أدم.. هل تصبح عاصمة الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان؟
مقترح لإنشاء مجمع صناعي متكامل يعزز القيمة المضافة ويفتح آفاقًا استثمارية جديدة
بقلم: عبدالله الشعيلي
في ظل توجه سلطنة عُمان نحو تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، تبرز أهمية تبني مشروعات استراتيجية قادرة على إحداث تحول في هيكل الاقتصاد الوطني، من خلال الانتقال من تصدير الموارد الطبيعية بصورتها الخام إلى استثمارها محليًا وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
وفي هذا السياق، يطرح مقترح إنشاء مجمع الداخلية المتكامل للصناعات الثقيلة والتحويلية رؤية طموحة تستحق الدراسة، تقوم على تأسيس منظومة صناعية مترابطة في موقع واحد، تستثمر الموارد النفطية والغازية عبر سلسلة إنتاج متكاملة، تبدأ من استخراج النفط والغاز، مرورًا بالتكرير والصناعات البتروكيماوية، وصولًا إلى الصناعات التحويلية وإنتاج السلع والمنتجات النهائية، بما يفتح المجال أمام تسويقها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
من تصدير المواد الخام إلى تعظيم القيمة المضافة
تتمثل الفكرة الجوهرية للمشروع في تحقيق التكامل بين مراحل الصناعة النفطية والبتروكيماوية والتحويلية، من خلال إقامة منشآت متجاورة تضم مصفاة نفطية ومصانع للبتروكيماويات ومجموعة من المصانع التحويلية، بحيث تصبح مخرجات كل مرحلة مدخلات إنتاج للمرحلة التالية.
ومن شأن هذا النموذج، إذا أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية جدواه، أن يسهم في تقليص تكاليف النقل والتخزين، وتحسين كفاءة استخدام الموارد والطاقة، وخفض النفقات التشغيلية، إلى جانب توفير بيئة استثمارية متكاملة تستقطب الشركات الراغبة في إقامة صناعات مرتبطة بمشتقات النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية.
كما يمكن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في إدارة العمليات الصناعية، ومراقبة خطوط الإنتاج، وتطبيق أنظمة الصيانة التنبؤية، وتحسين استهلاك الطاقة، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع القدرة التنافسية للمجمع، ويواكب التوجه العالمي نحو الصناعة الذكية.
ولاية أدم.. موقع يفتح آفاقًا للتوسع الصناعي
يكتسب المقترح أهمية إضافية من الموقع الجغرافي لولاية أدم بمحافظة الداخلية، التي تمثل نقطة اتصال بين عدد من المحافظات والمناطق العُمانية، من بينها مسقط والشرقية والظاهرة، فضلًا عن امتداد الطرق والروابط الاقتصادية باتجاه هيماء ومحافظات الوسطى.
ويمكن أن يوفر هذا الموقع فرصًا لتطوير مركز صناعي ولوجستي يخدم حركة الإنتاج والتوزيع، شريطة استكمال الدراسات المتعلقة بشبكات الطرق، وتوافر الطاقة والمياه، والخدمات اللوجستية، ومدى ملاءمة البنية الأساسية لطبيعة الصناعات المقترحة واحتياجاتها التشغيلية.
ولا تتوقف العوائد المحتملة للمشروع عند حدود المنشآت الصناعية، بل تمتد إلى تنشيط الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، وفتح مجالات جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعمل في قطاعات النقل والصيانة والخدمات الهندسية والتوريد والتشغيل.
مصفاة بطاقة 50 ألف برميل يوميًا.. ركيزة للمشروع
من أبرز المكونات المطروحة في التصور إنشاء مصفاة نفطية بطاقة تكريرية مقترحة تبلغ 50 ألف برميل يوميًا، ترتبط بمرافق متخصصة للصناعات البتروكيماوية، ضمن منظومة تشغيلية تحقق التكامل بين عمليات التكرير والتصنيع.
وتستهدف هذه الفكرة الاستفادة من المنتجات الوسيطة ومخرجات التكرير في تغذية المصانع التحويلية، بدلًا من الاعتماد على منشآت منفصلة تتحمل تكاليف مستقلة للبنية الأساسية والخدمات والتشغيل. كما يمكن أن يتيح هذا الترابط فرصًا لتحسين كفاءة الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
ومع ذلك، فإن تحديد الجدوى الحقيقية لهذا المكون يتطلب تقييمًا دقيقًا لمصادر المواد الخام اللازمة للتصنيع، وحجم الاستثمارات الرأسمالية، وتكاليف التشغيل، والطلب المتوقع على المنتجات، والقدرة التنافسية في الأسواق، فضلًا عن الالتزام بالاشتراطات البيئية ومعايير الاستدامة.
الذكاء الاصطناعي والصناعة الذكية.. رهان على المستقبل
ومن الممكن أن يشكل توظيف التقنيات الحديثة أحد العناصر الرئيسية في تصميم المجمع، عبر بناء منظومة تشغيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة الصناعية، بما يساعد على رفع الإنتاجية، والتنبؤ بالأعطال، وتقليل فترات التوقف، وتحسين إدارة الموارد.
كما يمكن أن يتيح المشروع فرصًا لنقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الكفاءات الوطنية في التخصصات الهندسية والتقنية، وربط المؤسسات التعليمية والتدريبية باحتياجات القطاع الصناعي، بما يعزز بناء قاعدة من الخبرات المحلية القادرة على إدارة وتشغيل الصناعات المتقدمة.
من مقترح صناعي إلى رافعة للتنويع الاقتصادي
إن القيمة الاستراتيجية للمشروع لا تقاس فقط بحجم المصفاة أو عدد المصانع التي يمكن إنشاؤها، وإنما بقدرته على تأسيس سلسلة قيمة صناعية متكاملة داخل سلطنة عُمان، تحتفظ بجزء أكبر من العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية، وتوسع قاعدة الإنتاج المحلي، وتدعم إحلال المنتجات الوطنية محل بعض الواردات، وتفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات العُمانية.
ولتحويل هذه الرؤية إلى مشروع قابل للتنفيذ، تبرز الحاجة إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية وبيئية شاملة، تتناول حجم السوق والطلب المحلي والخارجي، ومصادر التمويل، والشركاء الاستراتيجيين، ونموذج الاستثمار والتشغيل، ومتطلبات البنية الأساسية، والمخاطر المرتبطة بتقلبات أسواق الطاقة والمنتجات البتروكيماوية.
كما يتطلب الأمر تحديد الصناعات ذات الأولوية، ودراسة قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، ووضع إطار واضح لمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يضمن عدم الاكتفاء بإنشاء بنية صناعية ضخمة، بل بناء منظومة إنتاجية قادرة على الاستمرار والمنافسة.
أدم.. فرصة لرسم خريطة صناعية جديدة
في المحصلة، يطرح مقترح مجمع الداخلية المتكامل للصناعات الثقيلة والتحويلية تصورًا يتجاوز إنشاء مشروع صناعي تقليدي، ليقدم فرصة لدراسة إقامة مركز إنتاجي متكامل يعيد توجيه جزء من الثروة النفطية والغازية نحو التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة.
وإذا أثبتت الدراسات المتخصصة جدواه الاقتصادية والفنية والبيئية، فقد يشكل المشروع إضافة نوعية لمسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، ويمنح ولاية أدم ومحافظة الداخلية موقعًا جديدًا على خريطة الاستثمار الصناعي.
فالتحدي الحقيقي لا يكمن في امتلاك الموارد الطبيعية وحدها، بل في القدرة على تحويلها إلى صناعات ومنتجات وفرص عمل ومعرفة، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية أوسع وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
