند B+/B نتيجة للإجراءات التي تتخذها السلطنة لمعالجة التحديات الاقتصادية والصحية والخطوات التي اتخذتها نحو تحسين الوضع المالي إلى جانب تحسن أسعار النفط.
المصدر : العُمانية
