المجلس العام يناقش تمكين المرأة في الصناعة المالية الإسلامية

المنامة : د. محمد النحاس

عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اليوم بنجاح ندوة افتراضية حول: “التمكين الاقتصادي للمرأة: دور المؤسسات المالية الإسلامية في سد الفجوات الحالية”.

تمثل الندوة الافتراضية منصة حوارية رفيعة المستوى للإطلاق التمهيدي لتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين للمجلس العام بنسخته السابعة تحت عنوان: “تمكين المرأة: تقييم الممارسات والتحديات الحالية”. ويهدف تقرير هذا العام إلى قياس مدى تمكين المرأة في الصناعة المالية الإسلامية، وتقييم أهميتها كعنصر فعال، ناهيك عن الكشف عن التدابير المتخذة من قبل البنوك الإسلامية لتمكين المرأة سواء في بيئة العمل أو كعملاء للبنوك الإسلامية.

تلعب المؤسسات المالية دوراً حيوياً في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تطبيق عدد من الاستراتيجيات، تتمثل في زيادة الوعي وتشجيع مواهب وقدرات المرأة، وتقديم منتجات مالية وخدمات رقمية مخصصة تساعد في وصول المرأة إلى التمويلات. بالإضافة إلى الحرص على توفير فرص متساوية للمرأة العاملة في الصناعة. حيث أن التركيز على تمكين المرأة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ناهيك عن خلق فرص عمل جديدة في جميع القطاعات. ويعتبر التمويل الإسلامي أحد أهم القطاعات الرائدة التي تسلط الضوء على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال القيم الأخلاقية التي تنادي بتكريم المرأة، ودعم المساواة وعدم التمييز في الجنس.

وفي نفس الخصوص، أظهرت نتائج الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين نظرة إيجابية حول تمكين المرأة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وأوضح الاستبيان أن تمكين المرأة يبدأ من داخل بيئة العمل ، متبوعاً  بالخدمات المالية المخصصة للنساء والتي تساهم في دعم مبادراتهن ومساعدتهن في تحقيق طموحاتهن وأعمالهن التجارية، ناهيك عن اشراك المرأة  في المبادرات الاجتماعية والخيرية.

هذا واوضحت نتائج الاستبيان بأن البنوك الإسلامية الكبيرة، تعد الأكثر نشاطاً في مجال تمكين المرأة من خلال المبادرات الاجتماعية والخيرية، وذلك نظراً إلى توفر الموارد المستخدمة.

تم افتتاح الندوة بكلمة ترحيبية من قبل الدكتور عبدالإله بلعتيق، الأمين العام للمجلس العام تبعها كلمات رئيسية من قبل معالي الأستاذ الدكتور قطب سانو، الأمين العام، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المملكة العربية السعودية، ومعالي الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي، هيئة الأوراق المالية والسلع، الإمارات العربية المتحدة.

وتعليقاً على التقرير، صرح الدكتور بلعتيق: “نسعى دوماً في المجلس العام إلى تجاوز التحديات والاستفادة من الفرص والتوجهات الناشئة في الصناعة. ونؤمن بشدة بأن تمكين المرأة هو أحد أهم العوامل التي تساهم في النمو الاقتصادي. ولذلك عمدنا على تسليط الضوء على ثلاثة جوانب للتمكين الاقتصادي للمرأة في التقرير السنوي للمجلس العام: الجانب الأول يركز على تمكين المرأة داخل بيئة العمل، والثاني يركز على تمكين المرأة كأحد عملاء البنوك الإسلامية، وأخيراً تمكين المرأة من خلال المبادرات الخيرية والاجتماعية. وفي الوقت الحالي، يشكل التمكين الاقتصادي للمرأة عاملاً حيوياً لدى البنوك الإسلامية لتحقيق الازدهار الاقتصادي. ولذلك باشرت البنوك الإسلامية بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق هذا الهدف. وكلنا أمل بأن نتائج هذا التقرير ستساهم في تعزيز وتطوير التمكين الاقتصادي للمرأة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالمياً.

وبعد الجلسة الافتتاحية، تم تقديم عرض موجز للنتائج الرئيسية لتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2022 من قبل مستشار المجلس العام، السيد بيتر كيسي.

وشهدت الندوة جلسة حوارية فعالة لتبادل الخبرات والآراء مع مجموعة من رائدات الأعمال في الصناعة وخبيرات في القطاع المالي، تضمنت دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وعوامل تحقيق التمكين الاقتصادي والعقبات المحاطة بها. وقد شاركنا في المناقشات اليوم كلاً من: الدكتورة لولوة المطلق، مالك ومؤسس، جولدن ترست للتدريب والاستشارات، البحرين، والسيدة ناتاشا غارشا، مدير أول، أخصائي في التمويل المبتكر ومنظور المساواة بين الجنسين، شركة تأثير التبادل الاستثماري (IIX)، سنغافورة، والدكتورة ايروم سبا، أستاذ مشارك ومدير البرنامج، معهد إدارة الأعمال بكراتشي، باكستان، والسيدة فاطمة سينار، رئيس محفظة التمويل الإسلامي، مركز اسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تركيا، والسيدة مريم العمراني كريم، رئيس وحدة الضوابط الاحترازية، بنك المغرب، المغرب، بإدارة  السيدة زينب العويناتي، مدير الشؤون الإدارية والمالية، المجلس العام.