استثمارات شركات التأمين في عُمان تتجاوز 903 ملايين ريال بنهاية الربع الثاني
مسقط : هرمز نيوز
سجل إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان نحو 903.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026م، مرتفعًا بنسبة 16.2% مقارنة بنحو 777.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، وفق البيانات الإحصائية غير المدققة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.
ويعكس هذا النمو توسع حجم الأصول الاستثمارية لقطاع التأمين، واستمرار توجه شركات التأمين نحو تنويع محافظها وتوظيف مواردها المالية في مجموعة من الأدوات والأوعية الاستثمارية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول ويعزز من متانة المراكز المالية للشركات.
وتدار الاستثمارات وفقًا للضوابط المنظمة الواردة في لائحة استثمار أصول شركات التأمين والتأمين التكافلي، التي تحدد الأطر والنسب المرتبطة بمختلف قنوات الاستثمار، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العائد الاستثماري وإدارة المخاطر والحفاظ على سلامة الملاءة المالية للشركات.
وأظهرت البيانات استحواذ شركات التأمين الوطنية على النصيب الأكبر من إجمالي استثمارات القطاع، بقيمة بلغت نحو 599.5 مليون ريال عُماني، مقابل 303.8 مليون ريال عُماني للشركات الأجنبية، لتشكل استثمارات الشركات الوطنية قرابة ثلثي إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في السلطنة.
وفي مؤشر على استمرار التركيز على السوق المحلية، وجهت شركات التأمين الوطنية نحو 80% من إجمالي استثماراتها داخل سلطنة عُمان، مقابل نحو 20% خارجها. أما شركات التأمين الأجنبية، فقد بلغت نسبة استثماراتها داخل السلطنة نحو 86% من إجمالي استثماراتها، بما يؤكد استمرار توجيه الجزء الأكبر من أصول القطاع إلى الأسواق والأوعية الاستثمارية المحلية.
وعلى صعيد توزيع استثمارات شركات التأمين الوطنية، تصدرت النقد والودائع البنكية قائمة الأوعية الاستثمارية بقيمة بلغت نحو 269.2 مليون ريال عُماني، بما يعادل قرابة 45% من إجمالي استثمارات الشركات الوطنية.
وبلغت الاستثمارات في السندات التجارية نحو 87.3 مليون ريال عُماني، فيما سجلت الاستثمارات في السندات الحكومية نحو 77.4 مليون ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات في الأسهم المدرجة نحو 76 مليون ريال عُماني، إلى جانب 55.6 مليون ريال عُماني في صناديق الاستثمار، ونحو 28.9 مليون ريال عُماني في القطاع العقاري.
وعلى مستوى إجمالي استثمارات القطاع داخل سلطنة عُمان، سجلت هذه الاستثمارات نموًا بنسبة 14.7% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025م، مدفوعة بارتفاع عدد من مكونات المحفظة الاستثمارية.
وتصدرت صناديق الاستثمار قائمة الأدوات الأسرع نموًا بارتفاع بلغ 114.1%، تلتها الأسهم المدرجة بنسبة 69.5%، ثم السندات التجارية بنسبة 51.5%، في حين ارتفعت الاستثمارات في الأسهم غير المدرجة بنسبة 39.9%، والنقد والودائع بنسبة 3.2%.
في المقابل، سجلت الاستثمارات في السندات الحكومية تراجعًا بنسبة 1.2%، بينما انخفضت الاستثمارات العقارية بنسبة 2.2% خلال الفترة نفسها.
كما شهدت استثمارات شركات التأمين خارج سلطنة عُمان نموًا بنسبة 23.4% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025م. وبرزت السندات التجارية بارتفاع بلغ 56%، تلتها النقد والودائع بنسبة 24.9%، وصناديق الاستثمار بنسبة 22.7%، والسندات الحكومية بنسبة 13.3%.
وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الخارجية في الأسهم المدرجة بنسبة 28.8%، كما انخفضت الاستثمارات في القروض المضمونة بوثائق التأمين على الحياة بنسبة 19%.
وعلى مستوى الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات تأمين على نحو 44% من إجمالي استثمارات القطاع. وتصدرت ظفار للتأمين بقيمة استثمارات بلغت نحو 113.3 مليون ريال عُماني، تلتها مجموعة الخليج للتأمين (الخليج) بنحو 108.2 مليون ريال عُماني، ثم ليفا للتأمين بنحو 101.4 مليون ريال عُماني، فيما بلغت استثمارات العُمانية القطرية للتأمين نحو 76.9 مليون ريال عُماني.
وتشير هذه المؤشرات إلى استمرار توسع النشاط الاستثماري لشركات التأمين في سلطنة عُمان، بالتوازي مع تنوع الأدوات التي توظف فيها أصولها، مع بقاء السوق المحلية الوجهة الرئيسية لجزء كبير من الاستثمارات. كما يعزز ذلك حضور شركات التأمين كمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه جانب من مواردها نحو قنوات استثمارية متنوعة يمكن أن تسهم في توفير التمويل ودعم النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.
