المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ينظم ورشة عمل حول “القضايا القانونية في المالية الإسلامية”
المنامة : هرمز نيوز
عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية اليوم بنجاح ورشة عمل فنية عن بُعد حول : “القضايا القانونية في المالية الإسلامية”، وستمتد على مدى يومين متتاليين.
تشهد الصناعة المالية الإسلامية اليوم تطوراً سريعاً وملحوظاً على المستوى العالمي ، ولضمان الامتثال لمبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المالية وتقليل المخاطر القانونية ، فمن الضروري جداً فهم الأطر القانونية للتمويل الإسلامي بشكل مفصل. ومن هنا ، تعقد ورشة العمل المتخصصة في القضايا القانونية في التمويل الإسلامي ، بهدف مراجعة المعايير واللوائح الخاصة بالتمويل الإسلامي من منظور قانوني.
شهدت الورشة حضوراً مميزاً من ممثلي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والهيئات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية. حيث تضمنت عروضاً تقديمية ، ودراسة حالات عملية ، ومناقشات تفاعلية معمقة حول القضايا القانونية في التمويل الإسلامي. وخلال جدول الأعمال ، تم شرح عدة مواضيع تتضمن تطوير الصناعة والآفاق المستقبلية ، وأسس ومجالات التمويل الإسلامي ، مع التركيز على الأطر القانونية ، والتحديات التي تواجه الصناعة في هذا المجال. كما تم تسليط الضوء على تراخيص البنوك الإسلامية وتنظيماتها ، ودور هيئات الرقابة الشرعية ، والتحكيم في تسوية المنازعات ، ناهيك عن القوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة. وفي نهاية برنامج العمل ، سيتمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم في البحث ، وإيجاد الحلول القانونية للتحديات التي تواجهها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ، والذي سيساهم في نمو المؤسسات وتسيير أعمالها بسلاسة.
تم افتتاح ورشة العمل بكلمة ترحيبية من السيدة زينب العويناتي ، مدير الشؤون الإدارية والمالية في المجلس العام ، مؤكدة على دور المجلس العام في تطوير ونمو الصناعة من خلال طرح عدة مبادرات تركز على تبادل المعرفة ، وبناء القدرات المهنية. حيث تم تصميم البرنامج بشكل خاص لتطوير معرفة ومهارات منتسبي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية من المؤسسات الأعضاء وأصحاب المصالح ، والذي يساهم بشكل إيجابي في تعزيز القيمة المضافة للصناعة.
تم تقديم الورشة من قبل الدكتور عبدالقادر ورسمة ، المؤسس والمدير التنفيذي ، في د.عبدالقادر ورسمة للاستشارات ، البحرين ، بمشاركة نخبة من خبراء القانون تم استضافتهم لإثراء النقاش وتبادل التجارب المهنية مع المشاركين وهم : الدكتور عمر أوسيني ، الرئيس التنفيذي ، المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ، ماليزيا؛ والدكتور رامي سليمان أبو دقة ، الأمين العام ، المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم ، الإمارات العربية المتحدة؛ والسيد محمد علي غانم ، مدير أول – التشريع والتنظيم والسياسات ، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ والسيد م. دلوار حسين، شريك في مكتب بيكر وماكنزي المحدودة، البحرين.
تندرج هذه المبادرة تحت هدف التطوير المهني ، والذي من خلاله يسعى المجلس العام إلى تطوير القدرات المهنية وتأهيل الكوادر البشرية في صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث استهدفت الورشة المهنيين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والعاملين في الهيئات التنظيمية والسلطات الرقابية. ومن خلال هذه المبادرات نعمل معاً على تطوير المشاركين في الجانب العملي الذي يمكن تطبيقه داخل مؤسساتهم وخلال أعمالهم اليومية.
