التجارة والصناعة تكثف التفتيش وتضبط مخالفات الأسواق في النصف الأول من 2026
مسقط : هرمز نيوز
كثفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها الرقابية خلال النصف الأول من عام 2026م، عبر تنفيذ حملات وزيارات ميدانية موسعة شملت مختلف القطاعات التجارية والصناعية، بهدف متابعة مدى التزام المنشآت بالقوانين واللوائح والاشتراطات المعمول بها، والتحقق من جودة المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين ودعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار.
وأظهرت مؤشرات الأداء الرقابي خلال الفترة المذكورة حجمًا متناميًا من العمل الميداني الذي نفذته فرق التفتيش التابعة للوزارة والمديريات والإدارات المعنية في المحافظات، وشمل متابعة تطبيق الأنظمة التجارية والصناعية والمواصفات القياسية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
وأوضح هلال بن محسن العامري، مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن نتائج النصف الأول من العام الجاري تعكس الجهود المتواصلة لفرق التفتيش في مختلف المحافظات، مؤكدًا استمرار العمل على ترسيخ الرقابة المؤسسية العادلة، وحماية حقوق المستهلكين، وصون الملكية الفكرية، والتحقق من مطابقة المنتجات والخدمات المتداولة في الأسواق.
وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، نفذت فرق التفتيش 36 زيارة رقابية استهدفت المطاعم والمقاهي ومحال البيع بالتجزئة، وأسفرت عن إصدار 32 إنذارًا كتابيًا لمنشآت ثبت تورطها في تقليد أو التعدي على العلامات التجارية في قطاعات الأغذية والعناية الشخصية والمنظفات المنزلية.
كما أصدرت الفرق 4 إنذارات كتابية لمطاعم ومقاهٍ بسبب التعدي على حقوق بث القنوات الفضائية «بي إن سبورت» واستخدام المحتوى دون اشتراك رسمي، بالتزامن مع تنفيذ حملات توعوية في ولايات فنجا وسمائل وإزكي للتأكد من خلو الأسواق من المنتجات المقلدة.
رقابة موسعة على محطات الوقود
وشملت الجهود الرقابية متابعة مدى التزام محطات تعبئة الوقود باللائحة التنظيمية الخاصة بإقامتها وتشغيلها، حيث نفذت الوزارة 182 زيارة تفتيشية في محافظة مسقط، أسفرت عن ضبط 11 محطة غير ملتزمة، إلى جانب معالجة 18 بلاغًا وردت عبر منصة «تجاوب».
وفيما يتعلق بخدمة الدفع الإلكتروني، جرى التعامل مع 198 بلاغًا ميدانيًا، وتحرير 17 مخالفة، وإصدار 12 إنذارًا كتابيًا بحق المنشآت غير الملتزمة.
كما نفذت الوزارة، ممثلة بدائرة التفتيش وبالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، حملة رقابية ميدانية للتحقق من جودة الخدمات المقدمة في محطات تعبئة الوقود، بالتزامن مع موسم خريف ظفار، وامتدت الحملة خلال الفترة من 1 إلى 21 أغسطس 2026م على المسار الممتد من ولاية أدم مرورًا بمحافظة الوسطى وصولًا إلى محافظة ظفار.
وشملت الحملة 90 محطة وقود، مقارنة بـ62 محطة خلال الحملة التي نفذت في عام 2025م، إلى جانب تنفيذ 998 فحصًا ميدانيًا على 350 مسدس تعبئة للوقود، والتحقق من دقة القياس ونوع الوقود ورقم الأوكتان ومدى مطابقة عمليات التعبئة للمتطلبات الفنية والمترولوجية المعتمدة.
وأسفرت الحملة عن تسجيل 46 مخالفة، منها 17 مخالفة مرتبطة بمضخات الوقود، و12 مخالفة تتعلق بنظافة دورات المياه، و15 مخالفة مرتبطة بالشواحن الكهربائية للمركبات، ومخالفتان تتعلقان بأجهزة تعبئة الإطارات.
وركزت الفرق كذلك على التحقق من دقة قياس مسدسات مضخات الوقود وفحص رقم الأوكتان في المحطات المشمولة بالحملة، بما يعزز موثوقية الخدمات المقدمة ويحافظ على حقوق المستهلكين.
وتأتي هذه الأعمال ضمن توجه الوزارة إلى تطوير منظومة التفتيش والرقابة على محطات الوقود، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة، خصوصًا خلال المواسم السياحية التي تشهد ارتفاعًا في حركة التنقل والاستفادة من الخدمات المرتبطة بالطرق.
وتستفيد الوزارة من نتائج الحملات الرقابية في تطوير آليات التفتيش وبناء قاعدة بيانات لمستوى جودة الخدمات المقدمة في محطات الوقود، إلى جانب التوجه نحو تطبيق نهج تفتيشي قائم على مستوى المخاطر وتصنيف المحطات وفق درجات الالتزام، بما يسهم في رفع كفاءة المتابعة وتوجيه الجهود الرقابية إلى المنشآت الأكثر حاجة إلى التصحيح والتحسين.
متابعة العروض والمنشآت التجارية
وفي مجال العروض الترويجية والبيع بأسعار مخفضة، نفذت فرق التفتيش 600 زيارة لمنشآت تجارية للتحقق من التخفيضات ومراقبتها، إلى جانب حضور 139 سحبًا ترويجيًا للتأكد من الالتزام بالضوابط والشفافية.
كما شملت الجهود زيارة 14 معرضًا، صدر بحق أحدها إنذار كتابي، إلى جانب استدعاء 4 منشآت تجارية ومتاجر إلكترونية وتوجيه إنذار كتابي إليها لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المنظمة.
تفتيش المنشآت الصناعية
وعلى مستوى القطاع الصناعي، ركزت الوزارة على التحقق من توافق الأنشطة الفعلية للمنشآت مع التراخيص الصناعية المسجلة، حيث نفذت فرق التفتيش 72 زيارة ميدانية لمنشآت صناعية.
كما جرى تفتيش 7 منشآت صناعية حاصلة على ترخيص هوية المنتج الوطني، للتحقق من نسب القيمة المضافة المحلية وفقًا للقرار الوزاري رقم 62/2022.
وشملت الأعمال كذلك تنفيذ زيارات ميدانية لـ65 منشأة صناعية في محافظة مسقط لتقدير الاحتياج الفعلي من القوى العاملة الوافدة، والتأكد من توافق الطلبات المقدمة مع حجم التشغيل، إلى جانب زيارة مستودعات غاز الطبخ المسال للتحقق من الالتزام بمساحات الأراضي والاستخدامات المعتمدة وفق أحكام القرار الوزاري رقم 185/2024.
13,671 عينة تحت الفحص
وفي قطاع المواصفات والمقاييس والفحص المخبري، عملت فرق التفتيش بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والمعايرة على التحقق من أدوات القياس القانونية، حيث جرى معايرة 172 ميزانًا تجاريًا، أظهرت نتائجها مطابقة كاملة بنسبة 100%.
كما شملت عمليات الفحص الظاهري للمنتجات مسح وفحص 13,671 عينة للتأكد من وجود شارة المطابقة الخليجية والدمغة الحكومية للمعادن الثمينة، وأسفرت النتائج عن تسجيل 168 مخالفة للسلع غير المطابقة.
وفي إطار الفحص الدوري للعينات، سحبت الفرق 52 عينة عشوائية للفحص المخبري شملت سخانات المياه وبطاريات السيارات والرمال والمكعبات الخرسانية والمشغولات الفضية.
وبلغت نسبة المطابقة بين العينات 77%، بواقع 40 عينة مطابقة، مقابل 9 عينات غير مطابقة، فيما بقيت 3 عينات قيد الفحص. كما وجهت الوزارة خطابات إلزامية إلى المستوردين لسحب المنتجات المخالفة وإعادة تصديرها أو إتلافها، إلى جانب تنفيذ 12 زيارة تحريز أولية لشحنات في مخازن الشركات و5 زيارات لفك التحريز ضمن نظام الإفراج المشروط.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن نتائج ومؤشرات العمل الرقابي خلال النصف الأول من عام 2026م تعكس استمرار حضورها الميداني وحرصها على حماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مشيرة إلى أن تطوير أدوات التفتيش والرقابة وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة يسهمان في رفع مستويات الامتثال والحد من تداول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات.
وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز سلامة واستقرار الأسواق العمانية، ورفع جودة الخدمات والمنتجات، بما يدعم تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية ويعزز الثقة لدى المتعاملين في السوق من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين.
